طالب مرشح الرئاسة المستقل في الانتخابات الرئاسية الماضية , الدكتور فتحي العزب , بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بصرف المبلغ المعتمد له من مجلس النواب لتغطية تكاليف حملته الانتخابية نظرا لامتناع المدعي عليها من صرف بقية مستحقاته والتي تقدر ب اثني عشر مليون وخمسمائة ألف ريال وتمثل 50 % من المبلغ المعتمد للمرشحين في الانتخابات الرئاسية . وردا على الدعوى التي تقدمت بها مؤسسة علاو للمحاماة بالوكالة عن د. فتحي العزب ضد اللجنة العليا للانتخابات فقد حددت محكمة جنوب غرب الأمانة يوم الأربعاء ال 7 من فبراير الجاري موعدا للرد على الدعوى . وحسب بلاغ صحفي حصل ال " التغيير" على نسخة منه , أكد فيه العزب " من أن امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن صرف المبلغ المستحق يعد مخالف لقواعد لدستور ويخل بمبدأ المساواة حيث كان هو المرشح الوحيد الذي امتنعت المدعى عليها عن صرف مستحقاته " . وأضاف البلاغ : " من انه يعد إخلال بمبدأ حماية الملكية الخاصة لكون تلك المبالغ صارت بحكم القانون ملكان للمدعي د. فتحي العزب " .