وافق الرئيس الأميركي جورج بوش على فرض عقوبات مالية على الحكومة السودانية إذا لم توافق على نشر قوات أممية في إقليم دارفور. من جهة أخرى أعلن متمردو جبهة الشرق بالسودان تسريح قواتهم في غضون أيام. فقد أكد مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن اسمه أن بوش وافق على فرض عقوبات مالية وذات طبيعة أخرى على الخرطوم، واتهم الرئيس السوداني عمر البشير بالضغط على القادة الأفارقة حتى لا يشاركوا في القوة التي يفترض أن تتولى حفظ السلام في دارفور. وقال إن فرض العقوبات يتنزل ضمن خطة تتألف من ثلاث مراحل وتسمى "الخطة بي". وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت أن وزارة الخزانة الأميركية ستقوم في إطار الخطة بتجميد تعاملات المصارف الأميركية مع حكومة السودان بما فيها العائدات النفطية لدفع الشركات والحكومات الأجنبية إلى عدم التعامل مع الخرطوم. وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد السوداني يتعامل بالدولار وتجري العديد من تعاملاته التجارية عبر المصارف الأميركية. ويذكر أن الصين تشتري نحو 75% من الصادرات النفطية السودانية، مما قد يجعل العقوبات مسألة دبلوماسية حساسة. وتتضمن الخطة أيضا ممارسة ضغوط على زعماء التمرد في إقليم دارفور الذين رفضوا التفاوض مع الحكومة السودانية. وأضاف المسؤول الأميركي أن واشنطن تفكر في فرض "منطقة محظورة على الطيران" فوق دارفور لوقف غارات الطيران السوداني، حسب قوله. وكانت واشنطن قد أعلنت في نهاية 2006 أن أمام الحكومة السودانية حتى الأول من يناير/كانون الثاني للموافقة على نشر قوة سلام أممية وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706. وقد منحت إدارة بوش حكومة الخرطوم مهلة إضافية متحدثة عن بوادر تعاون، بيد أن السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة ألخاندرو وولف قال الثلاثاء إن هناك شعورا عاما بالضيق بمجلس الأمن بسبب ما سماه مماطلة الخرطوم.. على صعيد آخر أعلن متمردو جبهة الشرق السابقون عزمهم تسريح قواتهم خلال "الأيام القليلة القادمة" بعد تحول حركتهم إلى حزب سياسي. وقالت نائبة رئيس الجبهة آمنة ضرار بالعاصمة الإريترية أسمرا إن خمسة معسكرات أعدت في إريتريا لاستقبال المتمردين السابقين المقدر عددهم بنحو 1800. وقد وقع متمردو الجبهة في أكتوبر/تشرين الأول بإريتريا اتفاق سلام مع الخرطوم لإنهاء نزاع مسلح دام أكثر من عشر سنوات في المنطقة الشرقية من السودان.
