- الجمهورية / معاذ المجاهد .. قال الأخ/عبدالله قناف، مدير عام مكتب النقل بمحافظة تعز ان ما أقدم عليه المجلس المحلي بمديريتي المظفر وصبر الموادم من تعاقد مع متعهدين لتحصيل رسوم النقل مخالف للقانون من شأنه إهدار الموارد المحلية.. مشيراً إلى أن التعاقد مع متعهدين لتحصيل الرسوم بنظام المقاولة يندرج في إطار عدم استيعاب قانون السلطة المحلية وقصور في تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن أوعية الرسوم المحلية والمشتركة، وأضاف ان الرسوم المحلية محددة ويجب العمل على تحصيلها بما يعزز من الموارد الهادفة إلى تحقيق التنمية المحلية.. منوهاً إلى ان نظام المقاولة مع متعهدين بمبلغ مقطوع 150 ألف ريال تصرف مخالف يحرم الدولة من موارد طائلة ويمنح المتعهد فرصة لتحصيل مبالغ إضافية غير قانونية.وقال قناف في تصريح ل«الجمهورية» ان مكتب النقل كان قد تقدم بمقترح لعملية التحصيل بما يضمن الحفاظ على الموارد المالية ومنها تحديد أمناء صناديق من المالية في المواقف لتحصيل الرسوم؛ إلا أنه مازال المقترح يبحث في المحافظة.. وكان عدد من سائقي الباصات العاملة في الخطوط الداخلية بمدينة تعز قد احتجوا أمس على اتفاق المجالس المحلية في عدد من المديريات مع متعهدين لتحصيل الرسوم المقررة على سير المركبات في الخطوط بين المديريات.وقال رئيس اللجنة النقابية للنقل الداخلي ان اتفاق المجالس المحلية مع المتعهدين قد أضر بالسائقين، حيث يفرض المتعهدون مبالغ غير قانونية على سائقي الباصات.. مشيراً إلى ان بعض المتعهدين يطالبون السائقين بخمسين ريالاً على المشوار الواحد، مطالباً قيادة المجلس المحلي بالمحافظة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء العقود الموقعة مع المتعهدين وإيجاد آلية فاعلة لتحصيل الرسوم وفقاً