عقدت أمس بوزارة الخارجية جلسة الحوار اليمني - الأوروبي الثانية برئاسة الدكتور/ أبو بكر القربي، وزير الخارجية، وبحضور أصحاب السعادة سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.. وفي الجلسة رحب وزير الخارجية بالجانب الأوروبي ، مؤكداً أهمية هذا النقاش في تحديد و تقييم مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والبرامج المطروحة لهذا التعاون مستقبلاً في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة اليمنية والدولية بشكل عام.. وأعرب عن أمله في ان ينطلق هذا التعاون نحو آفاق أرحب في ظل النتائج الطيبة التي أفرزتها التجربة الديمقراطية اليمنية الرائدة المتمثلة في الانتخابات الرئاسية والنيابية التي شهدتها بلادنا والتي مثلت أحد أبرز مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي.. وأشار الدكتور القربي إلى النتائج الطيبة التي خرج بها مؤتمر المانحين الذي عقد أواخر العام الماضي في العاصمة البريطانية لندن، معتبراً هذا المؤتمر قد مثل نقطة تحول هامة في سبيل تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. وجرى في الجلسة تبادل للأفكار والرؤى حول جملة من القضايا التي تهم الجانبين ومن أهمها توجهات الحكومة الجديدة وخططها المستقبلية و النتائج التي خرجت بها القمة العربية الأخيرة . كما تم بحث أهم التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والصومال ، حيث أعرب وزير الخارجية عن أهمية اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور أكبر إزاء هاتين القضيتين لما فيه دعم الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والسلم الشاملين في المنطقة و ضمان تسوية عادلة للقضية الفلسطينية . وأكد التزام اليمن الكامل بالمبادرة العربية التي تم إعلانها في قمة لبنان بالعام 2002م والتي أعيد تأكيد التمسك بها في قمة الرياض المنصرمة . وفي الشأن الصومالي أكد وزير الخارجية أهمية اضطلاع الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الفاعلين الدوليين في المنطقة بدور أكبر في جمع الفرقاء الصوماليين على طاولة الحوار من خلال عقد مؤتمر مصالحة وطنية تمثل فيه كافة الأطياف السياسية الصومالية بما من شأنه الوصول لتسوية شاملة للأزمة الصومالية ، وبما يكفل تجنيب جميع دول القرن الإفريقي والمنطقة بشكل عام عواقب استمرار تدهور الأوضاع في الصومال.