أصدر مفتي في إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإمارات الشيخ/أحمد الحداد فتوى بوقوع الطلاق عبر الرسائل النصية القصيرة "إس.إم.إس" للجوال.. وقال الحداد إن "العلماء اختلفوا فيما بينهم حول كتابة الطلاق، فبينما يرى المالكية أن كتابة الطلاق كالنطق به، ويرى الشافعية أن كتابة الطلاق كناية ولو كانت بلفظ صريح". وأضاف: "يرى الشافعية أن الطلاق المكتوب لا يقع إلا بشرطين، أولهما أن تتوفر نية الطلاق عند الكتابة، وثانيهما أن يقرأ ما كتب بلفظ يسمع الكاتب نفسه". وتابع قائلاً: "للقاضي الشرعي أو المفتي أن يصدر حكماً في قضايا الطلاق عبر رسائل الهاتف المحمول طبقاً لأي من الرأيين بأن يختار ما هو أنسب لحال الزوجين".. وقال إن "كتابة الزوج لرسالة الطلاق وهو ناوٍ له وقرأها فإن الطلاق في هذه الحالة واقع" مشيراً إلى أن "الطلاق عبر هذه الوسيلة الحديثة لا يختلف عن كتابته بالقلم على الورق". جدير بالذكر أن حكماً قضائياً في دبي قد صدر مؤخراً بتغريم مواطنة ألف درهم، بتهمة إرسال رسالة قصيرة عبر الجوال تتضمن سباً لأحد المواطنين، وهو ما أثار قضية الاعتماد على رسائل SMS كدليل إدانة وإثبات للفصل في القضايا وخاصة حالات الطلاق التي تتم عبر هذه النوعية من الرسائل. ويقول عبد السلام درويش/ المختص في القضايا الأسرية في محاكم دبي في تعليق سابق له: إن قبول الطلاق عبرالرسائل القصيرة مرهون بأربعة شروط هي: أن يكون الزوج هو المرسل، وأن يكون لديه العزم والرغبة على تطليق زوجته، وألا تعني صياغة الرسالة أكثر من معنى غير الطلاق، وأن تستقبلها الزوجة. ولكن البعض يتخوف من أن يؤدي السماح بقبول الطلاق عبر الهاتف النقال الى فتح المجال أمام أطراف أخرى تتدخل وترسل رسائل الطلاق للزوجة. وكان الشيخ/هاشم يحيى، مفتي ''كوالالمبور" قد أفتى بشرعية إعلام الطلاق بالرسائل القصيرة عبر المحمول، ووجوب قبوله بالمحاكم الشرعية، لكنه اشترط حضور الزوجين إلى المحكمة الشرعية لتأكيد حدوث الطلاق.
