اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس سوريا بالسماح بمرور أسلحة لحزب الله، مؤكدا أن لإسرائيل الحق في التصرف "بفعالية" لمنع التهديد الذي يمثله الحزب.وقال بيرتس في خطاب أمام قادة الجالية اليهودية بالقدس إن دمشق "تواصل السماح بعبور الأسلحة عبر الحدود" إلى حزب الله، مضيفا أن إسرائيل "لن تقبل تحت أي ظرف بتجاهل انتقال الذخائر والأسلحة" إلى الحزب.وأضاف "بينما تواصل إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار فإنها "تحتفظ بحقها" في حماية مدنييها، مؤكدا أنها ستقوم بذلك "بفعالية" وبدون أي تسويات.وجاءت تصريحات بيرتس الذي لم يقدم أي دليل على اتهاماته بعد أربعة أيام من اكتشاف خبراء إسرائيليين عبوات متفجرة مزروعة على الحدود الشمالية مع لبنان لأول مرة منذ حرب يوليو/ تموز الماضي مع مقاتلي حزب الله.قرر رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة اليوم مقاطعة مؤتمر يعقد بعد أيام في ألمانيا بسبب مشاركة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني فيهبموازاة ذلك قرر رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أمس مقاطعة مؤتمر يعقد بعد أيام في ألمانيا بسبب مشاركة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني فيه.وذكر مصدر رسمي لبناني أن السنيورة اعتذر عن عدم تلبية دعوة تلقاها من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمشاركة في مؤتمر "السياسة والأمن".وأضاف أن "السبب هو مشاركة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في أعمال المؤتمر".في سياق آخر غادر هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية بيروت اليوم إلى القاهرة بعد مباحثات أجراها مع مسؤولين كبار وقادة من التيارات السياسية بشأن أزمة لبنان.ومن المقرر أن يطلع يوسف الذي استمرت زيارته 48 ساعة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على نتائج مباحثاته بشأن الصراع بين المعارضة والحكومة من أجل تأليف حكومة "وحدة وطنية" كما تطالب المعارضة.في غضون ذلك صادقت الأمم المتحدة على اتفاقها مع الحكومة اللبنانية المتعلق بإنشاء محكمة دولية بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في خطوة اعتبرت مهمة لتشكيل المحكمة.وتتجاهل مصادقة الأمم المتحدة اعتراضات الرئيس اللبناني إميل لحود الذي اعتبر رسالة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة إلى الأمم المتحدة المتضمنة موافقة الحكومة على إنشاء المحكمة "غير دستورية".وأفاد بيان أممي بأن المدير العام لوزارة العدل اللبنانية كان قد وقع الاتفاق في بيروت باسم الجمهورية اللبنانية. وقال البيان إنه على السلطات اللبنانية المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة ليصبح الاتفاق ساري المفعول ما يمكن المحكمة من أن تبدأ عملها بدعم أممي كامل.ولن تصبح الوثيقة سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب اللبناني الذي توقفت اجتماعاته بسبب الأزمة السياسية في لبنان. وقد أبدت المنظمة الدولية استعدادها لشرح حيادية المحكمة وضوابطها للمعارضين لها إذا كان ذلك سيؤدي إلى تجاوز المأزق بشأنها.
