يمرس : فيما مجلس النواب يغفل حرب صعدة .. وزيرا «التعليم» و«الأوقاف» يهاجمان حوزات وحسينيات «الحوثي»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فيما مجلس النواب يغفل حرب صعدة .. وزيرا «التعليم» و«الأوقاف» يهاجمان حوزات وحسينيات «الحوثي»

مشا نشر في أخبار اليوم يوم 08 - 02 - 2007

طالب النائب نبيل باشا باستدعاء وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي ليوضح للمجلس ما جرى من اتصالات مع الدول التي قال إن جهات رسمية، أشارت إلى وجود تدخلات لها في حرب صعدة، مشيرا إلى أن تكرار مناقشة الحرب قد تكرر كثيرا وينبغي أن يكون للمجلس دور في هذه القضية، في حين أغفل مجلس النواب مناقشة حرب صعدة لليوم الثالث على التوالي.
ومع صمت هيئة الرئاسة ومختلف النواب إزاء صعدة، تحدث وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي ووزير الأوقاف حمود عباد عن حرب صعدة في معرض ردهما على أسئلة النواب.
ففي إجابته على استفسار للنائب احمد الشقذة حول المدارس الدينية-التي قال وزير التربية في وقت سابق بأن لجنة حكومية رصدت أكثر من «4000» مدرسة منها مخالفة للقانون وتشكل خطراً على أمن البلاد-أكد الوزير أنه كان في محافظة صعدة "مئات المدارس والحوزات والحسينيات استعملها حسين الحوثي في التضليل على الطلبة، مشيرا إلى أن جميع مدارس التعليم هي مسؤولية وزارة التربية وأن أي مدرسة غير حاصلة على ترخيص تعد مخالفة.
وفي رده على النائب عبدالكريم جدبان بشأن توجيه وزارته بتوريد حاصلات الوقف للبنك ثم صرفها من قبل الوزارة، أوضح وزير الأوقاف أن بعض وكلاء الأوقاف تلاعبوا بأموال الوقف لأغراض سياسية أو جهوية أو مذهبية، مؤكدا أن هذه الأموال كانت أحد الأسباب في ما يدور بصعدة، وقال: إن إجراءات الوزارة كانت حرصا على أموال الوقف. حديث الوزيرين دفع النائب عبدالسلام زابية -أحد النواب عن محافظة صعدة- إلى رفضه أن تكون محافظته شماعة، مبينا أن ما سماه وزير التربية بالحوزات كانت عبارة عن مراكز صيفية تعلم بها التربية، حسب موقع «نيوز يمن».
وفي حين هاجم النائب الشقذة وزير التربية بالقول : «إن الوزارة تعيق مدارس تحفيظ القرآن» أوضح وزير التربية أن وزارته مسؤولة دستوريا وقانونيا عن مدارس تحفيظ القرآن الكريم، مرجعا سبب تأخر نتائج طلاب هذه المدارس لإشكالية قانونية مرتبطة بالنص على حصول المتخرجين من المدارس الحكومية على شهادة عامة "ما يستدعي مخرجا قانونيا بالنسبة لشهادات التحفيظ".
وفي توضيحه للنائب عبدالله العديني بشأن اتهام الوزارة باتخاذ إجراءات غير قانونية تجاه إضراب المعلمين، نفى الجوفي أن تكون الحكومة اتخذت إجراءات غير قانونية حيال المعلمين المضربين العام الماضي، مؤكدا حرص الوزارة على سلامة سير العملية التعليمية بعيدا عن تحويل المدارس لساحة مكايدات سياسية.
بالمقابل عقب صاحب الاستفسار العديني على الوزير بالقول: إن حق الإضراب والتظاهر مكفول دستورياً، داعياً لإلغاء ما ترتب على تدابير الحكومة ضد المضربين من استغناء واستقطاعات مالية.
إلى ذلك نصح وزير الخدمة المدنية حمود الصوفي النواب بعدم السؤال عن قانون الأجور لأنه قانون معقد تضمن آليات ومدى زمنيا واشتراطات مصاحبة للتنفيذ.
جاء ذلك في رده على سؤالين للنائبين عبده بشر وفؤاد دحابة، طالب فيه الأول بتوضيح أسباب عدم تنفيذ نصوص القانون رقم «43» لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات وخاصة المواد «3، 31، 33، 38، 40 » وإصدار تعاميم إلى الوزارات والمكاتب مخالفة لما نص عليه القانون، واللامبالاة والمزاجية وعدم الجدية في تنفيذ القانون، ورصد مبالغ في الموازنة العامة للدولة وفي الاعتماد الإضافي تفوق ما تتطلبه سياسة تنفيذ القانون، وطالب الثاني بإيضاح عن مدى التزام الوزارة بمنح المتقاعدين واسر المتوفين «50%» من أية زيادات تطرأ على جدول المرتبات أو بدل غلاء المعيشة لموظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم «1» لعام 2000م.
وقد نفى الصوفي أي مخالفة للقانون الذي قال إنه لا يمكن لأهدافه أن تتحقق مباشرة، مع تأكيده على مضي الحكومة في تنفيذه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.