- الإرياني : هناك عجز حكومي في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمياه . تم أمس في صنعاء تدشين تقرير التنمية البشرية لعام 2006م الصادرة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بعنوان «ما هو أبعد من الندرة: القوة والفقر والأزمة العالمية للمياه».وخلال الحفل الذي أقيم بالمناسبة ألقت السيدة/فلافيا بانسيري الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدى بلادنا كلمة أفادت في مستهلها أن تقرير البرنامج الانمائي للأمم المتحدة يتناول قضية ذات تأثير على تطور البشرية وعلى عملية التقدم نحو أهداف الألفية الانمائية، فعبر التاريخ اعتمد التطور البشري على الحصول على المياه النقية وعلى قدرة المجتمعات على معالجة المياه الكامنة كمصدر إنتاجي.. مشيرة إلى أن أزمة المياه العالمية ليست متعلقة بنقص الموارد المائية تحديداً بل تتعلق بالطرق غير الملائمة للحصول على المياه.وذكرت السيدة/بانسيري أن الحصول على المياه من أجل الحياة هو حاجة بشرية أساسية وحق إنساني رئيسي، فهناك أكثر من بليون شخص في العالم مسلوبون من حق الحصول على المياه النقية.. كما أن أكثر من «2.6» بليون شخص لا يملكون نظام صرف صحي ملائم، إضافة إلى ذلك حولي «1.8» بليون طفل في العالم يموتون في كل عام بسبب الإسهال وغيره من الأمراض المرتبطة بالمياه غير النقية وأنظمة الصرف الصحي السيئة.لافتة إلى أن المياه غير النظيفة في العالم تحتل المركز الثاني للقاتل الأكبر للأطفال.وأشارت إلى أن مشكلة نقص المياه في اليمن تعتبر أكبر مشكلة طبيعية حرجة تواجهها البلد وتتطلب اتخاذ تدابير جدية بصددها.ونوهت إلى أن اليمن التي تحتل المرتبة «150» من أصل «177» دولة في العالم بحسب تصنيف جدول التنمية البشرية لعام 2006م بأنها تعتير إحدى أكثر الدول التي تعاني ندرة في المياه.وقالت: نحن نتطلع كشريك دولي للتنمية في اليمن إلى استمرار سياسة الحوار وإلى تقديم الدعم المؤسسي والمالي لإيجاد وتطبيق معايير إصلاحية جريئة تتعاطى مع مشكلة نقص المياه وتضمن الوصول المتساوي للمياه للجميع.وأوضح الأخ/عبدالرحمن الإرياني وزير المياه والبيئة في كلمته بالمناسبة أن تقرير التنمية البشرية لعام 20م الذي يركز على شحة المياه في العالم يجب أن يعطينا دفعة جيدة وعزماً جديداً لنكون أكثر مصداقية في تعاملنا مع أزمة المياه في اليمن، ويجب أن يكون لدينا خارطة طريق واضحة لما يجب أن نعمله.مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود استراتيجية وطنية للمياه التي تم إقرارها منذ سنتين ووضع لها برنامج واضح ومحدد يبين ما هو متاح من الموارد الاستثمارية وكم الذي نحتاجه للسنوات القادمة إلا أنه ومع الأسف فهناك عجز من قبل الدولة في تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل فعال، فليس هناك وحدة في اتخاذ القرار بين مستخدمي المياه الأساسيين في الجمهورية اليمنية.وأكد الأخ وزير المياه والبيئة أن التعامل مع المياه كمورد محدود وشحيح لابد أن ينطلق من مفهوم الإدارة المتكاملة والمشتركة على مستوى الأحواض والمصبات المائية بمشاركة الجميع، خاصة المجتمعات المحلية التي تسكن في هذه الاحواض والمصبات المائية، فالإدارة المتكاملة للموارد المائية هي العملية التي تعزز التنمية.مشدداً على أن حماية الموارد المائية من الانتهاكات والاستنزاف يتطلب مسؤولية جماعية ومشتركة بتطبيق قانون المياه بشكل واسع والسيطرة على الحفر العشوائي للآبار. واشار إلى أن الموارد المائية في بلادنا تتعرض للعديد من مشاكل الاستنزاف والتلوث في العديد من الأحواض المائية وتواجه كثير من المدن اليمنية أزمات مائية حادة.. مبيناً أن ذلك يعود للتدبير السيء والإدارة السيئة للموارد المائية إلى جانب عامل شحة المياه.من جانبه ذكر الأخ الدكتور/يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي أن موضوع تقرير التنمية البشرية هذا العام يتناول وبشكل معمق أبعاد المياه على المستوى العالمي والتي تمثل إحدى هموم الحاضر وتحديات المستقبل، وفي الوقت نفسه تشكل عائقاً كبيراً أمام تقدم التنمية البشرية وأهدافها المنشودة لاسيما في الأقاليم والبلدات الأقل نمواً ومنها بلادنا. موضحاً أن ندرة المياه في اليمن تشكل تحدياً حقيقياً لعملية التنمية نتيجة تضافر عدة عوامل مثل التضاريس الجبلية والصحراوية على معظم مساحات اليمن واستمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني وكذا التوسع في زراعة القات وكل ذلك يسهم في الاستنزاف الجائر لمخزون المياه السطحية والجوفية.يضاف إلى ذلك ضعف قدرات التخطيط والإدارة المتكاملة واستمرار شيوع الأساليب التقليدية والعشوائية إلى جانب غياب الوسائل والتقنيات الحديثة للحفاظ والاستخدام المستدامة للموارد المائية الشحيحة التي تجاوزت في بلادنا حد الندرة إلى الاقتراب من الأزمة في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التحديات والمشاكل التنموية الأخرى.ونوه نائب وزير التخطيط إلى أن تقرير البنك الدولي عن نتائج إدارة شئون المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقية، أشار إلى أن متوسط كمية المياه التي يستخدمها الفرد في اليمن لاتزيد عن «2%» فقط من متوسط الكمية التي يستهلكها الفرد في مناطق أخرى من العالم.مؤكداً أن ما خلص إليه تقرير التنمية البشرية سيزيد من عزمنا على وضع الاستراتيجية الوطنية للمياه وبرنامجها الاستثماري موضع التنفيذ العملي وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية وبدعم ومساندة المانحين.لافتاً إلى أن مشكلة المياه تتصدر استراتيجياتنا وخططنا وبرامجنا الوطنية التي تسعى إلى تحسين ورفع قدرات الهيئات المختصة بإدارة وتخطيط وتنظيم وترشيد استخدامات الموارد المائية وتصريفها وكذا سن القوانين والتشريعات المنظمة ومعالجة المياه العادمة، إضافة إلى دراسة واعداد مشاريع وانظمة لتحلية مياه البحر.بعد ذلك عقدت جلستا عمل تم خلالها عرض تقرير التنمية البشرية وخصصت الجلسة الثانية لاستعراض مواضيع متعلقة بالموارد المائية، حيث تناول الدكتور/مطهر العباسي، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي موضوع المياه في خطط التنمية والفقر.وقدم المهندس/عبدالله الذاري، وكيل الهيئة العامة للموارد المائية ورقة عن «الإدارة المتكاملة للموارد المائية، إضافة إلى ئلك جرى استعراض موضوع حول المياه والبىئة والصحة العامة من قبل المهندس/علي قاسم السياغي. حضر حفل التدشين عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء الوزارات وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى بلادنا إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية.
