نفذ مشروع الأشغال العامة خلال العام الماضي والربع الاول من العام الجاري 322 مشروعا في مختلف محافظات الجمهورية في مجالات الصحة العامة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والزراعة والشؤون الإجتماعية بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليون و 400 ألف دولار. وبحسب تقرير صادر عن المشروع حصلت وكالة الانباء اليمنية على نسخة منه فانه يجري حاليا تنفيذ 373 مشروعا بتكلفة 41 مليون و470 ألف دولار، فيما هناك 189 مشروعا قيد المناقصة بتكلفة 21 مليون و10 ألف دولار.. مشيرا الى ان المشروع يعتزم تنفيذ 480 مشروعا خلال العام الجاري بتكلفة 42 مليون و440 ألف دولار وذلك في اطار المرحلة الثالثة من نشاطه الممتدة من 2006 و حتى 2010م . ويسعى المشروع الى تنفيذ 6490 مشروعا حتى نهاية2010م في مجالات الصحة العامة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والزراعة والمباني العامة والشؤون الإجتماعية بتكلفة تقدر بنحو 648 مليون و 969 الف دولار . وحظيت تجربة مشروع الأشغال العامة بإشادات دولية نظرا لدقة اداءه في تنفيذ المشاريع ، حيث اختاره البنك الدولي العام الماضي كأحد أربعة مشاريع ناجحة من بين مئات المشروعات التي يمولها البنك في العالم. ويتركز نشاط مشروع الأشغال العامة الذي بدأ نشاطه الفعلي في مطلع عام 1997م على تنفيذ المشروعات الصغيرة التي تعتمد على تشغيل أكبر قدر من الأيدي العاملة غير الماهرة بهدف خلق فرص العمل والمساهمة في الحد من معدل البطالة وبالتالي توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبالذات في المناطق النائية. وتمكن المشروع بالفعل من أحراز نجاحات متقدمة في تخفيض نسبة الفقراء الواقعين تحت خط الفقر في مناطق تدخل المشروع عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة كثيفة العمالة نجحت إلى حد كبير في أحداث تغييرات كبيرة في مستوى المعيشة لدى الفئات الأكثر فقرا في المجتمع.. حيث اثر المشروع في دخل عدد كبير من العمال المهرة وغير المهرة ورفع من مستوهم المعيشي ومكن 7 بالمائة منهم من تجاوز خط الفقر. ويشير مدير المشروع سعيد عبده أحمد الى أن المشروع نجح منذ بدء نشاطه في تخفيض نسبة الفقر إلى 34 بالمائة من خلال المشاريع التي نفذها واستهدفت توفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاَ لاسيما في المناطق الأكثر فقراَ وحرماناَ. وطبقا لدراسة أعدها البنك الدولي حول تقييم الأثر الإجتماعي والبيئي للمشروع فقد عمل المشروع خلال مرحلتيه الأولى والثانية على توفير أكثر من226 ألف فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة ..فيما بلغ عدد المستفيدين من مشاريعه في كافة محافظات الجمهورية حوالي9ر6 مليون نسمة.. كما تمكن المشروع -بحسب الدراسة- من زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم إلى 141 بالمائة بشكل عام و 181بالمائة للإناث ، وزيادة عدد الفصول بنسبة 124 بالمائة ما ادى الى انحفاض كثافة الطلاب في الفصل بنسبة 17بالمائة. وفضلا عن ذلك ساهم المشروع في رفع نسبة التحصين ضد الامراض القاتلة بنسبة 62 بالمائة ،ورفع نسبة الولادات تحت الاشراف الطبي بنسبة31 بالمائة،الى جانب تحسين نوعية مياه الشرب من خلال ارتفاع عدد المنازل المزودة بالمياه بنسبة 29بالمائة وتخفيض كلفة نقل المياه بنسبة 40 بالمائة والوقت اللازم للحصول عليه بنسبة 57 بالمائة. كما ساهم كذلك في تأهيل المرأة في مختلف المجالات الحرفية وارتفاع عدد المتدربات من النساء بنسبة 116 بالمائة فضلا عن مساهمته في تشكيل اكثر من 200 جمعية ولجنة للمستفيدين من المشاريع. وتمكن المشروع الذي يعد احد المكونات الرئيسية لشبكة الامان الاجتماعي والذي تم انشأئه بالتعاون بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية من تنفيذ 435 مشروعاً خلال المرحلة الأولى من نشاطه (1996-2000م) توزعت على مختلف المحافظات ووفرت 64 ألف فرصة عمل شهرية, استفاد منها أكثر من 5ر2 مليون مواطن ، فيما نفذ خلال المرحلة الثانية (2001-2005م) 1600 مشروعا في مختلف القطاعات بكلفة 116 مليون دولار. ووفقا لبيانات المشروع فإن 80 بالمائة من المشروعات المنفذة تركزت في المناطق الريفية والنائية والأكثر فقراَ, وتوزعت النسبة المتبقية على المناطق الحضرية وشبه الحضرية . وأوضح مدير المشروع إن عملية توزيع المشروعات سواء على المحافظات او المديريات يعتمد على ثلاثة معايير تتمثل باعتماد 50 بالمائة من المشروعات على أساس عدد السكان و 30 بالمائة على أساس نسبة الفقر و20 بالمائة للمناطق النائية والمحرومة. وللمشروع معايير متبعة لاختيار المشاريع التي سينفذها, منها أن لا تزيد تكلفة المشروع عن 250 الف دولار، و أن تكون نسبة أجور القوى العاملة مابين 30-40 بالمائة من إجمالي التكلفة، وأن يكون المشروع قابلا للاستمرار فضلا عن المشاركة المجتمعية في كل مرحلة أو جزء من مراحل المشروع . سبانت