أنجز مشروع الأشغال العامة منذ مطلع العام 2006م حتى مارس الجاري 322 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليون و 400 ألف دولار، كما يجري حاليا تنفيذ 373 مشروعا بتكلفة 41 مليون و470 ألف دولار و 189 مشروعا تحت المناقصة بمبلغ 21 مليون و10 ألف دولار . وهناك 480 مشروعا معتمدة وتحت الإعدادبتكلفة 42 مليون و440 ألف دولار ضمن المرحلة الثالثة من عمل المشروع والممتدة من 2006 و حتى العام 2010م . ويسعى المشروع خلال هذه المرحلة إلى تنفيذ 6490 مشروعا في مجالات الصحة العامة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والزراعة والمباني العامة والشؤون الإجتماعية بتكلفة تبلغ حوالي 648 مليون و 969 الف دولار . وحظيت تجربة مشروع الأشغال العامة بإشادات دولية لدقة اداءه في تنفيذ المشاريع ، حيث اختاره البنك الدولي العام الماضي كأحد أربعة مشاريع ناجحة من بين مئات المشروعات التي يمولها في العالم. وحصل المشروع على دعم إضافي في إطار مرحلته الثالثة من البنك الدولي بلغ ثمانية ملايين دولار وعشرة ملايين دولار من الحكومة الأمريكية لتمويل مشروعات في مجال التنمية الزراعية والحيوانية والصحة في محافظات تعز والحديدة وحجة والجوف. ويتركز نشاط مشروع الأشغال العامة الذي بدأ نشاطه الفعلي في أوائل عام 1997م على تنفيذ المشروعات الصغيرة التي تعتمد على تشغيل أكبر قدر من الأيدي العاملة غير الماهرة بهدف خلق فرص عمل والمساهمة في الحد من معدل البطالة وفي نفس الوقت توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبالذات في المناطق النائية. وتمكن من أحراز نجاحات متقدمة في تخفيض نسبة الفقراء الواقعين تحت خط الفقر في مناطق تدخل المشروع عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة كثيفة العمالة نجحت إلى حد كبير في أحداث تغييرات كبيرة في مستوى المعيشة لدى الفئات الأكثر فقرا في المجتمع.. حيث اثر المشروع في دخل عدد كبير من العمال المهرة وغير المهرة ورفع من مستوى أسرهم المعيشية ومكن 7 بالمائة منهم من تجاوز خط الفقر. وطبقا لدراسة أعدها البنك الدولي حول تقييم الأثر الإجتماعي والبيئي للمشروع فقد عمل المشروع خلال مرحلتيه الأولى والثانية منذ إنشائه على توفير أكثر من 226 ألف فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة يعول كل عامل من هذه العمالة أسرة متوسط أفرادها 11 فرداَ ..فيما بلغ عدد المستفيدين من مشاريعه المنفذة في عموم محافظات الجمهورية 9ر6 مليون نسمة من السكان في مناطق تدخل المشروع حسب تقييم المشروع وعدد من الجهات المحلية والدولية . وأستطاع المشروع زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم إلى 141 % بشكل عام و 181% للإناث في مجال التعليم ، كما زاد عدد الفصول بنسبة 124 % وانحفاض كثافة الطلبة في الفصل بنسبة 17%. وفي مجال الصحة زادت نسبة التحصين ضد الامراض القاتلة بنسبة 62 % كما زادت نسبة الولادات تحت الاشراف الطبي بنسبة 31 %، وفي مجال المياه عمل على تحسين نوعية مياه الشرب حيث قلت تكلفة نقل المياه بنسبة 40 % والوقت اللازم للحصول عليه بنسبة 57 %، كما أرتفع عدد المنازل التى زودت بالمياه بنسبة 29 % و متوسط استهلاكها داخل الاسرة بنسبة 47 %. وفي مجال الشئون الاجتماعية والتدريب المهني زاد عدد المتدربات من النساء بنسبة 116 % كما تم تشكيل اكثر من 200 جمعية ولجنة للمستفيدين من المشاريع 70 % منها تم بالانتخاب والباقي بالتزكية. ووفقا لبيانات المشروع فقد وصل عدد المشاريع تحت التنفيذ في آن واحد 350-400 مشروع ، ومتوسط الصرف الشهري الى 5ر3 مليون دولاربمتوسط قيمة للمشروع الواحد تبلغ 60 الف دولار ، كما ان 80 % من مشروعاته في المناطق الريفية والنائية. وتمكن المشروع الذي يعد احد المكونات الرئيسية لشبكة الامان الاجتماعي وتم انشائه بالتعاون بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية خلال المرحلة الأولى من عمله (1996-2000م) تنفيذ 435 مشروعاً توزعت على مختلف المحافظات ووفرت 64 ألف فرصة عمل شهرية ، و استفاد منها أكثر من مليونين ونصف المليون مواطن. اما في المرحلة الثانية (2001-2005م) التي بلغت كلفتها 116 مليون دولار فتم تنفيذ 1600 مشروع تقريباً في مختلف القطاعات. وتعتبر وثيقة القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني للمساعدات الخارجية والمقدمة في مؤتمر لندن للمانحين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة نموذجين لعملية إصلاح مستقبلية في القطاع العام على المستويين المركزي واللامركزي (المحلي) على حد سواء، مطالبة بتقييم مدى إمكانية إدماج الدروس الإيجابية المستقاة من تجربة كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة في نطاقات حكومية أخرى وإمكانية تكرار التجربة فيها . وبينت إن مشروع الأشغال العامة له طريقة تتسم بالشفافية لعملية التصميم، والإعداد والتنفيذ للمشروعات . وللمشروع معايير متبعة لاختيار المشاريع التي سينفذها منها أن لا تزيد تكلفة المشروع عن 250 الف دولار، و أن تكون نسبة أجور القوى العاملة 30-40 % من إجمالي التكلفة، اضافة الى ضرورة المشاركة الاجتماعية في كل أو جزء من مراحل المشروع و أن يكون المشروع قابلا للاستمرار. سبأنت
