جهات عديدة معنية بمسألة المكافحة تعاون المواطنين أمر في غاية الأهمية لقاحات قليلة وبتكلفة مرتفعة.. وعدد حالات الإصابة بداء الكلب في تزايد مستمر- استطلاع/ محبوب اليوسفي- تصوير / عادل العريقي .. سواء كنت من سكان الريف أو المدينة أو كنت تسير على شارع رئيسي أو في داخل الأزقة والحارات فإن ماسيلفت انتباهك على الفور هو عدد الكلاب الضالة المنتشرة هنا وهناك وبكثافة عالية.. الجهات المعنية تقول انها تبذل قصارى جهدها في أعمال النظافة والمكافحة والمواطن يضج بالشكوى من تزايد عدد الإصابات بداء الكلب ومما يشكله وجود الكلاب وانتشارها بأعداد كبيرة من مصدر لنشر القلق والخوف.. نحن بدورنا سنحاول من خلال هذه الإطلالة الوقوف على جوانب هذه القضية الشائكة التي قد لا تكون تهدد راحة المواطنين فقط وانما حياتهم. احذروا..... استياء الناس محمد ناجي «مواطن» من قرية الدعيسة شمال تعز قال: من الصعب مطاردة كلب سائب يعض طفلاً يفقده القدرة على التركيز وتمييز لونه من أقرانه فقد سألني الطبيب في المشفى عن ملاحقة ومعرفة إذا كان الكلب الذي عض قريبي الصغير في طريق المدرسة نفق أم لا.. لقد شرد الكلب ونحن سكان منطقة الدعيسة والقرى القريبة من مقلب القمامة في حذران على طريق تعز الحديدة مستاءون من كثرة الكلاب وتزايد الاعتداءات على الناس وخاصة الأطفال كما ان نباحها يقلق السكان. عضة حَرمته من الدراسة - طارق عبدالقادر طفل عمره مايقارب ال10 سنوات تعرض لعضة كلب وهو عائد إلى منزله من المدرسة صباحاً من الخلف وقد تلقى جرعات وأصابته في مفصل الركبة من الخلف منعته من الدراسة اياماً وهو يتعالج الآن في المشفى بعيداً عن مدرسته وقريته النائية. أكثر من ضحية - فضل محمد أحمد «مواطن» من مديرية الوازعية تحدث بالقول: رغم ان الخوف سائد بين الناس إلا ان الكلاب عندنا في الوازعية والمناطق الساحلية الفقيرة معرضة لعضات الكلاب وقد عانيت بسبب إصابة ابني والانتقال إلى تعز للعلاج وقد قام صاحب الكلب بالتخلص منه.. ومع ذلك خفنا من انتظار فترة عشرة أيام قبل المجيء لو كان الكلب شرد فالسعار مخيف وعدد من أصيبوا بعظات كلاب أكثر من طفل في قريتنا وأخذوا اللقاح. تهديد للبشر والمواشي - أميرة فاخر «14 عاماً» تقول: هاجمني الكلب وغرس أنيابه في جنبي الأيسر بينما أنا عائدة إلى المنزل من المدرسة والآن آخذ الجرعات وقد تعرض اثنان قبلي لاعتداء والكلاب في قريتنا كثيرة وسمعت هنا في المستشفى ان الكلاب في القرى تهاجم المواشي إذا لم يكن لها راع. مكافحة بالسم - المواطن عبدالله محمد ثابت «مديرية المواسط» يقول: عندنا وفي بعض القرى اعتدت الكلاب على أطفال فلم تمر أيام حتى تعرض طفل عمره سبع سنوات لعضة كلب تم قتله ولم يعرف أحد أنه مصاب أم لا وقبل أيام كان أحد الكلاب قد عض طفلاً عمره 12 عاماً وكلا الطفلين نقلا إلى المستشفى وفي قرية أخرى وضع الرعية السم لأكثر من عشرين كلباً خوفاً منها. صعوبات - د/عبداللطيف مجلي مدير عام المستشفى اليمني السويدي بتعز قال: باعتقادنا ان عوامل كثيرة تتسبب في تكاثر الكلاب الضالة وحالات الإصابة بعضات الكلاب وصعوبة مواجهة هذه الحالات عندما يقع العض إي للإصابة من حيث تعاون المصاب وأهله لتحديد ما اذا كان يحتاج إلى جرعات علاجية وسنوضح ذلك لاحقاً إذ ينبغي بداية الاشارة إلى أن المشفى اليمني السويدي كمشفى متخصص في رعاية الأمومة والطفولة كان يقوم بدور الرعاية الصحية الأولية من قرابة ربع قرن تخرج منه فرق لإعطاء اللقاحات «التحصين» في القرى والأرياف وهذا جزء من الرعاية الصحية الأولية واللقاح ضد داء الكلب بقي مناط بالمستشفى بينما أخذوا الوظائف كلها فلقاح داء الكلب ليس من اختصاص المشفى. أمر واقع وأضاف د/مجلي: ان تبعية برنامج مكافحة داء الكلب للمستشفى أمر واقع الآن والاشكال القائم بالنسبة لنا هو أن اللقاح يتم احضاره من صنعاء من الوحدة المختصة على المستوى المركزي وهي وحدة داء الكلب في الإدارة العامة للترصد الوبائي ومكافحة الأمراض وبالتالي فإن توفير اللقاح يتم بمتابعة الوزارة وعبر سلسلة إجراءات تكلف بدل سفر ونقل لكمية اللقاح التي تعطى لنا لمدة شهر بينما هي لا تكفي لأسبوع لأن مائة ابرة أو مائتين لا تعني شيئاً بسبب تزايد حالات الإصابة في محافظة تعز هذه الحالات كلها توصل إلى المستشفى اليمني السويدي وأحياناً من مناطق في محافظات قريبة وبشكل عام الإصابات هي عضات كلب. مراقبة الكلاب المسعورة وعن وضعية المواطنين ووعيهم بالمشكلة قال د/مجلي: ثقافة الناس توقفت عن الشعور بخطورة داء الكلب لكن المرض وحالات الإصابة به نادرة وقليلة وأصل الإشكال والفزع لدى المواطنين يرتبط بعد استيعاب النصيحة الطبية من مراقبة الكلب الذي عض طفلاً أو شاباً أو أي شخص بغض النظر عن عمره حيث يجب أن يراقب لمدة عشرة أيام فلو مات الكلب خلال هذه المدة معناه أنه مسعور وان المصاب حاضن للمرض وعليه أن يصل إلى المستشفى لأخذ اللقاح.. لكن من يتعرض للإصابة ومن يحضرونه إلى الطبيب يقولون عبارة واحدة: الكلب ، هرب، قتلناه.. والمتجابون معنا في هذا الموضوع لا يمثلون 1% ممن يضطرون إلى زيارة المستشفى حتى المتجاوب مع استفسارات وارشادات المعالج يعود الينا بخبر أن الكلب قتل بدلاً من أن يستعين بمراقب في قريته البعيدة لمعرفة نفوق الكلب أم لا فالأصل أن الكلب المسعور ينفق كل عشرة أيام من مهاجمته للإنسان وإصابته بالمرض. وعن ضرورة وجود عملية موازنة بين الشعور الانساني بالخوف من الموت وبين أهمية الترصد قال مدير المشفى: في حالة عدم معرفة مصير الكلب نضطر إلى إعطاء اللقاح لكل من جاء بعضة كلب مع ان كل عضة كلب لا تسبب داء الكلب لكنها تعالج في أقرب وحدة أو مركز صحي ولا تستدعي الفزع كون مدة حضانة المرض تمتد إلى تسعين يوماً وتكلفة اللقاح مرتفعة فكل حالة مما سبق ان أشرنا إليه تحتاج إلى خمس جرعات متتالية والتكلفة ليست قليلة إذ ربما تتجاوز العشرين ألف ريال إضافة إلى تأثير عامل الخوف والفزع لدى المصاب بعضة كلب وأهله، وقد يتأخر وصول اللقاح من العاصمة ما يشكل ضغوطاً على المستشفى لأن الوزارة هي التي توزعه على المحافظات وتحصل عليه من جهات خارجية لقطاع الرعاية الصحية الأولية. ضرورة مكافحة السائبة وبخصوص أنجع الحلول أكد مدير المستشفى اليمني السويدي ان ذلك ليس مرهوناً باللقاح بل بمكافحة الكلاب السائبة وتابع المسئول قائلاً: ان الكلاب منتشرة فأنا شخصياً أخاف على نفسي من الكلاب عندما أعود إلى منزلي وفي الزوايا المظلمة من الأحياء والشوارع نكون عرضة للخطر. إهمال النظافة وعن رأيه في دور الجهات المعنية بالنظافة العامة وصحة البيئة في المكافحة قال: موضوع داء الكلب وانتشار الكلاب الضالة لا يخص وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات والمديريات فقط بل يخص عدة قطاعات وأهمها قطاع البلدية أي صحة البيئة التابعة للأشغال العامة ومشروع النظافة هذه المسئولة وقد قامت بالمكافحة قبل عشر سنوات تقريباً وخفت المشكلة والآن صندوق النظافة وفروعه في المناطق معني بمتابعة المشكلة ومكافحة بؤر التهديد من خلال التخلص بمواد معينة من الكلاب السائبة فعملية المكافحة أساس لحل البلاء إذ يفترض ألا يكون هناك كلب واحد في منطقة مأهولة بالسكان إلا أن يكون مملوكاً لأحد الناس لضمان استقراره وترصد الوباء أو متابعة ومعرفة حالة الكلب إذا عض شخصاً فالكلب الذي تقدر جهة الاختصاص الوصول إلىه يجب أن يكون معروفاً لمن وما وظيفته كحارس لمسكن أو مزرعة أو لراع وليس متشرداً.. وفي مدن عالمية أو قل بلاد الله لا تجد كلاباً متشردة في الأحياء بل تقام لها سجون منعاً للتهديد. وعي المواطن وحول مشاركة الصحة بالمكافحة قال د/مجلي: حاولنا مرة أن نوّعي الناس وأن لا نعطي اللقاح خلال فترة الأمان ال90 يوماً وقلنا للبعض عودوا إلى قراكم وتخلصوا من كل الكلاب إلا المملوكة واحضروا وثيقة تفيد بذلك من عاقل القرية وعندها نختبر وجود المرض في المصاب ونعطيه اللقاح إذا كان محتاجاً إليه.. هذا الدور نتج عنه أن فتح باباً للارتزاق حيث يلجأ الشخص للعاقل للحصول على مذكرة بأن الكلاب نفقت وذلك مقابل «حق القات ألف إلى ألفين ريال.. إذا أي ثقافة هذه التي لا يكون المواطن مشاركاً فيما يخدمه. ولهذا توقفنا عن المشاركة بهذا الأسلوب واستمرينا في إعطاء جرعات لكل من يأتي مصاباً بعضة كلب. غلاء اللقاح وبالنسبة لشكوى البعض من ان الجرعات غير متيسرة قال مجلي: الجرعة لا تقدم إلا بمعرفتنا وهنا في المستشفى حتى إذا أحضرها المريض من السوق وبعد ذلك ما يصرف من قبلنا من الضروري أن نحتفظ بالعبوة الفارغة حتى انتهاء المخصص واعادة الفارغ إلى الوزارة والتجاري هو الأغلى وبالنسبة للشكوى فكلنا نشتكي من الظاهرة والمطلوب اهتمام بالموضوع من مؤسسات المجتمع المدني في التنبيه للطرق المثلى في الاستفادة من الكلاب أما دعم القطاع الخاص فلا وجود له وكل الدعم من الحكومة والمنظمات الأجنبية. تزايد الإصابات وبشأن العناية بالحصائيات والبيانات حول داء الكلب قال: سبع حالأت داء أحصيت العام الماضي لكن التعرض لعظات كثيرة وبالنسبة للأرقام الإجمالية لعدد الجرعات التي أعطيت 743 جرعة خلال 2005 ونصيب الذكور أكثر من الإناث بمعدل 98 مقابل 53% وأكثر الإصابات في الفئة العمرية من 1540 سنة ما يفيد أنهم يخرجون ليلاً وقد صممنا استمارات تضمنت إرشادات وتثقيف صحي حول الداء لكن تبقي المشكلة مرتبطة بمكافحة أسباب المرض من جهة الاختصاص. نسيطر على الداء وعن سبب عدم تعيين طبيب مختص على رأس وحدة داء الكلب في المحافظة قال مدير المستشفى اليمني .. السويدي: نعتمد عى عضو في الهيئة التمريضية لأنه نضيف اليد يتحمل عبئاً فوق عبئه لأنه في السابق حصلت أشياء يؤسف لها «.....» كما ان الحاجة إلى 200 جرعة أسبوعياً بمعدل خمس لكل مصاب أمر مصعب توفيره ومع ذلك نحن نسيطر على الوضع. لقاح الكلاب وعن الرفق بالحيوان عندما نفكر بالتخلص من الكلاب حتى في الريف والبوادي قال: استقبلنا قبل أشهر خبيرين عربيين تحدثوا حول إمكانية تلقيح الكلاب في محافظة تعز لتجنب الداء في الأساس ويكون التعايش معها مأموناً أي أنها كلاب مألوفة مملوكة فطرحنا مشكلتنا الأساسية وهي صعوبة التعامل مع إشكالية الكلاب السائبة وكيف يمكن الوصول إليها وتلك حلول صعبة جداً ولب فكرتهم تقديم رعاية طبية للكلاب وقلنا يمكن للمشروع أن يكون نافعاً إذا كان معه دعم لقاح البشر لأنه احتياج أساسي، وفي اطار مدينة تعز وأحيائها وتزايد عضات الكلاب يمكن لتحسين طرق تصريف وجمع القمامة ان تحد مشكلة إجتذاب الكلاب إلى مواقع تصريف القمامة وهذا الأمر ملحوظ أثره السلبي كما نطالب وزارة الصحة إيصال اللقاح بشكل روتيني وبما يكفي دون الحاجة إلى متابعة شهرية ويمكن إيصال اللقاح مع لقاحات قسم التحصين وبنفس السيارة التي تتحرك من صنعاء إلى تعز أسبوعياً وهي مجهزة وقد أوصلنا فكرتنا وعمل بالطريقة ثم توقفت عندما تصرف بالجرعات أحد المسئولين عن نقل لقاحات التحصين ذا مرة. تهريب وتزوير لقاح وتناول الدكتور مجلي مسألة تزييف وسوء تخزين اللقاح في السوق حيث قال: ذلك يشكل خطورة كبيرة على الناس فاللقاح يفترض أن ينقل بطريقة آمنة من المصنع إلى وسيلة النقل إلى موقع الاستخدام تحت درجة حرارة معينة وقد وجدنا في السوق لقاحاً مهرباً أي بطريقة تجعل العلاج خطراً فالتهريب بعيداً عن الرقابة والشخص إذا اشترى الجرع من لقاح مهرب يأخذها وهو مطمئن بينما هي ممكن تكون غير فعالة إذ لابد من رقابة.. والأصل اعتماد معايير إذا ما أريد أن يكون للقطاع الخاص دور بطريقة مشروعة بدلاً من أن يأتي أناس باللقاح في شنطة عبر طريق العودة من سفرية إلى الهند أو مصر أو غيرهما.. بينما الأسوأ هو ضبط عبوات كشفت جريمة بشعة فممن أرادوا أخذ اللقاح بجرعات من السوق أشتروها على أنها لقاح لداء الكلب بينما البائع زور الليبل الخاصة بمادة هيدروكليتزون وقدمها بثلاثة آلاف ريال.. فقمنا بما يجب إذ نزلنا وحرزنا المادة وأبلغنا الهيئة العامة للأدوية في حينه لأنه تزوير هذه جريمة لأن الأول مهرب قد يكون منتهياً أما التزوير فليس لقاحاً على الإطلاق وهنا نقول ان المهم ليس فقط توفير اللقاح بكمية كافية ولكن بدرجة أساسية السيطرة على التهريب والتزوير بشكل كامل. التصريف الأمثل للمخلفات ولا ننسى دور المواطن ووعيه السليم في مساعدة الترصد الوبائي بالإبلاغ عن أي ظاهرة ملفتة للنظر في جانب الصحة بالاضافة إلى القضاء على مظاهر فساد البيئة في المدن من حيث المساعدة في النظافة العامة وعدم إلقاء القمامة في غير مكانها وكذا فصل المواد الصلبة واستعمال الأكياس للمخلفات المنزلية التي تغري الكلاب بالتجمع في الأحياء ولاشك، ان كل ذلك لا يحقق الغرض في ظل قصور أداء الجهات المعنية بالنظافة العامة ومكافحة الكلاب السائبة.
