حظي قطاع الاستثمار بمحافظة الحديدة منذ اعادة تحقيق الوحدة اليمنية باهتمام كبير في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية ، لما لهذا القطاع من دور فعال في بناء الاقتصاد الوطني ، وفي ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات ومزايا استثمارية لم تتوفر مجتمعه في أي محافظة أخرى مثل وجود الموانئ البحرية وموقعها على الخطوط الدولية والأراضي الواسعة والشريط الساحلي الكبير ووفرة العمالة والمياه والتي في مجموعها تشكل الركيزة الأساسية للاستثمار في أي مجال من المجالات الإنتاجية ...فضلا عن التسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار. وتأتي احتفالات شعبنا بالعيد الوطني السادس عشر للجمهورية اليمنية "22 مايو" والتي تحتضنها محافظة الحديدة هذا العام وقد تحقق للمحافظة في قطاع الاستثمار العديد من الإنجازات بفضل الجهود المبذولة من قبل قيادة المحافظةمن أجل تطوير وتنمية هذا القطاع .. حيث شكل الأخ محمد صالح شملان محافظ المحافظة لجنة من مدراء عموم المكاتب المعنية لتسهيل إجراءات معاملات المستثمرين وتذليل الصعوبات التي قد تقف عائقاً أمامهم ضماناً لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بصورة سريعة وتحسين المناخ الاستثماري بالمحافظة . وأثمرت تلك الجهود عن نتائج إيجابية في استقطاب المستثمرين وتعريفهم بالمجالات المتاحة للاستثمار في المحافظة ؛ ففي الوقت الذي سيتم فيه افتتاح 17 مشروعاً استثمارياً بتكلفة 14 ملياراً و214 مليون ريال في إطار احتفالات بلادنا بالعيد الوطني السادس عشر "22 مايو" موزعة على مجالات الصناعة والسياحة والخدمات.. وصل إجمالي المشاريع المنجزة بمحافظة الحديدة خلال سنوات الوحدة المباركةإلى 538 مشروعاً استثمارياً بتكلفة إجمالية بلغت 91 ملياراً و338 مليوناً و64 ألف ريال منها 168 مشروعاً نفذها القطاع العام والمختلط بالمحافظة بتكلفة بلغت 7 مليارات و775 مليوناً و525 ألف ريال، و370 مشروعاً نفذها القطاع الخاص والمستثمرون بقيمة 83 ملياراً و562 مليوناً و540 ألف ريال. وتنوعت المشاريع الاستثمارية التي نفذها القطاع الخاص ما بين 160 مشروعاً صناعياً بتكلفة بلغت 46 ملياراً و638 مليوناً و817 ألف ريال شملت صوامع الغلال ومطاحن الدقيق ومصانع العصائر والألبان والمشروبات الغازية والزيوت والسمن والمياة الصحية ومصانع الثلج والدباغة والمصنوعات الجلدية والخشبية وجمع وصهر الحديد الخردة وغيرها، و44 مشروعاً زراعياً وحيوانياً بتكلفة بلغت 8 مليارات و330 مليوناً و500 ألف ريال.. بالإضافة إلى 35 مشروعاً سياحياً ما بين فنادق وشاليهات وأجنحة وشقق مفروشة ومطاعم ومتنزهات وحدائق ترفيهيةبقيمة 4 مليارات و649 ألف مليوناً و951 ألف ريال. أما قطاع الثروة السمكية فشهد تنفيذ 25 مشروعاً استثمارياً بتكلفة بلغت مليارين و 630 مليون ريال ، وفي قطاع الصحة والخدمات الطبية نفذ القطاع الخاص 34 مشروعاً بتكلفة بلغت مليارين و503 ملايين و82 ألف ريال .. إلى جانب تنفيذ 72 مشروعاً استثمارياً آخراً تمثلت في تنفيذ مراحل أخرى وتوسعة جديدة لمعظم المشاريع الاستثمارية القائمة سواءً منها الصناعية أو الزراعية أو السمكية أو السياحية بتكلفة بلغت 18 ملياراً و810 ملايين و190 ألف ريال.. فيما توزعت المشاريع الاستثمارية التي نفذها القطاع العام والمختلط والتي وصل عددها إلى 168 مشروعاً ما بين مجمع باجل للصناعات الغذائية بواقع عشرة مشاريع بتكلفة 432 مليون و535 ألف ريال، وبين 29 مشروعاً توسيعياً وتحديثياً تابعاً لمصنع سجائر (كمران) بتكلفة اربعة مليارات و653 مليوناً و975 ألف ريال.. إضافة إلى 13 مشروعاً لشركة الملح والجص بقيمة 375 مليوناً و854 ألف ريال. ووصلت المشاريع الاستثمارية لمصنع إسمنت باجل إلى 106 مشاريع بتكلفة مليارو677 مليون ريال ، و3 مشاريع لمؤسسة الغزل والنسيج ومحلج القطن بتكلفة 395 مليون و 770 ألف ريال، ومشاريع المؤسسة الاقتصادية اليمنية ومكتب الصناعة البالغ عددها 7 مشاريع بقيمة 239 مليون و690 ألف ريال. ولم يتوقف النمو المتسارع في قطاع الاستثمار بالمحافظة عند هذا الحد فوتيرة النمو المتسارع في هذا القطاع لا تتوقف فعلى مستوى الوقت الراهن ثمة عدد من المشاريع الاستثمارية العملاقة ماتزال قيد الدراسة اهمها مشروع المنطقة الصناعية حيث يجرى حاليا استكمال الدراسات والمخططات لهذه المنطقة المقرر إنشائها بالمحافظة ضمن ثلاث مناطق صناعية أقرت الدولة إنشاءها في كل من عدن، الحديدة والمكلا . والتي بات من المقرر ايضا تدشين العمل في تنفيذ مشروع خلال شهر مايو الجاري وذلك على مساحة تصل إلى 24 كيلو متر مربع وعلى ثلاث مراحل .