أنجز مشروع الأشغال العامة منذ مطلع العام 2006م حتى مارس الجاري 322 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليوناً و400 ألف دولار، كما يجرى حالياً تنفيذ 373 مشروعاً بتكلفة 41 مليوناً و470 ألف دولار، و189 مشروعاً تحت المناقصة بمبلغ 21 مليوناً و10 آلاف دولار، كما أن هناك 480 مشروعاً معتمدة وتحت الإعداد بتكلفة 42 مليوناً و440 ألف دولار ضمن المرحلة الثالثة من عمل المشروع والممتدة من 2006 حتى العام 2010م. ويسعى المشروع خلال هذه المرحلة إلى تنفيذ 6490 مشروعاً في مجالات الصحة العامة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والزراعة والمباني العامة والشؤون الاجتماعية، بتكلفة تبلغ حوالي 648 مليوناً و969 ألف دولار. وحظيت تجربة مشروع الأشغال العامة بإشادات دولية لدقة أدائه في تنفيذ المشاريع، حيث اختاره البنك الدولي العام الماضي كأحد أربعة مشاريع ناجحة من بين مئات المشروعات التي يمولها في العالم. وحصل المشروع على دعم إضافي في إطار مرحلته الثالثة من البنك الدولي بلغ ثمانية ملايين دولار، وعشرة ملايين دولار من الحكومة الأمريكية لتمويل مشروعات في مجال التنمية الزراعية والحيوانية والصحة في محافظات تعز، الحديدة، حجة والجوف. ويتركز نشاط مشروع الأشغال العامة الذي بدأ نشاطه الفعلي في أوائل عام 1997م على تنفيذ المشروعات الصغيرة التي تعتمد على تشغيل أكبر قدر من الأيادي العاملة غير الماهرة بهدف خلق فرص عمل والمساهمة في الحد من معدل البطالة، وفي نفس الوقت توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبالذات في المناطق النائية. وتمكن من إحراز نجاحات متقدمة في تخفيض نسبة الفقراء الواقعين تحت خط الفقر في مناطق تدخل المشروع عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة كثيفة العمالة، نجحت إلى حد كبير في إحداث تغييرات كبيرة في مستوى المعيشة لدى الفئات الأكثر فقراً في المجتمع.. حيث أثر المشروع في دخل عدد كبير من العمال المهرة وغير المهرة، ورفع من مستوى أسرهم المعيشية، ومكّن 7 بالمائة منهم من تجاوز خط الفقر. وطبقاً لدراسة أعدها البنك الدولي حول تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للمشروع فقد عمل المشروع خلال مرحلتيه الأولى والثانية منذ إنشائه على توفير أكثر من 226 ألف فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة، يعول كل عامل من هذه العمالة أسرة متوسط أفرادها 11 فرداً. فيما بلغ عدد المستفيدين من مشاريعه المنفذة في عموم محافظات الجمهورية 9،6 ملايين نسمة من السكان في مناطق تدخل المشروع حسب تقييم المشروع وعدد من الجهات المحلية والدولية. واستطاع المشروع زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم إلى 141 بالمائة بشكل عام و181 بالمائة للإناث في مجال التعليم، كما زاد عدد الفصول بنسبة 124 بالمائة، وانحفاض كثافة الطلبة في الفصل بنسبة 17 بالمائة. وفي مجال الصحة زادت نسبة التحصين ضد الأمراض القاتلة بنسبة 62 بالمائة، كما زادت نسبة الولادات تحت الإشراف الطبي بنسبة 31 بالمائة. وفي مجال المياه عمل على تحسين نوعية مياه الشرب، حيث قلت تكلفة نقل المياه بنسبة 40 بالمائة والوقت اللازم للحصول عليه بنسبة 57 بالمائة، كما ارتفع عدد المنازل التي زودت بالمياه بنسبة 29بالمائة، ومتوسط استهلاكها داخل الأسرة بنسبة 47 بالمائة. وفي مجال الشئون الاجتماعية والتدريب المهني زاد عدد المتدربات من النساء بنسبة 116 بالمائة، كما تم تشكيل أكثر من 200 جمعية ولجنة للمستفيدين من المشاريع 70 بالمائة منها تم بالانتخاب والباقي بالتزكية. ووفقاً لبيانات المشروع فقد وصل عدد المشاريع تحت التنفيذ في آن واحد 350-40 مشروعاً، ومتوسط الصرف الشهري إلى 5،3 ملايين دولار بمتوسط قيمة للمشروع الواحد تبلغ 60 ألف دولار.. كما أن 80 بالمائة من مشروعاته في المناطق الريفية والنائية. وتمكن المشروع الذي يعد أحد المكونات الرئيسة لشبكة الأمان الاجتماعي وتم إنشاؤه بالتعاون بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية خلال المرحلة الأولى من عمله (1996- 2000م) تنفيذ 435 مشروعاً توزعت على مختلف المحافظات ووفرت 64 ألف فرصة عمل شهرية.. واستفاد منها أكثر من مليونين ونصف المليون مواطن.. أما في المرحلة الثانية (2001-2005م) التي بلغت كلفتها 116 مليون دولار فتم تنفيذ 1600 مشروع تقريباً في مختلف القطاعات. وتعتبر وثيقة القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني للمساعدات الخارجية، والمقدمة في مؤتمر لندن للمانحين، الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة نموذجين لعملية إصلاح مستقبلية في القطاع العام على المستويين المركزي واللامركزي (المحلي) على حد سواء. مطالبة بتقييم مدى إمكانية إدماج الدروس الإيجابية المستقاة من تجربة كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة في نطاقات حكومية أخرى وإمكانية تكرار التجربة فيها.. مبينة أن مشروع الأشغال العامة له طريقة تتسم بالشفافية لعملية التصميم والإعداد والتنفيذ للمشروعات. وللمشروع معايير متبعة لاختيار المشاريع التي سينفذها، منها ألا تزيد تكلفة المشروع عن 250 ألف دولار، وأن تكون نسبة أجور القوى العاملة 30-40 بالمائة من إجمالي التكلفة، إضافة إلى ضرورة المشاركة الاجتماعية في كل أو جزء من مراحل المشروع، وأن يكون المشروع قابلاً للاستمرار.
