- جدة / سبأ عارف الدوش .. نظم مجلس الأعمال السعودي اليمني مساء أمس في مدينة جدة السعودية، ندوة عن الشراكة الاقتصادية الاستراتجية اليمنية السعودية، على هامش فعاليات منتدى جدة الاقتصادي الثامن.. وتركزت النقاشات في الندوة على بحث آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين اليمن والمملكة، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهورية اليمنية.. وتحدث في الندوة الأخ/سالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية، رئيس وفد اليمن المشارك في منتدى جدة الاقتصادي الثامن.. حيث أوضح التحولات التي تشهدها اليمن حالياً في كافة المجالات، والنجاحات التي حققتها على صعيد الإصلاحات الشاملة بما في ذلك الإصلاحات المتصلة بتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.. مؤكداً حرص الجمهورية اليمنية على تنمية وتوسيع مجالات التعاون القائمة مع المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى تحقيق أهداف الشراكة المنشودة بما يعود بالفائدة على شعوب هذه البلدان.. موضحاً ما تقوم به اليمن من جهود لتطوير قطاعاتها الاقتصادية والتنموية والأهداف الطموحة التي تنشدها الخطط الاستراتيجية المستقبلية وكذا الجهود المبذولة لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاديات الخليجية ومؤاءمة القوانين اليمنية مع نظيرتها الخليجية .. وقال الأخ/سالم صالح محمد أمام عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذين شاركوا في الندوة: إن مسألة الاستثمار في الوقت الحاضر قد اتخذت الطابع الاقتصادي البحت بعد أن تولى القطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية الجانب الأعظم من الاستثمار، وتقلص إلى حد كبير الاستثمار السياسي والايديولوجي الذي لم تكن تحكمه الضوابط الاقتصادية إلا بصورة جزئية، وهذا يدعو إلى التأمل والتخلي عن التفكير القديم وذلك باعتماد الفائدة المتبادلة للمستثمر والبلد أو المشروع موضوع الاستثمار في إطار عملية تكامل استراتيجية تقوم على الشفافية التي تجعل حقوق جميع الأطراف واضحة وتعاقدية.ًوتابع قائلاً: بعد تعدد المنتديات والملتقيات والمنابر الاقتصادية الإقليمية والعالمية تبلورت إلى حد كبير شروط الاستثمار في إطار سياسيات وطنية وإقليمية ودولية تذلل حركة السلع والخدمات والاستثمار وقوة العمل، والعوائد المتوقعة من ذلك.وقال: ونحن في الجمهورية اليمنية كبلدٍ نامٍ يتطلع إلى الاستثمار ويمتلك فرصاً واعدة كبلد بكر في مختلف المجالات، خضنا تجارب عديدة في التواصل مع المستثمرين والمانحين، وكان آخرها مؤتمر المانحين في لندن، والذي ترأسه فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، وكانت نتائجه إيجابية.. ومضى قائلاً: كما أننا نحضّر بجدية لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، والذي سينعقد في الفترة 8-10م أبريل القادم في صنعاء في إطار المبادرة الاخوية الصادقة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والمدعومة بالتوجيه السديد من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز فرص الشراكة بين دول المنطقة.. وتابع الأخ مستشار رئيس الجمهورية قائلاً: نتوقع لهذا المؤتمر نجاحاً مماثلاً لمؤتمر لندن، ذلك أنه يتم في إطارين، اقتصادي يتولاه القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية، وتأهيلي تبنته دول مجلس التعاون الخليجي لإدماج اليمن تدريجياً في هذه المنظمة الإقليمية الهامة على مختلف الصعد.. وقال سالم صالح محمد: نسعى من خلال مؤتمر الاستثمار الخليجي اليمني في صنعاء إلى إعطاء دفعة قوية لكل هذه الجهود، والجمهورية اليمنية تؤكد التزامها التام بما ورد في قانون الاستثمار الذي يوفر فرصاً ومزايا استثمارية كبيرة.. منوهاً في هذا الصدد بالدعم السياسي الكبير من القيادات السياسية في اليمن ودول مجلس التعاون لهذا التوجه وللخطط التنموية وأعمال البنية الأساسية التي تنهض بها الحكومة اليمنية، وكذلك الدور المتنامي للقطاع الخاص اليمني والخليجي.. وبين أنه ستعرض في هذا المؤتمر أكثر من سبعين فرصة استثمارية في مختلف القطاعات وبملفات تتضمن دراسات كاملة أو أولية عنها بما في ذلك المواقع المحددة والمخصصة لإنشائها.. مؤكداً أن الجهات المختصة على استعداد للتفاوض بشأنها بما في ذلك التوقيع على مذكرات تفاهم حولها سواء قبل أم أثناء انعقاد المؤتمر وبعده.وأشاد مستشار رئيس الجمهورية بالتعاون الاخوي والبناء بين اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة في جهود التنمية ودواعيها الاستراتيجية.. معتبراً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً للأمن الإقليمي الذي يقع في الصلب منه الأمن الاقتصادي، وكذلك التعاون البناء مع بقية دول مجلس التعاون.. وكشف الأخ سالم صالح محمد أن دول مجلس التعاون تعد الشريك التجاري الأول لليمن كون ما نسبته 40 في المائة من واردات اليمن هي من دول الخليج و9 في المائة من صادرات اليمن إلى دول الخليج.. موضحاً أن المستثمرين الخليجيين هم المستثمر الخارجي الأول في القطاعات غير النفطية في اليمن.. وقال: إن دول الخليج مستقبل أساسي للعمالة اليمنية وداعم دائم للتنمية في اليمن وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة كشريك تجاري أساسي في السلع غير النفطية حيث وصلت صادراتها إلى اليمن في عام 2005 إلى (750) مليون دولار مقابل (150) مليون دولار وارداتها من اليمن.. وأضاف الاخ سالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية: وعلى هذا فإننا نعقد آمالاً كبيرة على المستقبل ونسعى على وجه الخصوص إلى تأهيل وتطوير الأنظمة والخطط الاستراتيجية ومواءمة القوانين واللوائح في العديد من القطاعات التي من شأنها تحقيق الأهداف المستقبلية التي تساعد على اندماج اليمن في محيطها الخليجي.وقال: إن اليمن اليوم تسعى للتغلب على صعوبات الواقع ونتوقع أن تفهم الرسالة التي نحملها حول أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة وأن يتحول الفهم إلى دعم فعلاً يخدم الجميع ويستفيد منه الجميع ، مشيرين الى المثل الصيني القائل" علمه كيف يصطاد السمك بدلاً من أن تمنحه سمكة.وأشاد الاخ سالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية بالنهضة العظيمة والنمو الحضري والرقي الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك/عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو سلطان بن عبد العزيز آل سعود. - كلمة رئيس الغرفة التجارية بجدة من جانبه أكد الأخ/صالح التركي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن اليمن تمتلك أكبر ثروة بين ظهرانيها، وهي طاقاتات الشعب اليمني الجبار والمجتهد. وقال: إن هناك نقصاً في الطاقة البشرية في دول الخليج، وتستطيع اليمن أن تشارك في الطفرات الاقتصادية التي تشهدها الدول المجاورة لها من خلال توجيه طاقاتها البشرية والقيام بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل من أجل خدمة الطفرات الاقتصادية التي تشهدها الدول المجاور لها. كما أنها تستطيع أن تشارك في جميع أنواع العمالة بكوادرها المؤهلة والمتدربة.. وأعرب التركي عن الأمل في أن يشارك القطاع الخاص ورجال الأعمال في تدريب العمالة اليمنية حتى تستطيع المشاركة في الطفرات الاقتصادية التي تشهدها الدول المجاورة لها. - كلمة وزير التخطيط وقدم الأخ/عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي ورقة عمل في الندوة بعنوان «الإصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية وآفاق الشراكة والاندماج مع دول مجلس التعاون الخليجي».. استعرض فيها الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها اليمن وشملت الجوانب الاقتصادية والمالية وعملت على إعادة هيكلة الاقتصاد اليمني وتغيير وظيفة الدولة ودورها في إدارة الاقتصاد الوطني مقابل توسيع نطاق الدور الاقتصادي للقطاع الخاص للمساهمة بدور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وتطرق إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية والتي أدّت إلى تخفيض الإنفاق العام، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وإجراء تعديلات سعرية للمشتقات النفطية، وتمويل عجز الموازنة عن طريق أذون الخزانة، ورفع سعر الفائدة على الوادائع من 7 بالمائة إلى 22 بالمائة، وتعزيز دور الجهاز المصرفي في تحقيق الاستقرار النقدي، وتخفيض معدل التضخم، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي، ودعم ترتيبات شبكة الأمان الاجتماعي، وتخفيض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة جدولة المديونية الخارجية عن طريق الإعفاء وتطبيق كفاية رأس المال عند حد 8 بالمائة. وأكد الأخ/عبد الكريم إسماعيل الأرحبي أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الجمهورية اليمنية عملت على تحديث وتقوية الإطار القانوني والمؤسسي المنظم والمعزز لحرية التجارة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وإلغاء كافة القيود غير الجمركية على الواردات السلعية. وأشار الأرحبي إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية حققت نجاحات كبيرة في مجال الإصلاحات الكلية في الجوانب النقدية والمالية وسعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية وإزالة كافة القيود على انتقال رؤوس الأموال وإصدار قانون المناطق الحرة بهدف تشجيع الاستثمار. كما أدت تلك الإصلاحات إلى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة القيود والمعوقات.. مبيناً أن تحسن مناخ الاستثمار يعد أحد المرتكزات الأساسية للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م. وقال: تضمنت مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الأخيرة التي تبنتها الحكومة حزمة إضافية من السياسات والإصلاحات الشاملة في الجوانب المؤسسية والتشريعية والإدارية، وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة، ومعالجة قضايا الفساد، وتطوير قانون المناقصات، وتعدد وتنوع مجالات الاستثمار، وتوفير الامتيازات والتسهيلات والضمانات للمستثمرين التي تضمنها قانون الاستثمار وقانون المناطق الحرة والقوانين ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري والاقتصادي، وتوفير الأيادي العاملة ذات الكفائة المطلوبة وبأجور مشجعة، واتساع السوق الاستهلاكي، وتعزيز عناصر البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.. وأشار الأخ وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى النجاحات التي تحققت في تسريع اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، والسير في طريق تحقيق الشراكة الاقتصادية والاجتماعية الكاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في ضوء نجاح مؤتمر المانحين بلندن في حشد الدعم المالي لتمويل البرنامج الاستثماري للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمارات الخليجية للاستثمار في اليمن في قطاعات الاقتصاد المختلفة، والتنسيق والتشاور مع دول المجلس في تنظيم انتقال الأيادي العاملة اليمنية الماهرة إلى الأسواق الخليجية.. وأوضح الأرحبي أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية اهتمت باللامركزية المالية والإدارية والتنمية المحلية من خلال إصدار قانون السلطة المحلية وتشجيع الاستثمار لزيادة الدخل وخلق فرص العمل وتحسين معيشةالسكان في المجتمعات المحلية.. مبيناً أن الجمهورية اليمنية عملت على تطوير النظام التشريعي والانتخابي لتوسيع المشاركة، وإجراء مراجعة شاملة لبعض القوانين كقانون الصحافة وقانون الانتخابات وقوانين تعزيز الرقابة على المال. - كلمة بن محفوظ من جانبه استعرض الدكتور/عبدالله مرعي بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اليمني، أهداف ومسيرة مجلس الأعمال السعودي اليمني، ودوره في تعزيز العلاقات المشتركة بين رجال الأعمال السعوديين واليمنيين في جميع المجالات التجارية والاقتصادية.. وقال: إن مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني يسعى إلى رفع مستوى التعاون المشترك بين رجال الأعمال والمستثمرين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بما يسهم في تواجد المجلس في غالبية المشاريع والخطط التنموية في كلا البلدين.وأضاف: إن مجلس الأعمال السعودي اليمني يركز على المجالات الاقتصادية بين البلدين، ويسعى إلى زيادة التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين السعودين واليمنيين لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال البنية التحتية في الجمهورية اليمنية، مثل مشاريع الطرق والصرف الصحي، وكذلك المشاريع المشتركة في مجال السياحة باعتبارها مجالاً خصباً لما تتمتع به الجمهورية اليمنية من مميزات سياحية وبيئية صالحة للاستثمار في هذا المجال.واستطرد قائلاً: إن مجلس رجال الأعمال السعوديين واليمنيين يهتم أيضاً في الاستثمارات في مجال الطاقة والغاز الطبيعي وقطاع الاتصالات السلكية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات والصناعة والتعدين في الجمهورية اليمنية.. مشيراً إلى أن قطاعي السياحة والصناعة والتعدين في الجمهورية اليمنية يشهدان تطوراً ونمواً كبيراً، خاصة أن اليمن يملك العديد من الثروات المعدنية الصناعية التي يمكن استغلالها وتصديرها إلى العالم كمواد صناعية أولية تحظى بطلب عالمي كبير.وقال الدكتور/بن مرعي: إن مجلس رجال الأعمال السعوديين واليمنيين اهتم بدراسة المناطق الحرة في اليمن، خاصة أن الحكومة اليمنية تسعى جاهدة لتطويرها عن طريق زيادة حجم الاستثمارات الخارجية في تلك المناطق الحرة.. كما أنه يدرس أيضاً فرص الاستثمار في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وإنشاء مصانع متخصصة لتعدين المواد الزراعية والحيوانية والسمكية ممثل مصانع الطماطم ومصانع لتعدين البقوليات والتونة واللحوم وغيرها.وأعرب الدكتور/عبد الله مرعي بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال السعوديين اليمنيين، عن تطلع رجال الأعمال السعوديين لإنشاء مناطق صناعية مشتركة على حدود البلدين وذلك لتطوير حجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقن وكذلك تطوير التجارة المشتركة بين اليمن والسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم بشكل عام.. وأوضح بن محفوظ أن مجلس رجال الاعمال السعوديين واليمنيين يسعى إلى رفع نسبة الصادرات السعودية لليمن والتي بلغت حتى العام المنصرم 2006م ما يقارب 8 مليارات ريال سعودي، وتعزيز حجم الاستثمارات السعودية في اليمن.. مبيناً أنه تم تشكيل لجنة لدراسة وتذليل المعوقات الاستثمارية ورفع تقرير إلى مجلس الأعمال السعودي اليمني في اجتماعهم المقبل في شهر أبريل المقبل.
