أقر مجلس نقابة المحامين اليمنيين تشكيل لجنة لغرض التوثيق الإلكتروني للمقيدين بالجدول العام وفحص الملفات وتنقية مهنة المحاماة من الدخلاء عليها ممن حصلوا على تراخيص مزاولة المهنة ببيانات كاذبة بالمخالفة للقانون والنظام الأساسي. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده المجلس في مدينة عدن برئاسة عبدالفتاح البصير/نقيب المحامين اليمنيين الذي أكد في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس على ضرورة أن تتواصل الاجتماعات ابتداءً من عامنا هذا 2007م وبصورة مستمرة بغية وضع الآليات والخطط والبرامج المتعلقة بالنقابة وفروعها موضع التنفيذ، فضلاً عن تطوير العمل النقابي وتحسين الأداء المهني لدى المحامين من خلال تدريبهم وتأهيلهم خاصة الملتحقين الجدد والذين يستلزم القانون تدريبهم قبل المثول أمام المحاكم. وفي تصريح نقله موقع «سبتمبرنت» الإخباري أشار عبدالرحمن سيف البكاري إلى أن اجتماع مجلس النقابة بعدن يأتي في إطار اجتماعات تشمل كافة فروع النقابة بالمحافظات بهدف الوقوف أمام مختلف القضايا التي تهم المحامين والارتقاء بمهنتهم باعتبارها من أهم المهن التي تعنى بالقانون والدفاع عن الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان والقضايا العدلية المتعددة، موضحاً بأن الاجتماع خرج بجملة من القرارات أهمها الإسراع بإنجاز لائحة الضمان الاجتماعي ولائحة التأمين ولائحة التدريب للمحامين والنظام المالي وغيره. وأكد البكاري أن المحامين اليمنيين يتطلعون إلى أن يشهد عام 2007م تحولات وتطورات للإصلاح الشامل للأوضاع ومحاربة الفساد وتجفيف منابعه وإرساء دعائم النظام والقانون ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتحسين معيشة المواطنين.