- القاضي/ الهتار : - نزعة المتمرد الحوثي إلى التسلط ليست جديدة وسبق لجده أن سجنه الأتراك إثر ادعائه الإمامة - فكر الحوثيين يقوم على أساس احتكار الحكم ومعاداة الزيدية ورفض السنة النبوية - الحوار لا يكون مع فئة أشهرت السلاح بوجه الدولة وعلى الحكومة تحمل مسئولياتها في حماية السلم الاجتماعي - الدكتور/ الشرفي : - جماعة المتمرد الحوثي تسعى إلى اقتطاع جزء من البلاد وإخلاء المنطقة من سلطات الدولة - يعتقد الحوثيون أنهم أحق بالولاية العامة وهو ما دفعهم إلى التمرد والخروج على النظام والقانون - الأعمال التخريبية تستهدف إضعاف الدولة والتأثير على مركز اليمن في المحيط الدولي - هواش : - العناصر التخريبية تُدار من أحزاب تُموّل من جهات أجنبية لها أجندة واضحة في الوطن العربي - الحوثية لا تمثل أي مذهب أو فكر بل هي أداة رخيصة تحركها دول لها طموحات مذهبية - الأعمال الإجرامية التي تنفذها عصابة المتمرد الحوثي تستهدف عرقلة التقارب بين اليمن والخليج سلطت قناة «المستقلة» الفضائية الضوء على أبعاد الأحداث الجارية في محافظة صعدة، حيث استضافت في الحلقة الثانية من الندوة القاضي/حمود الهتار عضو مجلس القضاء الأعلى، عضو المحكمة العليا في اليمن، والدكتور/علي حسن الشرفي أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء.. كما شارك في الحوار عبر الهاتف من محافظة تعز الأستاذ/عبدالواحد هواش نائب أمين سر قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي .. وإليكم نص الندوة : - المستقلة : السياسة تخدم الايدولوجيا أم الايدولوجيا تقصي السياسة..؟ تساؤلات تثار عند ضرورة المعرفة الفارقة لحال عند من بات يطلق عليهم في اليمن اصطلاحاً بالحوثية نسبةً إلى مشعل التمرد في محافظة صعدة اليمنية حسين بدر الدين الحوثي في 10 سبتمبر 2004م وذلك عندما عادت أحداث التمرد إلى الواجهة بجملة من الحيثيات أوردتها الجهات الأمنية اليمنية في بياناتها، وأسندت بالتالي مسؤوليتها إلى عبدالملك الحوثي.ولعل أبرز ما ورد قيام تلك العناصر بمحاولة زعزعة العلاقات الثنائية بين اليمن وجارتها السعودية، تجلى ذلك من خلال استفزاز حرس الحدود السعودي، والاعتداءات على الشركات العاملة في الجانب السعودي، إلى جانب القيام بسابقة تهديد وطرد اليهود من منازلهم في منطقة آل سالم. ** أولاً: يقول يحيى الشامي محافظ محافظة صعدة: إن أتباع المتمرد الحوثي صعّدوا الموقف لأنهم الآن شعروا عندما أقامت لهم الدولة كل هذه الفرص بأنهم انتصروا على الدولة ما زال وقد انتصروا على الدولة كيف ينتصرون على أمريكا وعلى إسرائيل؟ هكذا عكسوا على أنفسهم، إحنا انتصرنا على الدولة الآن لابد أن نخطو خطوات أخرى للانتصار على إسرائيل وأمريكا.. ساروا يعتدون على السعوديين وهم يشتغلون طريقاً في بلادهم، وللمالك في ملكه ما يشاء، ساروا يعتدون على السعوديين ورموهم وأوقفوا الشركة الذي تشق لهم طريقاً داخل أراضيهم، أصابوا واحداً من حرس الحدود السعودي.. يريدون يواجهون أمريكا من خلال السعودية، وبدأ هذا الكلام، بدأ أول خلاف وأول إطلاق نار وأول عسكري من حرس الحدود السعودي، أصيب في 14 شوال. - نزعة تسلطية المستقلة : القاضي/حمود الهتار.. بعد أن شاهدنا تداعيات الأحداث، ما هو التأصيل من المنظور الشرعي للفكر الذي يحمله الحوثيون، هل هذا الفكر قابل للتأطير النظري وطنياً وإسلامياً؟ ** القاضي/ الهتار : شكراً كثيراً.. أود في البداية أن أتحدث بأن مشكلة الحوثيين هي مشكلة سياسية قبل أن تكون مشكلة فكرية.. هذه المشكلة تتمثل في النزوع الموجود لدى عبدالملك الحوثي وأخيه يحيى وأخيه حسين من قبل ووالدهم ووالده أيضاً.. هذه النزعة نحو التسلط ليست جديدة فقد بدأها والد بدر الدين، ادعى الإمامة في زمن الأتراك وحُبس لمدة عامين في الحديدة ثم بعد ذلك انتقل إلى صعدة، ادعى الإمامة في زمن المنصور، ثم بعد ذلك أخرج منها بطريقة هادئة، ثم استلم الإمامة حينها الإمام المنصور والد الإمام يحيى، ثم في زمن الإمام أحمد وتحديداً حينما نقل إلى روما للعلاج يقول بدر الدين إنه استدعي إلى صنعاء وبويع بالإمامة، ثم بعد ذلك لم يفوا بتلك البيعة، وفي عام 96 حدث نزاع بينه وبين مجدالدين ألمؤيدي حول المرجعية الدينية أو وظيفة الإمام القائم.وجاءت الأحداث الأخيرة التي شهدتها العديد من الناطق من محافظة صعدة في 2004م وكان من نتائجها أن تكبد اليمانيون تلك الخسائر في الأمول والأنفس، حيث قتل أو استشهد نحو 737 شخصاً من أبناء القوات المسلحة والأمن وجرح أكثر من 5000 ألف شخص، ناهيك عن الإصابات التي وقعت بالمواطنين.هذه كلها وقعت، يعني تلبيةً لطموحات شخصية أو رغبات شخصية في سلطة لم تكن هناك مبررات لها وإن كان القائمون بهذا العمل يتذرعون بالفكر الذي ينادون به.. وأنا حينما سمعت السؤال الأول «هل الايدلوجية تخدم السياسية أم السياسية تخدم الايدلوجية؟ فالحقيقة إن الفكر الآن أو الايدلوجية تخدم السياسية في هذا الجانب أو تستخدم لخدمة أغراض سياسية.. أما من حيث الفكر ففكر حسين بدر الدين الحوثي ومن قبله أيضاً والده والتي ظهرت في العديد من الكتابات أو الكتب المنسوبة إلى بدر الدين، وكذلك الملازم التي نسبت إلى حسين بدر الدين، فإن هذا الفكر يقوم على أساس الحق الإلهي في العلم والحق والإلهي في الحكم.. يعتقدون أن الله اختصهم أناساً بالعلم دون غيرهم، وهم علماء دون أن يعلمهم أحد، واصطفاهم الله عز وجل لحمل كتابه وبيان أحكامه وتفسير آياته.كما يعتقدون أن الله اختص أناساً بالحكم دون غيرهم، وأن اختيار الحاكم من حق الله وليس من حق البشر.. وبالتالي فهذه خلاصة الأفكار التي تطرح من قبلهم، ويتحدثون أحياناً عن الزيدية، والزيدية منهم براء.. ويتحدثون أحياناً أخرى عن الهاشمية، والهاشمية منهم براء أيضاً.. ذلك لأنه من خلال لقاءاتنا المتكررة مع العديد من الأشخاص الذين كانوا موقوفين، أقول إنهم لا يقبلون إلا أن يكونوا من قول حسين بدر الدين أو والده ولا يقبلون بغيرهما. - إدارة الدولة وفق أنظمة قانونية المستقلة : دكتور/علي الشرفي.. بعد هذا السرد والتوصيف التاريخي الذي استمعنا إليه من القاضي/حمود الهتار عن النزعة التي لدى الحوثي أباً وأبناء أضحى من الواضح أن ما يقومون به هو تمرد على الدولة في الوقت الحاضر، فما هو رأي القانون في من تثبت عليه واقعة الخروج أو التمرد على الدولة؟ ** د. الشرفي : الأصل في الدولة الحديثة أن هناك ضوابط ونظماً وقواعد وضعت فيما يسمى بالدستور وما يسمى بالقانون، وهذه الضوابط والنظم هي التي تحدد طريقة إدارة شؤون الدولة، وتحدد أشخاصاً، أو كيف يمكن أن يصل الأشخاص إلى مراكز إدارة شؤون الدولة، وكيف يشارك الأشخاص في اختيار من يصل من الناس إلى هذه المراكز ليتولى إدارة هذه الشؤون.. ولدينا في اليمن أنظمة حددت من قبل سلفاً ضبطت إجراءات تولي المراكز القيادية في البلاد، وحددت وظائف الدولة، وحددت الإجراءات أو الضوابط التي تدير بها الدولة أو تدير بها السلطة إدارة الدولة بكل مرافقها المختلفة.والأصل أن هذا يسري على جميع الأشخاص والفئات والأحزاب والتنظيمات داخل البلاد، فكل حزب أو جماعة أو فئة أو منظمة أو فرد ينبغي أن يكونوا خاضعين للنظم التي تدور بها شئون البلاد وتحكم بها، وقد حدد القانون إجراءات تعين أو تسمح للأشخاص أن يسهموا في إدارة شؤون البلاد إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة يستطيع أي شخص أن يقدم نفسه مرشحاً لأي منصب من المناصب (رئيس الدولة أو عضو مجلس النواب أو المجلس المحلي أو نحو ذلك)، ويستطيع أي شخص أن يبادر فينتخب من يشاء ممن قدموا أنفسهم مرشحين.بهذا تشكل سلطات الدولة وهي المعينة بعد ذلك بإدارة شؤون البلاد، لو خرجت فئة أو جماعة أو حزب أو تنظيم تريد أن تخترق هذه النظم أو هذه الضوابط يقال لها خارجة على السلطة العامة، والنظام العام الذي يحكم شؤون البلاد يستطع أي حزب أو تنظيم سواء ديني أم غير ديني فكري أم سياسي أو نحو ذلك أن يقدم اعتراضاته وأن يبين طلباته، وهذه ينظر فيها عبر القنوات وعبر القواعد والنظم والضوابط المتبعة المعروفة في هذا الشأن، ويستطيع أن يصل إلى حقه فإن كان مظلوماً يمكن أن ترفع عنه الظلامة عن طريق القنوات الرسمية.. هناك قضاء وهناك مراكز معنية بالنظر في قضايا الناس وفي مظالمهم ونحو ذلك.فهذه الفئة التي ذكرتموها تقول إن لها حقاً في تولي إدارة شئون البلاد كلها كما أشار شيخنا الكريم أو في اقتطاع جزء من إقليم الدولة وبسط سلطانها على ذلك الجزء، فإن هذا القول يعتبر تمرداً أو في المفهوم الشرعي يعتبر بغياً.. والمعلوم عند علماء المسلمين أن ذلك هو الخروج على السلطة الحاكمة بقوة السلاحوما يلوح الآن مما ذكر ومما سمع هو أن هناك في منطقة من المناطق فئة أو جماعة تدعي أن لها حق في الإمارة أو حقاً في الولاية العامة أو حقاً في الإمامة وأنها تستطيع أن تنتزع هذا الحق بهذا الأسلوب عن طريق التمرد أو عن طريق الخروج على سلطات الدولة واقتطاع جزء من إقليم البلاد والسيطرة عليه وبسط سلطانها وطرد موظفي الدولة أو إخلاء المنطقة من كل السلطات الدولة وتولي كافة السلطات بمعرفتهم، فإن هذا هو نوع من البغي كما أشرت إليه.. وفي النظم الحديثة وفق القانون النافذ الآن ينبغي أن يؤخذ هؤلاء ويقدموا للعدالة بحجة أنهم اخترقوا أحكام القانون، وقاموا بأعمال قتل وسلب ونهب وتسلط أو نحو ذلك مما يثبت فإن ثبت عليهم أخذوا بمقتضى القانون وإن لم يثبت عليهم شيء فهم براء من ذلك تماماً.ولو شئت أتوقف قليلاً عند معنى البغي كما جاء في الفقه الشرعي أو كما جاء في القانون اليمني، نص في قانون الجرائم والعقوبات اليمني في المادة 124 يقول: (البغاة أو الباغي هو الشخص الذي خرج على الدولة مكابرة ويعاقب بمقتضى أحكام القانون وفق قواعد الجرائم أو وفق أحكام الجرائم الماسة بأمن الدولة).. وهذا يعني أن ما يقع من هذا القبيل تمرد أو عصيان أو خروج على الدولة يعتبر جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.وهناك في قانون الجرائم والعقوبات اليمني أحكام خاصة بالجرائم الماسة بالأمن الداخلي وأحكام خاصة بالجرائم الماسة بالأمن الخارجي، وتكون هذه الأعمال ماسة بالأمن الخارجي إذا كانت بقصد إضعاف البلاد أو بقصد ارتهانها أو إضعافها أمام الدول الأخرى أو إنقاص قدرها أو التأثير على مركزها الدولي ستكون في هذه الجريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي، أما إذا كان بقصد الحصول على مكسب سياسي أو الوصول إلى مراكز معينة في الدولة أو باقتطاع جزء من إقليم الدولة وبسط السلطان عليه لإنشاء دولة أخرى جديدة أو محمية أو ولاية أو نحو ذلك فإنه سيكون جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للبلاد. - المستقلة : الأستاذ/عبدالواحد هواش نائب أمين سر قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي.. تابعت معنا الحديث للضيفين ونود أن نسأل، هل التمرد الجديد للحوثي يبنى على خلفية تطور علاقة اليمن مع دول الخليج؟ وهل يمكن القول بأن تأزيم الأوضاع داخل اليمن جاء من هذا المنطلق؟ ** هواش : أريد أن أؤكد أولاً أنه يفتي الكثير من الناس الذين يتصورن أو يعيدون هذا التمرد إلى ما تقوم به هذه الفئة أنه إلى الفكر وإلى مسألة المنظور السياسي أو المنظور الفكري أو العقائدي أو المذهبي لأن هؤلاء أنا في اعتقادي هم فئة تخريبية تدار لأحزاب سياسية كما قال بالفعل القاضي حمود الهتار، تمول من جهات أجنبية، يعني لها أجندة واضحة ومعلومة في الوطن العربي نحن نراها ونرى مظاهرها ومآسيها في العراق ولبنان والسودان ومصر، الهدف العام هو تجزئة الوطن العربي وتحويله إلى كانتونات سياسية مذهبية صغيرة بدءاً منذ سياسة الخطوة، الخطوة في عام 1970م، يعني مش من الآن ولكن يغلفونها بأغلفة طائفية وعرقية ومذهبية لأنهم يهدفون إلى إثارة النزعات لدى العامة من الناس في أقطار الوطن العربي، وبعدين ليتمكنوا من تسييرهم أو يقودهم إلى ما نراه الآن في العراق من تشتت وضياع وديمقراطية كاذبة هي الديمقراطية الطائفية والعرقية.. وما نراه في لبنان وغيره، هذه الفئة لا تمثل أي مذهب وليس لها أي فكر بقدر ما هي أداة رخيصة تحركها قوى حاقدة على الأمة.واليمن بعد توحيده أعاد للأمة على الأقل نوعاً من الثقة بأهدافها في التوحيد وفي توحيد الأمة وفي إعادة التضامن العربي، ولذلك يُستهدف اليمن في كل منعطف تاريخي.. هذه فئة تستهدف استقرار الوطن وأمنه ووحدته ونسيجه الاجتماعي، تريد أن تعرقل مشاريع الدولة، ترفض أن يكون للدولة موقع، ترفض أن يوجد في هذه المناطق مركز شرطة، ترفض أن تكون في هذه المناطق مؤسسة اجتماعية، ترفض أن يكون في هذه المناطق طريق.. يعني الهدف الأساسي منها هو خلق البلبة وإيجاد نوع من القلاقل، إقلاق الأمن والسكينة العامة وعرقلة المشاريع والتنمية في البلد، وهي مرتبطة بأجندة سياسية طويلة، يعني بدأها من قبل الانتخابات الجارية في اليمن وماشية بعد الانتخابات الرئاسية وأيضاً ستستمر بهذا الشكل لأنهم يرون في اليمن وتقدمه واستقراره خطراً على هذه المخططات الصغيرة.الغريب في الأمر أن هذه الفئة يعني الفئات تجد من البعض من يبرر لها هذا العمل من خلال الادعاء بالعقلانية ومحاولة كسب، يعني محاولة الوساطات.. ومن سخرية القدر أنه يكون في هناك ما يسمى بوساطة بين دولة وبين خارجين عن القانون، ومن ينادي فيها عناصر تدعي أنها تطالب بهيبة القانون وتطالب بدولة النظام والقانون وتطالب بالديمقراطية والاحتكام إلى القوانين، وهذه القوى تنسى أنها تمثل أو تسند مثل هذا التخريب، هذه الفئة ما تعمله لا ينسجم لا مع الشرع ولا مع القانون ولا مع الوطنية، لذلك الغرض الأساسي الآن هو عرقلة أي تقارب يحصل بين اليمن وبين مجلس التعاون الخليجي، لأنهم رأوا أن مثل هذا التقارب سيشكل للأمة نوعاً من السيادة والاستقلال واستقلال القرار السياسي، وسيكون اليمن عمق كبير جداً لهذه الدول المهددة أصلاً من كثير من القوى والاتجاهات ولذلك يريدون أن يشغلوا اليمن بمثل هذه التفاهات. - استخدام القوة ضد الخارجين على القانون المستقلة : نعود إلى القاضي/حمود الهتار.. استمعنا إلى الأستاذ/عبدالواحد هواش، وهو يعتبر أن الوساطة أو الحوار مع هؤلاء ليس بمرضي عنه، لأنه لا يجوز أن يكون هناك حوار بين دولة وبين جماعة متمردة.. باعتباركم رئيساً للجنة الحوار الفكري المشكلة من الدولة، أجريتم حوارات مع أتباع الحوثي، ماذا يحمل هؤلاء من أفكار، وما مدى انسجام هذه الأفكار مع الثوابت الوطنية وهوية الشعب اليمني؟ ** القاضي/ الهتار : أولاً أشكر الأستاذ/عبدالواحد على طرحه القيم، وأحب أن أضيف بأن الحوار هو منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهو منهج الخلفاء الراشدين أيضاً مع الخارجين عنهم، وهو منهج الرئيس/علي عبدالله صالح في حل المشكلات الفكرية والسياسية، ليس مع هذه الفئة بل مع غيرها من الفئات، وإذا ما استنفذ الحوار طرقه ووصل إلى طريق مسدود عندئذ يمكن أن تتخذ الدولة إجراءاتها.والحوار بطبيعة الحال هو الأداة الفاعلة لحل المشكلات الفكرية والسياسية وتغيير القناعات والسلوك بطريقة طوعية إذا ما كان هناك من يفهم معنى الحوار، أما في حالة عدم الفهم للحوار أو في حالة العناد أو عدم الاستجابة للحوار فيبقى الحل الآخر هو وسيلة استخدام القوة.. واستخدام القوة من وجهة نظري ومن وجهة نظر الدكتور علي لا يكون إلا على الخارجين على القانون أو الخارجين على النظام.. أما الفكر الموجود لدى أولئك الأشخاص فكما قلت لكم بأن فكرهم يقوم على أساس الحقين الإلهيين في العلم والحكم.. ولتبرير هذا الأمر فإنهم أيضاً لجأوا إلى تأويل بعض آيات القرآن الكريم تأويلاً خارجاً عن مقتضيات نصوص القرآن الكريم ووقفوا موقفاً معادياً للسنة، لا يأخذون من السنة إلا ما كان مروياً عن طريق آل البيت، وما عدا ذلك فإنهم لا يقبلونه، بل كان بعضهم يصرح برفضه للسنة النبوية.. وقلنا له بأن مثل هذا القول يعد كفراً، ليس هناك غبار عليه حينما ينكر الإنسان مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي، ويهدر قول الله تبارك وتعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا).. (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وغيرها من الآيات التي تحتّم علينا العمل بالسنة النبوية، (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر).. والرد إلى الله ردٍ إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه المشكلات تعمقت لدى بعض الأشخاص المتأثرين بهذا الفكر بسبب الجهل، فالكثير منهم لا يحفظون من القرآن سوى قصار السور، ولا يحفظون من السنة النبوية إلا حديث الغدير وما شابهه، ليسوا على إلمام بنصوص القرآن الكريم أو السنة النبوية كما أنهم لم يحيطوا علماً بأقوال الفقهاء في هذه المسائل.
