- إب/ سبأ.. استعرض الدكتور/ غازي شائف الأغبري وزير العدل أمس مع قيادات وأعضاء السلطة القضائية بشقيها المحاكم وأجهزة النيابة بمحافظة إب مستوى تنفيذ الإصلاحات القضائية التي تتعلق بإعادة البناء التشريعي والهيكلي للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا والوزارة والمعهد العالي للقضاء.وأكد وزير العدل في اللقاء الذي حضره علي بن علي القيسي محافظ المحافظة والقاضي/ يحيى المعمري رئيس محكمة الاستئناف والقاضي / صالح أبو حاتم رئيس النيابة العامة ضرورة الالتزام بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية التي تضمنها خطابه بمناسبة حفل تخرج الدفعة الثانية عشرة من المعهد العالي للقضاء ، والتي تؤكد عدم السماح لأحد في التدخل في شئون السلطة القضائية والنظر في القضايا والفصل فيها بحيادية مع الالتزام بالقوانين الموضوعية والإجرائية.وتطرق الدكتور الأغبري إلى الإجراءات القانونية لتعديل قانون المرافعات والجهود التي تبذل لاستكمال البناء المؤسسي للسلطة القضائية.منوهاًً إلى أهمية توفير المتطلبات الضرورية لأعضاء السلطة القضائية بما فيها وسائل النقل وبدل علاج .وأشار وزير العدل إلى إجراءات ومعايير الترقيات والتسويات لمختلف أعضاء السلطة القضائية.. وقال : إنه سيتم ترقية وتسوية أوضاع الذين حرموا سابقاً خلال الشهرين القادمين.ودعا الوزير الأغبري القضاة لاستشعار مستوى الأمانة والمسئولية الملقاة على عواتقهم ، وأن يحترموا قدسية الوظيفة القضائية ، ويغلبوا المصلحة العامة على ماسواها .. مؤكداً أهمية الالتزام بالانضباط الإداري في كل المرافق القضائية والنيابية..وأوضح الدكتور الأغبري أن وزارة العدل تولي محافظة إب أولوية خاصة لتنفيذ واستكمال المشاريع المتعلقة ببناء مقرات لأجهزة السلطة القضائية.. ووجه باستئجار مقرات مناسبة للمحاكم التي لاتتوفر لديها مقرات مناسبة حالياً حتى يتم بناء المقرات الخاصة بها..فيما رحب المحافظ القيسي بزيارة وزير العدل للمحافظة للاطلاع على المتطلبات الضرورية لأجهزة القضاء ومتابعة المشاريع المتعثرة في هذا المجال..وكان رئيس محكمة استئناف المحافظة قد أوضح أن القضايا التي أنجزتها المحاكم خلال العام المنصرم بلغت سبعة آلاف و (103) قضايا جزائية وشخصية ومدنية وتنفيذية..إلى ذلك قام وزير العدل ومعه محافظ المحافظة بزيارة لمحكمة استئناف المحافظة ومحكمة غرب إب ومحكمة شرق إب ومحكمة الأحداث وتعرفا خلال ذلك من الإخوة رؤساء وأعضاء المحاكم على سير عملية التقاضي والبت في القضايا.وشدد الوزير على ضرورة تدوين البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظرها المحاكم وأرشفتها باستخدام تقنيات الحاسوب الحديثة.