نظرت محكمة جنوب غرب الأمانة في جلستها أمس والمخصصة للفصل في الدعوى القضائية التي رفعها المدعي/فتحي العزب ضد اللجنة العليا للانتخابات والتي يطالب فيها إلزام اللجنة العليا بصرف القسط الثاني المخصص لحملته الانتخابية. وفي الجلسة التي رأسها القاضي/سهل حمزة ،رئيس المحكمة ألزم محامي المدعي /فتحي العزب بالرد على الدعوى الفرعية المقدمة من الأخ /حمود الأصبحي ،محامي اللجنة العليا ، وذلك لحجز القضية للاطلاع والفصل في طلبات الطرفين. وفي تصريح ل«الجمهورية» قال الأخ/حمود الأصبحي ،محامي اللجنة العليا :إن امتناع اللجنة عن صرف القسط الثاني له ما يبرره ، ومشروعية ذلك الامتناع له أيضاً مسوغاته القانونية وفي حدود السلطة القانونية للجنة العليا .. مضيفاً :إن المبلع الذي حُدد لكل مرشح من مرشحي الانتخابات الرئاسية والتي جرت في سبتمبر الماضي هو 25 مليون ريال ، وقد نظمت اللجنة العليا في لوائحها وتعليماتها عمليات الصرف لذلك المبلغ ، فضلاً عن تحديد قانون الانتخابات المبرر لصرف ذلك المبلغ في مادته رقم «7» وذلك دعماً لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل مرشح وليس كما فهمه المدعي العزب بأنه هبة وعطية لمرشحي الرئاسة.. مؤكداً بأن المدعي العزب لم يصرف المبلغ المسلم له من قبل اللجنة وفقاً لما حدده القانون لمواجهة حملته الانتخابية ، والتي تعود بالنفع عليه فقط ، لا لغيره من المرشحين ، كما أن المدعي لم يقدم تقريره المالي المسندي الذي يفيد إخلاءه عهدته من مبلغ القسط الأول المسلم له من قبل اللجنة العليا. اللجنة العليا للانتخابات منوهاً بأن المدعي /فتحي العزب أيضاً قد تنازل عن حقه في الترشيح ودعانا خبية وأنصارة لانتخاب مرشح اللقاء المشترك ، وكان ذلك في مقابلة له مع قناة الجزيرة ، الأمر الذي يؤكد بأن المدعي قد خالف القانون واستغل المال الذي صرف له من خزينة الدولة لمواجهة نفقات حملته الانتخابية في غير الغاية التي حددتها أحكام المادة «71» من قانون الانتخابات. هذا وكان محامي اللجنة العليا في ختام الجلسة قد قدم دعوى فرعية يطالب فيها إلزام المدعي فتحي العزب رد المبالغ المسلمة من اللجنة العليا لمواجهة نفقات حملته الانتخابية ، والتي صرفها في غير غايتها ، حيث ألزمت المحكمة محامي المدعي تقديم الرد على الدعوى الفرعية في جلسة الإثنين القادم حتى يتسنى لها حجز القضية للفصل في طلبات الطرفين.