أكد اجتماع الصناديق والجهات المتخصصة بتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة صنعاء برئاسة الأخ/عبدالواحد الربيعي محافظ المحافظة، ضرورة إلزام إدارة المشاريع بالمحافظة استقبال طلبات المشاريع الجديدة وترتيبها وأرشفتها إلكترونياً بالتنسيق مع وحدة المعلومات فيها بهدف العودة إليها عند الحاجة بعد إعداد دراسة الجدوى اللازمة ليتمكن المجلس المحلي من ترشيح المشاريع ذات الأولوية لهذه الصناديق والجهات عند الطلب.وشدد الاجتماع بأهمية إشعار الصناديق والجهات المتخصصة بحضور اجتماع المكتب التنفيذي والمجلس المحلي في المحافظة بصورة ربع سنوية لاطلاعهما على أنشطتها ومعوقات العمل التي تواجهها للإسهام في حلها.كما أكد المجتمعون ضرورة تزويد الصناديق والجهات المتخصصة بنسخة من خطة المحافظة السنوية المعتمدة بهدف مراجعتها وتجنب أي تكرار للمشاريع، إلى جانب إشعار تلك الجهات للمجلس المحلي بأية تغيرات في سياساتها وأنشطتها لتواكب المجالس المحلية في المحافظة تلك التغيرات.وفي بداية الاجتماع أكد الأخ المحافظ ضرورة التنسيق بين المجلس المحلي للمحافظة والصناديق والجهات المتخصصة بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية فيها لإيجاد آليات تنسيق أكثر فعالية للتعامل في تنفيذ المشاريع وتلافياً لأية إشكالات قد تبرز أثناء تنفيذ المشاريع.وقال: إن قيادة المحافظة حريصة على تحقيق أفضل جدوى ممكنة من تنفيذ المشاريع، وأيضاً على تنفيذها بصورة مشرفة تجسد مبدأ التكامل في تنفيذ المهام.وأشار المحافظ إلى ما تشهده المحافظة من كثافة سكانية متنامية واتساع عمراني يتطلب من كافة الجهات تحمل مسئوليتها في تحديد احتياجات ومتطلبات أبناء المحافظة من الخدمات الأساسية ومشاريع البنى التحتية التي تسهم في الدفع بعجلة التنمية وتحقيق أهدافها.من جانبه شدد الأخ/محمد علي جميل الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية، منسق المجلس المحلي لمحافظة صنعاء لدى الصناديق والجهات المتخصصة على أهمية التعامل على ضوء الآلية النصوص التي حددها قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م، الكفيلة بتحقيق آلية أكثر تنظيما تسهم في الوصل إلى مستويات أعلى من التنسيق في مختلف جوانب العمل.وأشار إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه والهادف إلى دراسة مجالات التنسيق بين المحافظة والصناديق والجهات المتخصصة بتنفيذ المشاريع التنموية لما لهذا التنسيق من مردودات إيجابية.وكان الاجتماع قد استعرض عدداً من التقارير المتعلقة بالمشاريع التي تم تنفيذها خلال الست السنوات الماضية والمشاريع المعتمدة للعام 2007م، حيث بلغ عدد المشاريع التربية التي حظيت بها المحافظة 290 مشروعاً بتكلفة إجمالية تتجاوز 20 مليون دولار، منها 23 مشروعاً يجرى تنفيذها حالياً ضمن البرنامج الاستثماري للعام الجاري، فيما بلغ عدد المشاريع الصحية المنفذة خلال الفترة الماضية 11 مشروعاً بتكلفة مليوني دولار موزعة على مختلف مديريات المحافظة. حضر الاجتماع الاخوة عبدالله السياغي وكيل المحافظة للقطاع الغربي، وأحمد أبو منصر الوكيل للقطاع الشمالي الشرقي، وعبدالملك الغربي الوكيل للقطاع الجنوبي الشرقي.