إدارة الرقابة بالشمايتين يقع عليها مسئولية الإشراف والرقابة على تحصيل الموارد المحلية والمشتركة وفق قانون السلطة المحلية، رقم 4 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 283لسنة 2001م والذي خص تحديد أوعية الموارد المناط تحصيلها وتوريدها، من فروع المكاتب التنفيذية بالمديرية، والتي من خلالها يتم تحصيل الرسوم بصورة شهرية أو دورية، أو سنوية، بحيث يتم على ضوئها رفع التقارير بما تم تحصيله بموجب الربط المقرر بموازنة المديرية.. إلا أنه بالرغم مما تقوم به هذه الإدارة من دور في هذا الجانب تقف حائرة مما يحدث لها من تضرر واختلالات كبيرة, وبالذات بما يخص زكاة الفطر. ويعود ذلك بسبب تحصيلها من قبل المشائخ والعدول والأمناء.. ومن ثم بقائها لديهم دون توريدها إلى خزينة المديرية، فضلاً عن الواجبات الزكوية.. الأخرى، ناهيك عن ازدواجية التعاطي معها بصورة غير سليمة، من قبل مكتب الواجبات، إضافة إلى التحايل على رسوم التحصيل الخاصة بالدعاية والإعلانات، والأسواق وساحة الباعة المتجولين حيث يحدث في هذه الموارد العبث وبطريقة مخالفة للقانون. إشرافي رقابي حول هذه الجوانب ارتأينا من خلال الأستاذ محمد عبدالرحيم نعمان مدير رقابة تحصيل الموارد المالية، بمديرية الشمايتين.. تعز، لنعرف منه عن الاختصاص الذي يقوم به، من حيث الرقابة والإشراف على الموارد المحلية والمشتركة.. حيث قال: اختصاص إدارتنا وفق اللائحة والقانون هو الرقابة على تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة بتحصيلها وتوريدها من فروع المكاتب التنفيذية ذات العلاقة بالمديرية.. مثل الضرائب، الواجبات الزكوية، الرسوم المناطة بالأشغال، كرسوم الدعاية والإعلانات، وكذا رسوم مزاولة تراخيص العمل، والمهن، وعلى هذا فإن دورنا إشرافي ورقابي، إما شهرياً أو دورياً كل ثلاثة أشهر وكذا سنوياً حيث نقوم برفع التقارير فيما يتم تحصيله بموجب الربط المقدر بموازنة المديرية، كل بما يخصه في الموازنة.. يقدر ما لدينا بيانات وأرقام في السجلات تبين ذلك.. لايتجاوز ال40مليون ريال ^^.. وماذا عن عملية الربط المحددة.. فيما يخص تحصيل الإيرادات؟ بالنسبة للربط فهو لايتجاوز ال 40مليون ريال وأنا اعتقد تقديراً أن ميزانية المديرية سنوياً تبلغ 180مليون ريال، منها ما يتم تحصيله من المكاتب التنفيذية ويبلغ تقريباً من “30 40” مليون ريال والباقي نحصل عليه كدعم مركزي.. وفيما يخص الموارد يتم رفعها شهرياً إلى المحافظة... وهناك نسبة من الإيرادات المشتركة التي تحصل في المديرية حيث تورد إلى حساب المديرية في البنك المركزي بالمحافظة، ومن ثم المحافظة تتولى توزيعها على المديريات بموجب القانون، أما ما يخص الإيرادات المحلية فهو ما يتم تحصيله في المديرية عبر المكاتب التنفيذية وهذه تخص المديرية نفسها.. حيث تعود في نهاية السنة كخطط وبرامج.. لتنفيذ مشاريع تنموية في المديرية بقدر ما ترفع إلى المحافظة أيضاً.. اختلالات بالتحصيل ^^.. هل هناك مكاتب تتأخر عن عملية التحصيل؟ هناك اختلالات بالتحصيل ومن ذلك نجد عندنا أكبر معضلة هي إيرادات الواجبات الزكوية، المختلفة وتشمل إيرادات الحبوب، المخضرات، المواشي، النحل، الأنشطة التجارية، وزكاة الدخل، والفطرة ولذلك هو ما ينبغي علينا أن نقف عند هذه النقطة.. والتي تعتبر أهم نقطة في موارد المديرية والعبث فيها. وعلى هذا أقول إن البواقي المتأخرة من الزكاة حتى نهاية 2011م وصلت قرابة مائة وخمسة ملايين ريال.. بقدر ما كانت قبل سنتين نحو 65مليون ريال.. وترجع أسباب ذلك إلى تولي المشائخ والعدول والأمناء في القرى والعزل...للتحصيل المباشر من الناس للزكاة،وبقاؤها لديهم دون توريدها أولاً بأول إلى خزينة المديرية...عبر المكتب المختص الذي الواجبات الزكوية... فضلاً عن تقاعس العاملين في المكتب نفسه..وكذا عدم الكفاءة والقدرة وهذه البواقي مرتبطة بالمشائخ والعدول حيث هناك مشائخ قدتم الرفع بهم من 2004م لأنه اتضح لنا من خلال أعمالنا الرقابية أنهم تحصلوا حيث منهم لديه 2 مليون ريال ..ومنهم من لديه 4 ملايين ريال. وعلى هذا تم الرفع بهؤلاء (المشائخ والعدول9 إلى المحافظة حتى وصلنا إلى نيابة الأموال العامة لأنه لا يوجد ربط ..لا تحصيلاً ولا توريداً سواءً من قبل المكتب أو المشائخ والعدول والأمناء لأن دورهم تعاوني فقط. ويجب عليهم في نهاية كل موسم من مواسم الزكاة والحصاد أن يرفعوا إقراراً بما هو مقرر على كل تكلف من الزكاة،ومن ثم المكتب يقيد بدوره ويقوم بمتابعة المكلفين ويطالبهم بدفعها إلى المكتب. ^^..الآلية الجديدة بالنسبة لكم خلال الفترة القادمة ..ماذا عنها؟ أنا أر ى من وجهة نظري أن الآلية الجديدة توضع للمشائخ في القرى والعزل وإلزامهم وضبطهم وفق القوانين وللوائح لأن دورهم محدد وهو أن يرفعوا حال إذا ما جاءهم أي مكلف يدفع عليهم أن يؤشروا له إلى المكتب “مركز المدرية” بحيث يطلع يدفعها هناك، بقدر ما نطلب أيضاً مشاركتنا في إيجاد آلية من الجهات المعنية بالمحافظة أما بتحصيل هذه المبالغ أو حلها أو أننا نقف أمام هذا الرقم حتى لا يتضاعف في كل سنة وبنفس الوقت نعمل حدود فاصلة مع المشائخ والعدول والأمناء. ^^.. هل بالإمكان أن تحدد لنا المناطق التي عندها متأخرات؟ تكاد معظم مناطق المديرية وتشمل كلمن الزعازع، ذبحان، الأصابح، العزاعز، المساحين، العلقمة، بني عمر، بني محمد، وهي مناطق نائية ومع هذه أنا اعتقد أن هناك مجازفة بالتقرير على الناس في الزكوات. ^^.. يعني غير صحيحة؟ قد تكون افتراضاً لمعرفتي ومعرفتك أيضاً في المناطق التي ذكرتها لك كالزعازع، شحة أمطار؛ لذلك أنا أستغرب على أرقام تطرح، في حالة كهذه حيث هناك مشائخ اتضح لنا أن عند هذا أو ذاك 2مليوم ريال قد تحصلها فأنا قلت لك بأن الحلول ترتبط بالدرجة الأولى إذا كان هناك في كادر نشط وفعال ويفهم عمله. أولاً: بمكتب الواجبات المختص حيث يقدر أن يضع حلولاً ونحن نشترك بالحلول ومن ثم نرفع إلى الإدارة العامة للموارد المالية بالمحافظة والجهات المختصة حتى لجنة اما لتحصليها واما من تثبت أن عنده مبالغ تحصلها ولم يوردها يتخذ في حقه إجراءات قانونية رادعة لما سيأتي. - كما أشرت فيما سبق بأن هناك بعض المناطق يكون فيها شحة أمطار فكيف يتم التعاطي معها من حيث تحصيل الزكاة في هذه الحالة؟ أنا لا أدري حول هذا الجانب لأنه محل استغراب عندي مثلاً أنت تعرف المناطق هناك شحة أمطار حيث لا توجد معوقات حياة أساسية فيها إذاً فكيف تقرر على أناسها أو أهاليها في هذه الحالة. ولذلك أنا أرى بأن تكون هناك آلية يبغي أن توضع وفق دراسة ملائمة وبحيث تأخذ في الاعتبار الواقع الجغرافي لهذه المنطقة أو تلك أما مايخص زكاة الفطر فأنا أعتقد بأن آليتها سهلة جداً وبالإمكان ربطها مقارنة بالتعداد السكاني من اليوم الذي يولد الطفل لن هذه مرتبطة بزكاة النفس لأن الموظف بصورة مستمرة يدفع من مرتباته سنوياً كذلك الناس الذين في القرى يجب أن يعمل مكتب الواجبات آلية لأنه أحياناً يقرر عليه في القرية وهو موظف في المدنية وهنا يحصل تضارب... يعني مثلاً ..أنا مسكني ذبحان موظف حيث يقطع على وعلى أسرتي من المرتب وعندما أجي أجد بأنه مقيداً على في السجلات بالقرية أي هناك عوامل ازدواج. - وكيف يمكن تلافي هذه الإشكالات؟ أنا من عندما توليت إدارة الربط لتحصيل الموارد المالية كنت قد رفعت وعملت مقترحات في هذا الشأن وقلت لأبد أن تسير أموراً كهذه بموجب إقرارات وبحيث تكون هناك عملية تنسيق ما بين المشائخ والمكتب نفسه من خلال السجلات الأسماء وهكذا لذلك مسألة كهذه لازم أن توضع لها آلية وتأهيل للكادر العامل بمكتب الواجبات الزكوية. لم تحل المشكلة ^^.. يعني أنكم حتى الآن لم تحلوا هذه المشكلة؟ لا..ولم نطلع فيها بشيء. ^^.. هل الحل من قبلكم أم من قبل المحافظة؟ يرفع من قبل الإدارة المختصة بالمديرية معنا نحن كإدارة رقابية وإشرافية في المديرية مع المدير العام والمجلس المحلي..ومن ثم يرفع إلى المحافظة، ومنا لوزارة الإدارة المحلية..سيما للإدارة العامة للدراسات والبحوث بالوزارة..وذلك بالنظر باعتبارها أعمال تحصيل موارد زكوية.. كما لا يخفى بأن الواجبات الزكوية هي مهملة هنا أو هناك بقدر ما يتم التركيز على الضرائب..ولذلك لو تم أداء الزكوات بالشكل المطلوب فأنا أعتقد بأن إيراداتها فستفوق إيرادات الضرائب.. كذلك جانب التوعية غائب..وهذا يأتي عبر الأنشطة ومن ذلك الوسائل الإعلامية المختلفة من صحافة وانترنت وغيرها..وكذا يفترض أن تكون عبر المساجد ووضع الملصقات..بما يخص الواجبات الزكوية سواء في الشوارع أو الجوامع.. كما أن هناك اختلالات أخرى..وهذا ما يتضح لنا من خلال أعمالنا الإشرافية والرقابية..في تحصيل الرسوم ومن ذلك الرسوم المناطة بمكتب الأشغال بالمديرية حيث يتم التحايل على تحصيل رسوم اللوحات الدعائية..في حين يكون سعر أو قيمة اللوحة الدعائية في القانون كذا يعمل بشكل آخر..من شأن أن يحصل على كذا. مناقصة متعهدين كذلك هناك تحايل على مختلف الرسوم ومنها موارد الأسواق حيث أن إيجارات أسواق القات لا تورد إلى حساب المديرية حسب القانون.. اتضح لنا بأنها تورد إلى المجلس المحلي..ومن ثم تصرف كمساعدات لأناس، فضلاً عن ساحة الباعة المتجولين. ^^.. طيّب ..أشرتم آنفاً بأن هناك تحايلات على مختلف الرسوم..ومنها موارد الأسواق..فكيف ثم معالجة هذا الجانب من حيث عملية التحصيل؟ نحن الآن حاولنا نرفع ونعمل عملية ضبط بقدر ما أنزلنا مناقصة..وهي مناقصة متعهدين تقدموا لسوق القات وساحة الباعة المتجولين بحيث يتم على أساسها ضبط الأمور..وفق القانون وتصحيح الأخطاء السابقة ..لكي تورد هذه الرسوم بموجب اللائحة والقانون إلى حساب المديرية.. وأضاف قائلاً: كما أن لدينا وحدة شق متكاملة بالمديرية تحتوي على معدات عديدة فيها بالوقت الذي نجد بأن هذه الوحدة..لا توجد مثلها في أي مديرية أخرى، عدى في مديرية الشمايتين بقدر ماهي هيئة التعاون الأهلي في السبعينيات والثمانينيات ولا تزال موجودة حتى الآن ..وتشمل التالي: 2جيريدرات و2 شيولات و2 قلاب تيزو كبير، فضلاً عن كمبريشنات وكذا ورشة لحام متكاملة.. إلى جانب قطع غيار بالمخازن..كان قد حصل عليها المجلس المحلي في 2003م أو 2004م تقد قيمتها بحوالي 14مليون ريال.. ولا يخفى بأن هذه القطع لو استخدمت للمعدات الموجودة وتم إصلاحها وتشغيلها من جديد لصالح المديرية فسوف تعود بموارد كبيرة للخزينة. ولماذا لا يتم تجميع هذه المعدات وإصلاحها..؟ كان يفترض أن يتم تجميعها ويخصص لها مبلغ من الموازنة لإصلاحها...حتى ولو كلف ذلك 3040 مليون ريال.. لأن هذه سوف تشغل لصالح المديرية من خلال تأجيرها لهذه المنطقة أو تلك أو حتى خارج المديرية إنما هذه المعدات متوقفة..وحال ما نستفسر المجلس المحلي عنها.. يقول لك هذه خربانة وبحاجة إلى إصلاحات عديدة ولذلك هذه تعتبر من ضمن الموارد التي نريد أن تتفعل في المديرية. تفعيل الرسوم جدير بالذكر بأننا الآن في بداية تفعيلنا لسوق القات وساحة الباعة المتجولين إضافة إلى خطتنا الحالية، بشأن تفعيل رسول وسائل نقل الأحجار، والحصى والكري وكذا تفعيلنا وفق الخطة القادمة في القريب العاجل لإيرادات محاجر الأحجار في المديرية. كما أننا بدأنا نفعل الرسوم المضافة على فواتير استهلاك المياه لمشاريع المياه، التي تدار من قبل لجان المنتفعين (المشاريع الأهلية)..ولا يخفى في هذا بأن هناك من التزم بإضافتها وفق القانون بفواتير المياه بقدر ما تورد هذه من 2004م ونحن نتابع ومنهم من لم يضيفها حتى الآن..وهي 1 % من قيمة الاستهلاك. مواصلاً حديثه بالقول: كما أننا الآن بحاجة ماسة لموظفين وكذا نفقة تشغيل للإدارة وهذا مما يعيق من عملنا، وبالذات حال تحركنا إلى أي منطقة..من مناطق المديرية بشأن متابعة مشاريع المياه أو غيرها. لأن مسألة كهذه تتطلب جانب توعية بقدر ما نص القانون، ناهيك عن تعليمات أو توجيهات المحافظة والوزارة في هذا الشأن بأن تضاف هذه الرسوم على فواتير المياه وبحيث تورد كل شهر أو ثلاث أشهر أو ستة أشهر أو في نهاية كل سنة إلى حساب المديرية بالبنك.. وعلى هذا أقول بأن إمكانياتنا شحيحة..إنما عملنا ما نقدر عليه حيث كنا في سنة نحصل على 200ألف ريال من المشاريع وفي سنة 150 ألفا وفي سنة 100ألف ريال, ومن المعلوم أنه خلال العام الماضي 2011م لم يتم توريد ولا ريال..نتيجة للأحداث التي شهدها الوطن ..ولذلك نحن الآن بدأنا نعمل طلبات للمشاريع بشأن الحضور للتوريد.
