تعتبر الزكاة موردا اقتصاديا هاما في الاقتصاد الاسلامي، فقد وضعها المشرع اليمني في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، احدى الموارد المحلية المشتركة على مستوى المديريات في اطار المحافظة الواحدة والتي يعتمد عليها في دفع برامج التنمية المحلية الى الامام وتساهم في تنفيذ الاجندة الحكومية والاستراتيجيات الهادفة الى مكافحة الفقر وتحقيق التكافل الاجتماعي والحماية الاجتماعية للفئات الاقل فقرا. ومنذ الاخذ بنظام السلطة المحلية حرصت كل محافظة على تطوير أوعية الايرادات المحلية فيها بشكل عام ومنها الايرادات الزكوية. وتعتبر محافظة مأرب من المحافظات الشحيحة في الموارد المحلية بشكل عام للعديد من الاسباب ابرزها ان معظم الانشطة الاقتصادية الصناعية والاستخراجية تعتبر مواردها قومية الى جانب ضعف الانشطة التجارية والاستثمارية فيها وشحة الامطار، الى جانب انتشار الفقر والامية والثقافة السلبية التي افرزت بعض الظواهر والسلوكيات المنفرة للاستثمار والسياحة والتجارة والمهدرة للكثير من الموارد، وانعكاس ذلك على الموارد الزكوية. النمو الخجول والمتذبذب للموارد الزكوية انعكس على برامج ومشاريع التنمية في هذه المحافظة النائية التي تحتاج الى حشد الموارد لتنميتها والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. صعوبات تحصيلية وترجع الادارة العامة للموارد الزكوية بمحافظة مأرب انخفاض الموارد الزكوية بالمحافظة الى العديد من الاسباب شخصتها في التقرير المقدم الى لجنة الايرادات بالمحافظة التي شكلت برئاسة وكيل المحافظة المساعد ناصر العجي. حيث أشار التقرير الى ضعف تعاون المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات في تنمية الايرادات الزكوية، وقلة النفقات التشغيلية للادارة العامة وفروعها في المديريات بشكل كبير مقارنة بحجم العمل المطلوب انجازه لتحصيل الايرادات الى جانب نقص الكادر الوظيفي المؤهل، ناهيك عن زيادة الربط في الموازنة على الايرادات الزكوية مع عدم مراعاة الصعوبات والظروف في الواقع.. ولفت التقرير الى قيام جهات حزبية وطائفية وغيرها بتحفيز بعض الخطباء والمرشدين لتحريض مكلفي الزكاة بدفعها اليهم او الى جمعيات او غيرها وعدم تسديدها الى الدولة مع غياب اية اجراءات رسمية لمواجهة تلك التحريضات والمحرضين سواء من المجالس المحلية او مكتب الاوقاف والارشاد. واشار الى تخلف بعض كبار المكلفين عن دفع زكاة اموالهم وعدم توريد حصة المحافظة من الموارد الزكوية المحصلة منهم، بالإضافة الى تكليف بعض مدراء عموم المديريات محصلين للزكاة دون التنسيق مع فروع الواجبات الزكوية لديهم في المديريات وبعض المكلفين غير نزيهين ومنهم من يقوم بتحصيلها باقل مما هي واجبة على المكلف وبعضها اكبر مما هي مسجلة على قسائم التحصيل، وكذا عدم تجاوب بعض قياديي الاجهزة التنفيذية بدفع الزكاة المفروضة على اموالهم وممتلكاتهم او خصم زكاة الفطر عن موظفيهم. معالجات: ومن اجل تطوير وتنمية الموارد الزكوية فقد اقترحت اللجنة المكلفة بدراسة آلية تطوير الموارد في اجتماعها الشهر الماضي، اصدار تعميم على المديريات بتشكيل لجنة يترأسها مدير عام المديرية وعضوية مدير فرع الواجبات، وفرع المالية والوحدة الحسابية وأمين صندوق تحصيل الواجبات الزكوية وتوريدها الى طرف البنك المركزي اولا باول.. كما اوصت الادارة العامة للواجبات بعمل تنسيق مع مكتب العمل في مخاطبة الشركات والمؤسسات العاملة في المحافظة لرفع اقرارات الزكاة الواجبة عليها، الى جانب التنسيق مع مكتب الاوقاف والارشاد في تفعيل دور الخطباء والمرشدين في توعية الناس والدفع بالمواطنين بدفع الزكاة الواجبة عليهم وعلى عروض تجاراتهم واموالهم ومزارعهم وتوعية الناس بشرعية الزكاة وعقوبة الممتنع عن ادائها او المتلاعب في ادائها وفقا للشريعة الاسلامية، والرد على كافة التضليلات والدعوات التحريضية بدفع الزكاة الى غير اجهزة الدولة. ورغم الايرادات الزكوية المحصلة خلال السنوات الثمان الماضية من عمر السلطة المحلية، فقد نمت باكثر من ثلاثة اضعاف وقفزت من سبعة ملايين عام 2001م الى 5ر25 مليون ريال بنهاية العام الماضي 2008م، إلا انها ما تزال ضعيفة وهناك الكثير منها تذهب الى غير الوعاء الرسمي وتسلم الى جهات وجمعيات واشخاص بعضها لا تحصل من قبل المكلفين كما ان هناك الكثير من الانتقاص في مقاديرها على الاموال والزروع الثمار والانفس والتي يسددها المكلفون. لكن اهتماما كبيرا يبرز حاليا من قبل قيادة السلطة المحلية في تنمية هذا المورد بدءاً بمحاولة تشخيص اسباب تدنيه وكيفية تنميته لمواجهة تحديات التنمية المحلية في المحافظة التي تتسم بالبطء، وهنا يطرح السؤال نفسه حول مدى نجاح الجهود المبذولة ولو في حدودها الدنيا لتنمية وتطوير اساليب تحصيل الموارد الزكوية، ومستوى الاصرار والحماس لدى قيادات السلطات المحلية في الوصول بهذه الجهود الى الهدف المنشود.
