نظم مجلس الأعمال السعودي اليمني مساء أمس في مدينة جدة السعودية ندوة عن الشراكة الاقتصادية الإستراتجية اليمنية السعودية ،على هامش فعاليات منتدى جدة الاقتصادي الثامن . وتركزت النقاشات في الندوة على بحث آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين اليمن والمملكة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهورية اليمنية. وتحدث في الندوة سالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية - رئيس وفد اليمن المشارك في منتدى جدة الاقتصادي الثامن .. حيث أوضح التحولات التي تشهدها اليمن حاليا في كافة المجالات والنجاحات التي حققتها على صعيد الإصلاحات الشاملة بمافي ذلك الإصلاحات المتصلة بتحسين البيئة الإستثمارية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي .. مؤكد حرص الجمهورية اليمنية على تنمية وتوسيع مجالات التعاون القائمة مع المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى تحقيق أهداف الشراكة المنشودة بمايعود بالفائدة على شعوب هذه البلدان .. موضحا ما تقوم به اليمن من جهود لتطوير قطاعاتها الإقتصادية والتنموية والأهداف الطموحة التي تنشدها الخطط الاستراتجية المستقبلية وكذا الجهود المبذولة لتأهيل الإقتصاد اليمني للإندماج مع الإقتصاديات الخليجية ومؤامة القوانين اليمنية مع نظيرتها الخليجية . وقال سالم صالح محمد امام عددمن رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين الذين شاركوا في الندوة " إن مسألة الاستثمار في الوقت الحاضر قد اتخذت الطابع الاقتصادي البحت بعد أن تولى القطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية الجانب الأعظم من الاستثمار وتقلص إلى حد كبير الاستثمار السياسي والإيديولوجي الذي لم تكن تحكمه الضوابط الاقتصادية إلا بصورة جزئية ، وهذا يدعو إلى التأمل والتخلي عن التفكير القديم وذلك باعتماد الفائدة المتبادلة للمستثمر والبلد أو المشروع موضوع الاستثمار في إطار عملية تكامل استراتيجية تقوم على الشفافية التي تجعل حقوق جميع الأطراف واضحة وتعاقدية" . ًوتابع قائلاً " بعد تعدد المنتديات والملتقيات والمنابر الاقتصادية الإقليمية والعالمية تبلورت إلى حد كبير شروط الاستثمار في إطار سياسيات وطنية وإقليمية ودولية تذلل حركة السلع والخدمات والاستثمار وقوة العمل ، والعوائد المتوقعة من ذلك" . وقال " ونحن في الجمهورية اليمنية كبلد نام يتطلع إلى الاستثمار ويمتلك فرصا واعدة كبلد بكر في مختلف المجالات ، خضنا تجارب عديدة في التواصل مع المستثمرين والمانحين ، وكان أخرها مؤتمر المانحين في لندن والذي ترأسه فخامة الرئيس /علي عبدالله صالح وكانت نتائجه ايجابية ". ومضى قائلا :"كما إننا نحضر بجدية لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والذي سينعقد في الفترة 8-10م ابريل القادم في صنعاء في إطار المبادرة الأخوية الصادقة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والمدعومة بالتوجيه السديد من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز فرص الشراكة بين دول المنطقة" . وتابع مستشار رئيس الجمهورية قائلا " نتوقع لهذا المؤتمر نجاحا مماثلا لمؤتمرً لندن ذلك أنه يتم في إطارين اقتصادي يتولاه القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية، وتأهيلي تبنته دول مجلس التعاون الخليجي لإدماج اليمن تدريجيا في هذه المنظمة الإقليمية الهامة على مختلف الصعد". وقال سالم صالح محمد " نسعى من خلال مؤتمر الاستثمار الخليجي -اليمني في صنعاء إعطاء دفعة قوية لكل هذه الجهود ، والجمهورية اليمنية تؤكد التزامها التام بما ورد في قانون الاستثمار الذي يوفر فرصا ومزايا استثمارية كبيرة " .. منوها في هذا الصدد بالدعم السياسي الكبير من القيادات السياسية في اليمن ودول مجلس التعاون لهذا التوجه وللخطط التنموية وأعمال البنية الأساسية التي تنهض بها الحكومة اليمنية، وكذلك الدور المتنامي للقطاع الخاص اليمني والخليجي . وبين أنه ستعرض في هذا المؤتمر أكثر من سبعين فرصة استثمارية في مختلف القطاعات وبملفات تتضمن دراسات كاملة او أولية عنها بما في ذلك المواقع المحددة والمخصصة لإنشائها .. مؤكدا أن الجهات المختصة على استعداد للتفاوض بشأنها بما في ذلك التوقيع على مذكرات تفاهم حولها سواء قبل أو أثناء انعقاد المؤتمر وبعده . وأشاد مستشار رئيس الجمهورية بالتعاون الأخوي والبناء بين اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة في جهود التنمية ودواعيها الإستراتيجية ..معتبرا أن هذا التعاون يمثل نموذجا للأمن الإقليمي الذي يقع في الصلب منه الأمن الاقتصادي، وكذلك التعاون البناء مع بقية دول مجلس التعاون . وكشف سالم صالح محمد أن دول مجلس التعاون تعد الشريك التجاري الأول لليمن كون مانسبته 40 في المائة من واردات اليمن هي من دول الخليج و 9 في المائة من صادرات اليمن إلى إلى دول الخليج، موضحا أن المستثمرين الخليجيين هم المستثمر الخارجي الأول في القطاعات غير النفطية في اليمن. وقال "إن دول الخليج مستقبل أساسي للعمالة اليمنية وداعم دائم للتنمية في اليمن وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة كشريك تجاري أساسي في السلع غير النفطية حيث وصلت صادراتها إلى اليمن في عام2005 الى (750) مليون دولار مقابل (150) مليون دولار وارداتها من اليمن ". وأضاف سالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية " وعلى هذا فإننا نعقد آمالا كبيرة على المستقبل ونسعى على وجه الخصوص إلى تأهيل وتطوير الأنظمة والخطط الاستراتيجية ومواءمة القوانين واللوائح في العديد من القطاعات التي من شأنها تحقيق الأهداف المستقبلية التي تساعد على اندماج اليمن في محيطها الخليجي. وقال " إن اليمن اليوم تسعى للتغلب على صعوبات الواقع ونتوقع أن تفهم الرسالة التي نحملها حول أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة وأن يتحول الفهم إلى دعم فعلا يخدم الجميع ويستفيد منه الجميع ، مشيرين الى المثل الصيني القائل" علمه كيف يصطاد السمك بدلا من أن تمنحه سمكة " . وأشاد سالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية بالنهضة العظيمة والنمو الحضري والرقي الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك / عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو سلطان بن عبد العزيز آل سعود ". من جانبة اكد صالح التركي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة ان اليمن تمتلك اكبر ثروة بين ظهرانيها وهي طاقاتات الشعب اليمني الجبار والمجتهد . وقال :" إن هناك نقصاً في الطاقة البشرية في دول الخليج وتستطيع اليمن ان تشارك في الطفرات الاقتصادية التي تشهدها الدول المجاورة لها من خلال توجيه طاقاتها البشرية والقيام بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل من اجل خدمة الطفرات الاقتصادية التي تشهدها الدول المجاور لها .. كما انها تستطيع ان تشارك في جميع انواع العمالة بكوادرها المؤهلة والمتدربة . وأعرب التركي عن الامل في ان يشارك القطاع الخاص ورجال الاعمال في تدريب العمالة اليمنية حتى تستطيع المشاركة في الطفرات الاقتصادية التي تشهدها الدول المجاورة لها . وفي الندوة قدم عبد الكريم م اسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي ورقة عمل في الندوة بعنوان / الاصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية وآفاق الشراكة والاندماج مع دول مجلس التعاون الخليجي .. استعرض فيها الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها اليمن وشملت الجوانب الاقتصادية والمالية وعملت على اعادة هيكلة الاقتصاد اليمني وتغيير وظيفة الدولة ودورها في ادارة الاقتصاد الوطني مقابل توسيع نطاق الدور الاقتصادي للقطاع الخاص للمساهمة بدور اكبر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتطرق الى السياسات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية والتي ادت الى تخفيض الانفاق العام ورفع الدعم عن السلع الاساسية واجراء تعديلات سعرية للمشتقات النفطية وتمويل عجز الموازنة عن طريق اذون الخزانه ورفع سعر الفائدة على الوادائع من 7 بالمائة الى 22 بالمائة وتعزيز دور الجهاز المصرفي في تحقيق الاستقرار النقدي وتخفيض معدل التضخم وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي ودعم ترتيبات شبكة الامان الاجتماعي وتخفيض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الى 2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي واعادة جدولة المديونية الخارجية عن طريق الاعفاء وتطبيق كفاية رأس المال عند حد 8 بالمائة. واكد عبد الكريم اسماعيل الارحبي ان الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الجمهورية اليمنية عملت على تحديث وتقوية الاطار القانوني والمؤسسي المنظم والمعزز لحرية التجارة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغاء كافة القيود غير الجمركية على الواردات السلعية. واشار الارحبي الى ان الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية حققت نجاحات كبيرة في مجال الاصلاحات الكلية في الجوانب النقدية والمالية وسعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية وازالة كافة القيود على انتقال رؤوس الاموال واصدار قانون المناطق الحرة بهدف تشجيع الاستثمار .. كما ادت تلك الاصلاحات الى تحسين مناخ الاستثمار وازالة القيود والمعوقات ..مبينا أن تحسن مناخ الإستثمار يعد أحد المرتكزات الاساسية للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية 2006 – 2010 م . وقال:" تضمنت مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والاداريةالأخيرة التي تبنتها الحكومة حزمة اضافية من السياسات والاصلاحات الشاملة في الجوانب المؤسسية والتشريعية والادارية وتعزيز مبدأ الادارة الرشيدة ومعالجة قضايا الفساد وتطوير قانون المناقصات وتعدد وتنوع مجالات الاستثمار وتوفير الامتيازات والتسهيلات والضمانات للمستثمرين التي تضمنها قانون الاستثمار وقانون المناطق الحرة والقوانين ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري والاقتصادي وتوفير الايدي العاملة ذات الكفائة المطلوبة وباجور مشجعة واتساع السوق الاستهلاكي وتعزيزعناصر البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية. واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى النجاحات التي تحققت في تسريع اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والسير في طريق تحقيق الشراكة الاقتصادية والاجتماعية الكاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في ضوء نجاح مؤتمر المانحين بلندن في حشد الدعم المالي لتمويل البرنامج الاستثماري للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمارات الخليجية للاستثمار في اليمن في قطاعات الاقتصاد المختلفة و التنسيق والتشاور مع دول المجلس في تنظيم انتقال الايدي العاملة اليمنية الماهرة الى الاسواق الخليجية . وأوضح الارحبي أن الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية اهتمت باللامركزية المالية والادارية والتنمية المحلية من خلال اصدار قانون السلطة المحلية وتشجيع الاستثمار لزيادة الدخل وخلق فرص العمل وتحسين معيشة السكان في المجتمعات المحلية ..مبينا أن الجمهورية اليمنية عملت على تطوير النظام التشريعي والانتخابي لتوسيع المشاركة واجراء مراجعة شاملة لبعض القوانين كقانون الصحافة وقانون الانتخابات وقوانين تعزيز الرقابة على المال. من جانبه استعرض الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال السعودي – اليمني اهداف ومسيرة مجلس الاعمال السعودي – اليمني ودوره في تعزيز العلاقات المشتركة بين رجال الاعمال السعوديين واليمنيين في جميع المجالات التجارية والاقتصادية. وقال إن مجلس رجال الأعمال السعودي – اليمني يسعى الى رفع مستوى التعاون المشترك بين رجال الاعمال والمستثمرين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بما يساهم في تواجد المجلس في غالبية المشاريع والخطط التنموية في كلا البلدين . واضاف أن مجلس الاعمال السعودي – اليمني يركز على المجالات الاقتصادية بين البلدين ويسعى الى زيادة التعاون بين رجال الاعمال والمستثمرين السعودين واليمنيين لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال البنية التحتية في الجمهورية اليمنية مثل مشاريع الطرق والصرف الصحي وكذلك المشاريع المشتركة في مجال السياحة باعتبارها مجالا خصبا لما تتمتع به الجمهورية اليمنية من مميزات سياحية وبيئية صالحة للاستثمار في هذا المجال . واستطرد قائلا :" ان مجلس رجال الاعمال السعوديين واليمنيين يهتم أيضا في الاستثمارات في مجال الطاقة والغاز الطبيعي وقطاع الاتصالات السلكية وتنكلوجيا المعلومات وقطاع الخدمات والصناعة والتعدين في الجمهورية اليمنية .. مشيراً الى ان قطاعي السياحة والصناعة والتعدين في الجمهورية اليمنية تشهد تطوراً ونموا كبيرا خاصة وان اليمن يملك العديد من الثروات المعدنية الصناعية التي يمكن استغلالها وتصديرها الى العالم كمواد صناعية اولية تحظى بطلب عالمي كبير". وقال الدكتور بن مرعي ان مجلس رجال الاعمال السعوديين واليمنيين اهتم بدراسة المناطق الحرة في اليمن خاصة وان الحكومة اليمنية تسعى جاهدة لتطويرها عن طريق زيادة حجم الاستثمارات الخارجية في تلك المناطق الحرة .. كما انه يدرس ايضا فرص الاستثمار في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وانشاء مصانع متخصصة لتعدين المواد الزراعية والحيوانية والسمكية ممثل مصانع الطماطم ومصانع لتعدين البقوليات والتونة واللحوم وغيرها . واعرب الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الاعمال السعوديين - اليمنيين عن تطلع رجال الاعمال السعوديين لانشاء مناطق صناعية مشتركة على حدود البلدين وذلك لتطوير حجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقن وكذلك تطوير التجارة المشتركة بين اليمن والسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم بشكل عام. ومن جانبه اوضح بن محفوظ ان مجلس رجال الاعمال السعوديين واليمنيين يسعى الى رفع نسبة الصادرات السعودية لليمن والتي بلغت حتى العام المنصرم 2006م ما يقارب 8 مليار ريال سعودي وتعزيزحجم الاستثمارات السعودية في اليمن .. مبينا أنه تم تشكيل لجنة لدراسة وتذليل المعوقات الاستثمارية ورفع تقرير إلى مجلس الأعمال السعودي اليمني في اجتماعهم المقبل في شهر أبريل المقبل. وفي ختام الندوة كرم رجل الاعمال السعودي عبد الخالق سعيد الاخ سالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية بدرع غرفة تجارة وصناعة جدة كما كرم الاخ محمد النهدي رجل الاعمال السعودي الاخ محمد علي محسن الاحول سفير الجمهورية اليمنية بالرياض بدرع الغرفة . من جانبه كرم الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ الأخ عمر باجرش رئيس الغرفة التجارية والصناعية بحضرموت بدرع مجلس الاعمال السعودي اليمني .. فيما كرم رجل الاعمال السعودي احمد المصباحي الاخ عبد الكريم الارحبي وزري التخطيط والتعاون الدولي بدرع مجلس الاعمال السعودي – اليمني . وجرى على هامش الندوة الاقتصادية اليمنية – السعودية التوقيع على اتفاقية لانشاء مكتب استشاري يعنى باعداد الدراسات الاستشارية في المجال الإقتصادي والاستثماري بين رجال الاعمال السعوديين واليمنيين وقعها الاخوان الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اليمني فيما وقعها عن مجلس الاعمال اليمني - السعودي الأخ عمر باجرش رئيس الغرفة التجارية والصناعية بحضرموت . حضر الندوة محمد على محسن الاحول سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية ومحمد صالح القطيش القنصل اليمني العام بجدة والدكتور / محمد الميتمي رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار وعبد الله عبدالولي نعمان الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتجارة لشئون الاستثمار وشاهر محمد سيف نائب رئيس دائرة الجزيرة والخليج بوزارة الخارجية ومحمد منصور زمام مدير مشروع تطوير مدن الموانئ بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومسؤولي الجالية اليمنية في المنطقة الغربية والجنوبية بالمملكة . سبأنت
