يجري حالياً بمحافظة ذمار العمل على تنفيذ 67 مشروعاً في مجال السدود والحواجز المائية والمشاريع الاستثمارية الزراعية بتكلفة مليار و361 مليوناً و974 ألفاً و740 ريالاً. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الاستثماري المركزي والمحلي للمحافظة للعام الجاري الذي اشتمل أيضاً على أكثر من 50 مشروعاً زراعياً بتكلفة 1.2مليار ريال ، وذلك بهدف تطوير القطاع الزراعي والارتقاء بالخدمات الزراعية في المحافظة. وأوضح المهندس/ علي محمد الحمدي مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المحافظة تشهد حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الحفاظ على المياه الجوفية والتربة ، والذي يستمر سبع سنوات بتمويل من البنك الدولي بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة العائد من الوحدة المائية للحفاظ على المياه الجوفية ، وكذا تحسين تغذية المياه الجوفية وحصاد الأمطار ، بالإضافة إلى دعم وتنفيذ برنامج الإرشاد الزراعي المائي والدعم المؤسسي لإدارة المنشآت المائية والري بالمحافظة وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا الجانب. مشيراً إلى أن أنشطة البرنامج تشمل عموم مديريات المحافظة وتتركز على مساقط الوديان الخمسة الرئيسة في إطار المحافظة والمحافظات المجاورة وهي وادي رماع ، وادي زبيد، ووادي سهام التي تصب في البحر الأحمر ووادي بنا ووادي أذنة اللذان يصبان في البحر العربي ، وكذا القيعان الرئيسة ( جهران - بكيل - قاع الحقل ضوران - قاع شرعة - قاع الديلمي قاع السواد - قاع بلسان - وقاع بني سوادة). وقال إنه وفي إطار هذا البرنامج سيتم تنفيذ أربع منشآت تحويلية لتغذية المياه الجوفية وتخفيف جريان سيول الأمطار للاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية بتكلفة 400 ألف دولار وتنفيذ 113 خزاناً مائياً لحصاد مياه الأمطار وتجميع الغيول والينابيع بتكلفة 200 ألف دولار وثمانية مواقع حماية للأراضي الزراعية في الوديان بطول يصل إلى 300 ألف متر طولي بتكلفة 150ألف دولار . وأضاف الحمدي : إن البرنامج يشمل إدخال تقنيات حديثه لتخفيف جريان سيول الأمطار تسمى كاسرات سيول الأمطار لعدد 6 مواقع بتكلفة 150 ألف دولار ستعمل على حجز الرسوبيات ومخلفات السيول ، إلى جانب تنفيذ 25موقعاً لحماية وصيانة المدرجات الزراعية المتدهورة مع التركيز على مناطق زراعة البن بتكلفة 300 الف دولار ، وكذا توفير شبكات ري حديثة بالتنقيط والري الفقاعي والرش والأنابيب البلاستيكية ذات الضغط العالي ونظام /جي آر/ وبأسعار مدعومة تصل إلى 50 في المائة لمساحة تصل إلى 5آلاف هكتار.