التقى الأخ/محمد صالح شملان، محافظ محافظة الحديدة أمس الفريق الهندسي الذي يقوم بدراسة مشروع إنشاء ميناء صيد أنموذجي في المحافظة بتكلفة 40 مليون دولار .وفي اللقاء قدم الدكتور/ حمدي محمد القمحاوي مدير عام المكتب الاستشاري الهندسي الحديث شرحاً مفصلاً عما تم إنجازه من الدراسات والمسوحات الخاصة بالمشروع البالغ مساحته ثمانية كيلو مترات مربعة .ويتكون المشروع في مرحلته الأولى من ساحة بطول /2/ كيلو متربطول الشاطئ و/2/ كيلو متر داخل البحر و/2/ كيلو متر في الأرض وإنشاء /3/ حوائط رصيف وممر ملاحي وحاجز شمالي ثانوي بطول 480 متراً.فيما تشمل المرحلة الثانية إنشاء منطقة إصلاح المراكب وأرصفة الصيادين المحليين وإصلاح العبارات إلى جانب المنشآت التشغيلية وساحات الحراج والمختبر الخاص بفحص المنتجات السمكية ومراكز إعداد الصادرات السمكية.. هذا وقد أكد الأخ المحافظ أهمية إيجاد ميناء صيد أنموذجي يغطي حركة الصيد الكبيرة التي تشهدها المحافظة.. وشدد الأخ المحافظ على ضرورة تنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي ستعمل على تنمية الفرص الأخرى في ظل الإمكانيات الموجودة ، مطالباً بضرورة توفير مواقع داخل حرم الميناء الجديد لإنشاء عدد من المشاريع الاستثمارية في المراحل القادمة.حضر الاجتماع الأخوان/ خالد الشمسي ، مدير عام التخطيط والإحصاء والمشاريع بوزارة الثروة السمكية ، وعبد الهادي الخضر ، مدير عام مكتب الثروة السمكية بالحديدة.من جهة أخرى كرس الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بمحافظة الحديدة برئاسة الأخ / محمد صالح شملان محافظ المحافظة ، وضم الأخ / حسن أحمد الهيج أمين عام المجلس المحلي ومديري مكاتب الأشغال والطرق والكهرباء والتخطيط والمنطقة الصناعية والتمويل والاستثمار والمواصلات والغرفة التجارية ، لمناقشة تصاميم مخططات المنطقة الصناعية بالمحافظة والأماكن المخصصة للمستثمرين ، وما تم إنجازه في مجال شق الطرق إلى المنطقة الصناعية وربطها بالخدمات. . واستعرض الاجتماع تقريراً حول ما تم إنجازه في المنطقة الصناعية ، حيث تم رصد 158 مليون ريال لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بها .. موضحاً أن استلام الكروكي الخاص بالمنطقة الصناعية والبالغ مساحتها /42/ كيلومتر مربع ومخططات المرحلة الأولى الخاصة بالمنطقة ، قد تم استلامها من وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية بحسب البرتوكولات المبرمة بين البلدين.وفي الاجتماع شدد الأخ محافظ المحافظة على ضرورة تسهيل الخدمات للمستثمرين وتخصيص المواقع المناسبة للمستثمرين ، وكذا العقود الأولية وفقاً لقانون المنطقة الصناعية والاستثمار .. مشيراً إلى أهمية الإسراع في تنفيذ البنية التحتية المهمة من كهرباء ومياه وطرق للمنطقة الصناعية ؛ حتى تكون مؤهلة لاستقطاب المستثمرين في مختلف المجالات.
