سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بن سفاع ل« الجمهورية » : وزارة التعليم الفني والتدريب المهني أول جهة حكومية في اليمن تتبنى نظام الجودة الشامل 40 متخصصاً من 9 بلدان عربية يخرجون اليوم برؤية موحدة في مجال التفتيش
ينهي 40 من المتخصصين في التعليم الفني والمهني، يمثلون المؤسسات التعليمية اليمنية، ومن السعودية والبحرين وعمان والإمارات وقطر والكويت ومصر وسوريا والمغرب العربي والأردن، اليوم الأربعاء أعمال الورشة الإقليمية لتطوير التفتيش والجودة في مجال التعليم الفني والمهني، التي استضافتها العاصمة اليمنية صنعاء اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري في إطار جهود وتفاعلات وزارة التعليم الفني والتدريب المهني فيما يتعلق بتحديث وتطوير منظومة التعليم الفني والمهني في جميع قطاعاته وفقاً لمتغيرات سوق العمل ضمن برنامج التعاون الفني اليمني البريطاني عبر وزارة التعليم والتدريب المهني والمجلس الثقافي البريطاني. ويؤكد معالي وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور/علي منصور بن سفاع، أن أعمال ومحاور الورشة قد نفذت خلال الأربعة أيام الماضية بنجاح كبير طبقاً لمفردات ومضامين النقاش والتحاور التي تضمنتها أدبيات وأوراق هذه الورشة الإقليمية التي جاءت فكرة إقامتها في صنعاء ضمن برنامج التعاون الفني اليمني البريطاني، وبعد سلسلة من اللقاءات والاتصالات مع الأصدقاء في المجلس الثقافي البريطاني وإقناعهم بإقامة ورشة عمل تدريبية في مجال التعليم الفني والمهني بصنعاء.وقال الوزير بن سفاع في تصريح ل«الجمهورية»: إن اختيار موضوع التفتيش وضبط جودة التعليم والتدريب تم في ضوء التعاون مع الجانب البريطاني، حيث سبق للمجلس الثقافي البريطاني تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل في مجال التعليم الفني والمهني بمشاركة مجموعة من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية.مؤكداً أهمية هذه الورشة الإقليمية الموسعة، كونها تركز على التفتيش والجودة التي تعتمد عليها كفاءة التعليم الفني باعتبار أنه لا جودة دون تفتيش ومراجعة متواترة لمستويات الأداء.لافتاً في سياق تصريحه إلى أن ما يميز هذه الورشة الإقليمية ويؤكد أهميتها أن جميع المشاركين الذين يمثلون تسعة أقطار عربية سيخرجون برؤية موحدة في مجال التفتيش وصولاً إلى الجودة الشاملة، وذلك على مستوى الدول المشاركة، وتوطيد تفاعلات وأواصر التعاون بشكل فاعل فيما بين المجلس الثقافي البريطاني والدول المشاركة لتطوير الموارد البشرية في مجالات التفتيش وضبط الجودة بتمكين المؤسسات المحلية والإقليمية من الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الدولية، فضلاً عن تأهيل المؤسسات المهنية اليمنية والإقليمية للمنافسة في ظل نظام العولمة برفع وتطوير قدراتها.وأضاف الدكتور/بن سفاع: أعمال الورشة كانت ممتازة وناجحة بشكل عام في ضوء جدية النقاشات التي أفرزتها محاورات ونقاشات الاختصاصيين من كافة الأطراف المشاركة التي تعاطت بجدية وتناولت محاور في غاية الأهمية باستعراض نماذج من التفتيش وضبط الجودة تتبعها المملكة المتحدة البريطانية، ومناقشة تحديات العولمة والنجاح في السوق العالمية، والعمالة، وتحسين النوعية، وانتقال المال والأعمال.وقال وزير التعليم الفني والمهني: إدراكاً لأهمية التفتيش والجودة في العملية التعليمية وانعكاساتها على تحسين الأداء والفاعلية، أثمرت جهود التنسيق والتعاون الفني مع المجلس البريطاني في إقامة ورشة العمل الإقليمية لتطوير التفتيش والجودة في مجال التعليم الفني والمهني لتطوير بالتعرف والتدريب على أساليب وطرق التفتيش الحديثة للوصول إلى الجودة الشاملة ولما من شأنه تقييم القدرات المؤسسية وتحسين النوعية في المعاهد الفنية المحلية والإقليمية.وأوضح الدكتور/علي منصور بن سفاع وزير التعليم الفني والتدريب المهني أن الوزارة قامت بتبني نظام الجودة الشاملة في مجال التعليم الفني والمهني في أداء رسالتها التعليمية استشعاراً بجسامة المهمة وما يتطلبه النظام العالمي الجديد والمنافسة الشديدة للعمالة على المستوى الإقليمي بهدف التطوير الشامل والمستمر بما يؤدي إلى تحسين نوعية مخرجات التعليم والتدريب المهني لتحقيق احتياجات سوق العمل الوطني والإقليمي من العمالة الماهرة على التقنيات الحديثة والمتجددة.مبيناً أن وزارة التعليم الفني والتدريب تعتبر أول جهة حكومية في اليمن تتبنى نظام الجودة الشامل، وذلك لأهمية هذا النظام في التعامل مع النظام العالمي الجديد والمنافسة للعمالة على المستوى الإقليمي.وعلى الرغم من أن نظام التفتيش والجودة في الخدمة التعليمية والتدريبية يحتاج إلى كلفة عالية وجهد كبير في إعداد نظام كامل للتفتيش والجودة الشاملة لكافة عناصر العملية التدريبية، وهذا ما دأبت عليه وزارة التعليم الفني والمهني في بلادنا، حيث اتخذت العمل بنظام الجودة الشاملة بالتعاون والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال ضمن أبرز وأهم الخطوات والإجراءات التي تعكف قيادة الوزارة على تنفيذها وتحقيقها إنفاذاً لتوجيهات فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، واهتماماته الجادة في اتجاه توسيع منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين مخرجاتها لضمان تعزيز النشاط الاقتصادي والتنمية المحلية ومكافحة البطالة والفقر ورفد سوق العمل بالمخرجات المؤهلة القادرة على العطاء والإنتاج.