أعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من أن يؤدي تفاقم الوضع الإنساني في دارفور إلى انفجار الأوضاع مجددا في الإقليم الواقع غربي السودان وحدوث أعمال عنف واسعة النطاق تودي بحياة الكثيرين.وكشف المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان أندرو ناتسيوس عن خطة جديدة تدرسها واشنطن لرد أقوى في إطار استراتيجية لممارسة ضغوط على الخرطوم، دون أن يقدم أي تفاصيل عن هذه الخطة المسماة (الخطة ب) قائلا إنها سرية.وأشار ناتسيوس في مقابلة مع رويترز إلى أن الحكومة السودانية فقدت السيطرة وأن هناك فوضى في أجزاء كبيرة من دارفور، وأوضح أن الخطر يكمن في مغادرة المنظمات غير الحكومية والوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وعدم وجود طرف يمكن الوثوق به للاهتمام بمخيمات اللاجئين.وأضاف "إذا غادرت الوكالات الإنسانية فإن هناك احتمالات لانفجار للوضع بما يحمله من خطر على الناس على غرار ما حدث في الفترة الزمنية 2003 و2004".وأوضح أن ما بين 300 و400 ألف شخص قتلوا في تلك الفترة. مشيرا إلى أن المدنيين ما زالوا يتعرضون "لمذابح" فيما تتعرض قرى للحرق. وصنفت واشنطن حينها أعمال العنف في دارفور بأنها "إبادة جماعية"، وهو الأمر الذي نفاه السودان مرارا.وقد أعرب المسؤول الأميركي عن قلق واشنطن من خطر محاولة "مليشيا الجنجويد" إغلاق مخيمات تأوي أكثر من 2.5 مليون شخص شردتهم الحرب، مؤكدا في نفس الوقت أن بلاده ستركز على حماية جهود المعونات الإنسانية في دارفور.يأتي الموقف الأميركي فيما ذكر مسؤول إعلامي بالمحكمة الجنائية الدولية أن المدعي العام للمحكمة سيوجه قبل نهاية الشهر الجاري اتهامات رسمية لأشخاص بالتورط فيما يسمى جرائم دارفور. وقال خليل مشنتف المسؤول بالمكتب الإعلامي للمدعي العام إن قائمة الاتهامات تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد وتدمير الممتلكات والترحيل القسري.وأضاف أن لائحة الاتهام تركز على حوادث وقعت بين العامين 2003 و2004 حيث تتحدث تقارير دولية عما يوصف بجرائم خطيرة في الإقليم في هذه الفترة.وبدأت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها منذ نحو عامين تحقيقات فيما وصف بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، واحتمال ارتكاب جرائم إبادة في دارفور بعد أن أحيل إليها الملف من قبل مجلس الأمن. يشار إلى أن الحكومة السودانية رفضت تسليم أي من مواطنيها للمحكمة الجنائية. وشكلت الخرطوم محاكم سودانية خاصة لمحاكمة المشتبه بتورطهم في أعمال العنف بدارفور.وجاءت هذه التطورات فيما قرر أعضاء بعثة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة إلغاء زيارة البعثة للسودان بعد أن انتظرت في أديس أبابا عدة أيام دون الحصول على تأشيرات دخول من السلطات السودانية.وأعلنت رئيسة البعثة جودي وليامز أن فريقها سيكتفي بجمع المعلومات ذات الصلة بالوضع في إقليم دارفور من خارج السودان. وكان مقررا أن تتفقد البعثة الأممية الأوضاع في الإقليم لتقديم تقرير إلى دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف الشهر المقبل.وتحتج الخرطوم على وجود الرئيس السابق بالوكالة للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان برتران رامشاران الذي سبق أن وصف ما يجري في دارفور بأنه "إبادة" وطالب الحكومة ببذل المزيد من الجهود لمواجهة الوضع في الإقليم. كما تحفظت الخرطوم على جودي ويليامز والبرلماني الإستوني مارت نوت عضو اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية.وفي سياق متصل التقى مبعوثا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يان إلياسون وسالم أحمد سالم بمسؤولين حكوميين وقادة ميدانيين في دارفور في إطار الجهود لحث قادة المتمردين على موقف موحد يسمح باستئناف محادثات السلام.
