- معنيون : المطالبون بتعويضات عاجزون عن إثبات ملكيتهم للأراضي - ينبغي الحد من ظاهرة حمل السلاح والبناء العشوائي على طول خط الأنابيب النفطية في المناطق الساحلية الواقفة جنوب محافظة شبوة تدور رحى خلاف بين أهالي مديريتي رضوح وميفعة من جهة وبين شركتي تصدير نفط «النشيمة» وغاز «بالحاف» جاري الإنشاء عن مكمن ذلك الخلاف ومبررات التعويضات المادية والوظيفية التي طلبها الأهالى من الشركتين أجرينا هذا التحقيق الذي يشمل أيضاً الدواعي الأمنية لحماية تلك المنشآت الاستراتيجية من عبث البسط العشوائي على الأراضي الحيوية النابعة لملكية الدولة في محافظة شبوة التي مضى فيها حمل السلاح تقليداً وثقافة عامة.. تعالوا معنا: النشيمة منطقة «النشيمة» الواقعة ضمن مديرية رضوم «160» من عتق على الساحل جنوباً تعد المنطقة الوحيدة في شبوة لتصدير النفط من خزانات عملاقة تغذيها أنابيب نفط بطول 300 كيلو متر جاءت من حقول «عياد» من مديرية جردان «50» كم من عتق.. وبعد أن خرجنا من هذه الأخيرة صوب «النشيمة» كان علينا المرور بأودية حبان والروضة وبن حبتور وعزان إلى أن وصلنا جول الريدة مركز مديرية ميفعة، وفي اليوم التالي أكملنا السفر بسيارة العم علي عبده المساح وفي الطريق إلى«النشيمة» حيث تصب في خزاناته العملاقة تلك الأنابيب الغائرة تحت الرمال بمحاذاة الطريق الأسفلتي، على الجهة اليسري ونحن متجهون إلى خط المكلا التقطت عدسة الكاميرا صورة فوتغرافية للأراضي التي بسط عليها مئات المواطنين عشوائياً بأحجار صغيرة بحجم البطيخ بدون إثبات ملكيتهم لها، حسب المعنيين في المجلس المحلي بالمحافظة ومكتب الأشغال وتأكيد العميد ركن قاسم راجح لبوزة قائد اللواء الثاني مشاة بحري، وذلك بهدف الحجز والبسط على الأراضي من قبل أولئك المواطنين الذين يترقبون تعويضات إذا ما رحلوا عنها قسراً لأنها تقع على خط أنبوب النفط الآتي من حقول «عياد» في جردان إلى خزانات النشيمة، يقول المعنيون في المجلس المحلي في محافظة شبوة: إن من المواطنين من بلغ بهم الأمر إلى وضع قواعد وتشييد أعمدة أسمنتية وتسوير أراضي واسعة كلها تعود لملكية الدولة .. لكن قيادة المحافظة قامت بدكها وتسويتها بالأرض لبطلان ملكيتها لأولئك المواطنين. في بالحاف وأخيراً وصلنا بوابة شركة الغاز العملاقة الجاري تأسيسها وتشييد قواعدها وأنابيبها في منطقة بالحاف وهناك وضع مرافقونا أسلحتهم لدى أمن بوابة الشركة تمهيداً لأخذ الإذن من المعنيين في الشركة. العميد ركن/قاسم راجح لبوزة أبدى في اليوم السالف استعداده لإدخالنا إلى شركة بالحاف وبعد قيام المستلم في البوابة النقيب الفهيدي بإجراء اتصالاته للسماح لنا بالدخول اعتذر بلطف قائلاً: الدخول إلى الشركة ليس بالأمر الهين حتى المسئولون لا يمكن دخولهم بسهولة. وأضاف : قبل بضعة أشهر وصل إلينا فريق صحفي فلم نتمكن من إدخالهم إلا بعد مرور ثلاثة أيام أجريت خلالها اتصالات بين المعنيين في التوجيه المعنوي والسياسي وإدارة الشركة وبعد أخذ الإذن رسمياً من الشركة الأم بفرنسا سمح لهم بالدخول وإتمام مهمتهم الصحفية التي جاءوا من أجلها. مظهر غير حضاري مظاهر حمل السلاح في أوساط المواطنين تخدش كبرياء الذهب الأسود وما ينتج عنه من نمو وتطور في مختلف المجالات.. لا لشيء إلا أن حمل السلاح كعادة اجتماعية متأصلة لا تعكس وعياً حضارياً كافياً خاصة في ظل نشاط شركة نفطية ما خاصة الشركات الأجنبية العاملة في بلداننا العربية، ولأن الثأر القبلي وحمل السلاح يغذي كل منهما الآخر فإن القبيلي في محافظة شبوة ومأرب على حد سواء يصبح ويمسي متمنطقاً لسلاحه وإن لم يكن عليه ثأر أصلاً ، إلا أنه لا يأمن غدر مواقف الغضب والشجار اذا ما اشتعل فتيلها بينه ونظرائه في الأسواق أو في القرى. 3 جرائم ثأر في شهر وعلي سبيل المثال وخلال زيارتي الاستطلاعية لمحافظة شبوة من بداية شهر فبراير الماض إلى نهايته حدثت ثلاث جرائم قتل بدافع الثأر في مديرية عتق واحدة وسط سوق تجاري والأخرى في العرم والثالثة في مديرية نصاب. وبشأنها قال الأخ علي محمد المقدشي محافظ المحافظة: إن بعضاً من الجناة تم القبض عليهم.. أما مدير أمن المحافظة العميد/عبدالرحمن حنش فلم يوضح للصحيفة رأيه عن أي من الاستفسارات والأسئلة المكتوبة المتصلة بتلك الحوادث وغيرها كما حجب الأخ مدير الأمن بقية الإجابات التي طرحنا أسئلتها في مكتبه منذ وصولنا عتق إلى أن غادرناها لاسيما وقد علمنا من مصادر أخرى أن خطة الانتشار الأمني في محافظة شبوة عززتها وزارة الداخلية ب17 طقماً عسكرياً بقاداته وأفراده 30 تقريباً على عدد المديريات ال17 . عود على بدء الثأر وحمل السلاح ظاهرتان يجب أن تختفيا في ظل ما هو قائم من طفرة نفطية ومستقبل واعد وبخاصة حول آبار النفط وأنابيب الغاز والنفط الممتدة مئات الكيلو مترات بين محافظتي مأرب وشبوة وشواطئ الأخيرة المصدرة للنفط.. من منطقة النشيمة والجاري تشييدها في بالحاف لعاشر شركة لتصدير الغاز المسال في العالم حسب التقديرات المتداولة والمتباينة بين وسائل الإعلام والجهات الرسمية والمواطنين. طلب التعويضات المهم أن رحلة استطلاعي للنشاط النفطي في شبوة أقنعتني أن ثمة إجراءات أمنية صارمة ينبغي تطبيقها بالشكل الأمثل على كل قبيلي يحمل السلاح بدافع الثأر أو الزينة والهنجمة وتدفعه مشاعر التذمر أو البطالة والفقر أو أى قوى محرضة لإمكانية التخريب أو البسط العشوائي بدون إثبات ملكية أو الحصول على تراخيص تخول لأولئك المواطنين البسط وتسوير وتشييد البناء على خط مرور أنابيب النفط المار عبر مديريتي ميفعة ورضوم بهدف طلب التعويضات. لا ملكية وعن الإشكال القائم بين الشركة النفطية «بالحاف» والمواطنين يقول العميد ركن قاسم راجح لبوزة قائد اللواء الثاني مشاة بحري مديرية رضوم: إن الإشكال يكمن في عجز أولئك المواطنين المطالبين بتعويضات عن إثبات وثائق تؤكد أحقيتهم لتلك الأراضي وأبدى لبوزة استياءه الشديد من مواقف أولئك المواطنين السلبية تجاه الشركات النفطية التي سينعكس نشاطها لصالح المشاريع التنموية والخدمية لأبناء اليمن عامة. طلبات العمل في النفط الشركة النفطية العاملة في منطقة بالحاف لتشييد خزانات عملاقة للغاز المسال ولوازمه من شق خط أرضي يربط بينها وبين محافظة مأرب «صافر» ذاع صيت الخلاف الذي نشب بينها وبين الزهالي في المنطقة المطالبين بأولوية وبأحقية عمالة أبنائهم فيها قبل غيرهم من الوافدين لطلب التوظيف من أرجاء البلاد ولتقصي ذلك الخلاف سألنا الأخ محمد عبدالقادر لحلول مدير عام مديرية ميفعة.. المجاورة لموقع شركة بالحاف فأجاب: لا ننكر أن الكثير من الشباب لدينا في مديرية ميفعة ورضوم يعيشون بطالة شديدة إلا أن هذه الشركة أبدت استعدادها بالتنسيق مع مندوبين من مكتب العمل لاستيعاب الراغبين في العمل وأعطت الأولوية لأبناء المنطقة قبل غيرهم.. ولكن بحدود المعقول وحسب الاحتياج فالشركة حالياً في مرحلة إنشاء وتشييد وشق طرق وحفر خط الأنابيب الغازية لذلك فهي بحاجة إلى عمالة عضلية لكن الكثير من طلبات العمل تحبذ أعمال الحراسة أو الإدارة ولا يرغبون في العمل العضلي، كما أن الشركة بحاجة لتخصصات دراسية معينة، إذا لم تجدها بين شباب المنطقة فليست مجبرة على شغل وظائفها لمن لا يحملون مؤهلات من أبناء المنطقة. في انتظار الفرج في منطقتي النشيمة حيث شركة تصدير النفط وعلى بوابة شركة بالحاف لتصدير الغاز المسال التقينا بعض الشباب المسجلين أسماءهم ضمن مجاميع تتوافد يومياً لطلب العمل في شركتي نفط النشيمة وغاز بالحاف، ومن بينهم من مضت عليه أشهر وهو يتردد على «كونتيرة» مقر مندوب مكتب العمل لتسجيلهم باعتبارات عدة، لكن البعض من الشباب والآباء والفتيان يشكون الوساطة والمحسوبية.. وقد شعرنا بالحسرة على بعض الراغبين في العمل الوافدين من المحافظات الأخرى وقد نصبوا لهم خياماً وعششاً على جانب الطريق الإسفلتي المقابل لبوابة الشركة منهم من يفلح ومنهم من ينتظر الفرج أسابيع وشهوراً عل صحراء جافة لا تنبت سوى أشجار السيسبان الشائك. التعويضات وما زلنا في بالحاف والمناطق المجاورة لها وأهاليها المطالبين بالتعويضات من الشركة النفطية تارة والحكومة تارة أخرى.. عن الأراضي التي يدعون ملكيتها والغازات التي ينتظرون تصاعدها على سمائهم بعد البدء بتكرير وتصدير الغاز المسال.. التقينا الشيخ/علي مهدي سالم باقطمي شيخ منطقة آل أحمد باقطمي مديرية ميفعة والذي طالب بلسان قبيلته الحكومة وشركة بالحاف بتعويض أبناء المنطقة من أراضيهم حسب قوله وإعطاء الأولوية بالتوظيف فيها لأبناء المنطقة ، قبل سواهم. عواجة وعندما عدنا من بالحاف إلى منزل الأخ محمد عبدالقادر لحول مدير عام مديرية ميفعة لإكمال الاستطلاع وقبل تناولنا وجبة الغداء دخل علينا الحاج عمر مهدي باقطمي 90 عاماً وسألني: أنت المدير أي مدير عام المديرية أشرت له بسبباتي إلى المدير الفعلي الذي قال له: هلابالشيخ عمر.. ويش تبا؟ قال الشيخ أبي أي أريد أوظف خيباتي أي أولادي معي أربعة متزوجين وأربعة عزاب أبي يا مديري توظف حتي الأربعة العزاب بس في شركة بالحاف.. وإلا قطعنا بهم «أي بأبنائه» الخط العام المؤدي إلى الشركة.. غضب المدير وقال لي: شفت العواجة حق أصحابنا؟ يا صحيفة الجمهورية.. والتفت إلى الحاج قائلاً: تهددني يا حاج عمر وأنت في بيتي؟.. الله المستعان؟! تعال لي بأسلوب غداً مع طلب خطي مكتوب لاثنين من أولادك بانشوف لهم عمل عضلي.. قال الشيخ عمر: أولادي ما يبون عمل عضلي، نبيهم حراس.. التفت إلي المدير «لحول» قائلاً: شوف كلهم هكذا لا يريدون العمل العضلي وغيرهم لا يحملون مؤهلات، فقط يشتوا يمشوا الذي في رأسهم مايجب قوله ختاماً يمكن القول إنه لابد من تحمل كل المعنيين مسئولياتهم من خلال: - إجراءات أمنية أكثر حزماً تمنع حمل السلاح وانتشار عسكري فاعل على خطوط ومناطق النفط والغاز. - تشكيل لجنة عليا «صحية بيئية» تكشف مدى تضرر المواطنين المجاورين للنشاط النفطي والغازي وكشف خطورة الضرر على البشر والتربة والجو. - لابد من خطوة عملية توقف البناء العشوائي على خطوط أنابيب النفط وإيقاف عمليات التزوير في الختومات والمستندات المانحة أراضي نفطية للمواطنين. - وفي الأخير لابد من وضع حلول لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الراغبين في التوظيف في شركات النفط والغاز العاملة في المناطق الجنوبية من محافظة شبوة بعيداً عما يشاع من وساطات ومجاملات.