سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التربية تكشف عن 400 مدرسة لتغذية الفتن المذهبية والأوقاف تحذر من استغلال أموال الوقف لأغراض سياسية البرلمان استمع إلى إيضاحات وزراء التربية والأوقاف والخدمة المدنية
- الجمهورية/ خاص .. كشف الدكتور/ عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم عن وجود أكثر من 400 مدرسة أهلية مخالفة للقانون ، وقال في جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس برئاسة الأخ/ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس: إن تلك المدارس تشكل خطراً على أمن البلاد كونها تتخذ من الدين ستاراً لبث أفكار هدامة ، وأضاف : إن معظم تلك المدارس تقوم بالتضليل على الطلاب وتثير الفتن المذهبية والطائفية .. مشيراً إلى أن في محافظة صعدة وحدها مئات المدارس والحوزات والحسينيات التي تعمل على زرع أفكار هدّامة بين الطلاب من شأنها زعزعة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.منوهاً إلى أن الوزارة اضطلعت بمسئولياتها في حماية الأجيال من تلك الأفكار الهدامة وأقرت إغلاق المدارس المخالفة وإخضاع جميع المدارس لإشراف الوزارة المعنية بإيجاد جيل موحد الرؤى والأفكار يسهم في بناء الوطن .. وأضاف : إن أية مدرسة غير حاصلة على ترخيص من الوزارة تعد مخالفة وسيتم اغلاقها موضحاً أن الوزارة مسئولة دستورياً عن مدارس تحفيظ القرآن الكريم وأن تأخير نتائج طلاب مدارس التحفيظ يعود لأسباب قانونية حيث تبحث الوزارة إيجاد نص قانوني لموازاة شهادة مدارس التحفيظ بالمدارس الثانوية العامة .. مشدداً على ضرورة دعم توجهات الوزارة الهادفة إلى إيقاف المدارس القائمة على أسس سياسية أو مذهبية ، مؤكداً استمرار وزارة التربية دعم وتشجيع مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحاصلة على تراخيص رسمية من الوزارة.من جانبه قال حمود عباد وزير الأوقاف والارشاد : إن قيام الوزارة بجمع أموال الوقف إنما يأتي في إطار اختصاص الوزارة لضمان عدم التلاعب بها من قبل الوكلاء .. مشيراً إلى أن بعض الوكلاء سخروا في الفترة الماضية أموال الوقف لأغراض سياسية وجهوية ومذهبية ولذلك اتخذت الوزارة آلية لتحصيل أموال الأوقاف وإيداعها البنك وبما يضمن قطع الطريق على كل استغلال غير شرعي لهذه الأموال .. منوهاً إلى أن الوزارة ستقوم بتسخير تلك العائدات لصالح تنمية موارد الأوقاف.إلى ذلك استمع المجلس إلى الردود الايضاحية من الأخ/ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات على استفسارات بعض النواب موضحاً أن الوزارة لم ترتكب مخالفة قانونية بشأن نظام الوظائف والاجور منوهاً أن تطبيق قانون الوظائف يتم وفق آليات ومراحل زمنية واشتراطات لتحقيق التطلعات المنشودة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة.