إدارة الرقابة بالشمايتين يقع عليها مسئولية الإشراف والرقابة على تحصيل الموارد المحلية والمشتركة وفق قانون السلطة المحلية، رقم 4 لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 283لسنة 2001م والذي خص تحديد أوعية الموارد المناط تحصيلها وتوريدها، من فروع المكاتب التنفيذية بالمديرية، والتي من خلالها يتم تحصيل الرسوم بصورة شهرية أو دورية، أو سنوية، بحيث يتم على ضوئها رفع التقارير بما تم تحصيله بموجب الربط المقرر بموازنة المديرية.. إلا أنه بالرغم مما تقوم به هذه الإدارة من دور في هذا الجانب تقف حائرة مما يحدث لها من تضرر واختلالات كبيرة, وبالذات بما يخص زكاة الفطر. ويعود ذلك بسبب تحصيلها من قبل المشائخ والعدول والأمناء.. ومن ثم بقائها لديهم دون توريدها إلى خزينة المديرية، فضلاً عن الواجبات الزكوية.. الأخرى، ناهيك عن ازدواجية التعاطي معها بصورة غير سليمة، من قبل مكتب الواجبات، إضافة إلى التحايل على رسوم التحصيل الخاصة بالدعاية والإعلانات، والأسواق وساحة الباعة المتجولين حيث يحدث في هذه الموارد العبث وبطريقة مخالفة للقانون. مزيداً من التفاصيل الصفحة اكروبات