اختتم مجلس الشورى أمس عقد جلسات اجتماعه السادس من دورة الانعقاد الأولى للعام 2007م برئاسة الأخ/ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس المجلس والمكرسة لمناقشة مشروع مسودة التعديلات حول قانون السلطة المحلية رقم 24 لسنة 2000م والمحال الى المجلس من قبل فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية. وتركزت نقاشات أعضاء مجلس الشورى في الجلسة الختامية حول المعايير والشروط الواجب توافرها في أعضاء السلطة المحلية وضرورة الالتزام بالقوانين والنظم واللوائح المنظمة للسلطة المحلية ووضع خطة خمسية لتأهيل اعضاء المجالس المحلية.. وأكدت الملاحظات أهمية أن يتضمن القانون الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب محافظ المحافظة ومدير المديرية ، والمدة القانونية لشغل تلك المناصب.. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة ان تضطلع السلطة المحلية بدورها في الحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة وحمايتها من المفسدين وأن تضع ضمن أولويات مهامها الإشراف والرقابة والتنفيذ لخطط التنمية، وأن تعمل على تحقيق التكافل وتكافؤ الفرصوطرح عدد من أعضاء المجلس جملة من المقترحات تركزت حول ضرورة إيجاد استراتيجية خاصة بقانون السلطة المحلية وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية . واستمع المجلس إلى تعقيب من وزير الإدارة المحلية الأخ/ عبدالقادر علي هلال ، الذي أكد حرص الوزارة على تطبيق مصفوفة الإصلاحات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس/ علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية، فيما يخص السلطة المحلية.. مشيداً بما تضمنته ملاحظات أعضاء المجلس حول أداء السلطة المحلية ، وأهمية منحها مزيداً من الإصلاحات في سبيل تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية .ولفت هلال إلى توجه الوزارة مستقبلاً للحد من المركزية التي تشكو منها بعض المناطق، والعمل على تقليص الفجوة بين الريف والمدينة، ودراسة واقع كل وحدة إدارية وخصوصيتها ، من حيث عدد السكان والموارد الاقتصادية والثروات الزراعية ، والخدمات الأساسية للمواطنين..مؤكداً أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وسائل الإعلام في ترسيخ الوعي القانوني لدى المواطنين بنظام السلطة المحلية وأهميته في تعزيز عملية التنمية.. هذا وقد أقر المجلس تشكيل لجنة من اللجنة الدستورية والقانونية ولجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس ووزارتي الإدارة المحلية والشؤون القانونية لإعداد صياغة مشروع القانون في ضوء الآراء والمقترحات المقدمة من قبل أعضاء المجلس . وكان المجلس قد استعرض في بداية جلسته محظر اجتماعه السابق وأقره.. حضر الجلسة الإخوة الدكتور/عدنان الجفري وزير شؤون مجلسي النواب والشورى ، ومنصورعبدالجليل محافظ محافظة ذمار ، وعمر سالم العكبري وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية وأمين محمد عبدالله المقطري وكيل الوزارة المساعد للوزارة لقطاع المالية المحلية.