أثنى مجلس الشورى على جهود فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية- ومتابعته الميدانية الحثيثة لأعمال الإنقاذ في المناطق التي تضررت من جراء السيول الناجمة عن الأمطارالغزيرة التي هطلت على محافظتي حضرموت والمهرة وعدد من محافظات الجمهوريةخلال اليومين الماضيين . واعتبر المجلس إشراف رئيس الجمهورية المباشر ومتابعته الشخصية لأعمال الإنقاذ والإيواء للمتضررين تعبيراً واقعياً عن روح قيادية مسئولة يتحلى بها فخامة الأخ الرئيس ، وتعبر في الوقت ذاته عن عميق المسئولية التي يحملها تجاه شعبه وأمته. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبد الغني، واستكمل فيها مناقشاته لمشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي. . وعبر أعضاء مجلس الشورى في بيان أصدروه بهذا الخصوص عن أخلص التعازي إلى عائلات وذوي الضحايا، سائلين الله العلي القدير أن يخفف عنهم مصابهم، وأن لا يريهم بعد هذا مكروهاً.. ودعا المجلس في بيانه جماهير شعبنا إلى التضامن الكامل مع إخوانهم ضحايا السيول في تلك المحافظات وتقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل التخفيف من معاناتهم، وذلك تعبيراً عن الأخوة الصادقة التي تجمع بين أبناء الشعب اليمني . وتجسيداً لهذا الموقف أعلن أعضاء مجلس الشورى عن تبرعهم بقسط يوم من مرتباتهم لصالح المتضررين من كوارث السيول. وكان أعضاء المجلس قد وقفوا دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة على أرواح ضحايا السيول في تلك المحافظات.. إلى ذلك وفي سياق مناقشاته لمشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وصف أعضاء المجلس تلك الاستراتيجية بالمشروع الوطني الهادف إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة. و اعتبروا العمل على تنفيذها مهمة وطنية شاملة يتعين على الحكومة بكافة قطاعاتها، بالإضافة إلى المجتمع العمل على إنجاحها وفق أعلى مستويات الدقة والنظام، وتوفير كل مستلزمات الدعم والإمكانيات لتنفيذها.. وأشادوا بالبناء المنهجي للاستراتيجية، وبما وفرته من بدائل وحلول ومعالجات، وخلصوا إلى التأكيد على أهمية الاستراتيجية التي قالوا إنها تمثل تعبيراً جلياً عن حرص بلادنا على المضي في تبني عملية الإصلاح على كافة المستويات. وشدد أعضاء المجلس على أهمية وضع برنامج زمني صارم لتنفيذ الاستراتيجية، والحرص على إيجاد مناخ ملائم يسهم في تفعيل المشاركة المجتمعية عند تنفيذ الاستراتيجية، وبذل جهود كافية على صعيد التوعية والتثقيف في أوساط المواطنين حول ماهية ومفهوم وأهداف الاستراتيجية. وأكدت المناقشات أهمية التركيز على تأمين الكوادر الكفؤة من أجل تنفيذ الاستراتيجية، والأخذ بالمعايير الموضوعية فيما يتعلق بالتقسيم الإداري، وضرورة استخدام مؤشرات للإنفاق المالي الجاري للسلطة المحلية لعمل القياس الذي سيتيح الفرصة لتحليل الوضع الراهن.. كما طالب أعضاء المجلس بتشكيل جهاز كفء لمراقبة أداء السلطة المحلية ومستوى تنفيذ الاستراتيجية وذلك طبقاً للدستور والقوانين النافذة. وتحدث أمام أعضاء المجلس وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال الذي أجاب على استفسارات أعضاء المجلس وقدم ردوداً حول جملة من الملاحظات التي وردت أثناء مناقشة أعضاء المجلس لمشروع الاستراتيجية.. مؤكداً أن الوزارة ستحرص كل الحرص على الأخذ بجملة ملاحظات أعضاء المجلس، وأنها ستعمل على أن يكون التقسيم الانتخابي حصيلة للتقسيم الإداري، وستعمل خلال الفترة المقبلة على العناية بالكوادر وإنشاء نظام معلومات للرقابة على سير الأداء. ولفت إلى أن مشروع الاستراتيجية قد تضمن إجراءات لقياس الأداء على مستوى الخدمات بمختلف أنواعها. . هذا وقد قرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة من لجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس وممثلين عن وزارة الإدارة المحلية لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.. حضر جلسة أمس من الجانب الحكومي نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر حامد، ووكيل الوزارة عبد السلام الضلعي، ووكيل الوزارة لقطاع الرقابة عمر سالم العكبري، والوكيل لقطاع الموازنة المحلية أمين المقطري، والوكيل لشئون المرأة خديجة ردمان، والوكيل المساعد لقطاع التنمية محمد حمود الحمادي، والوكيل المساعد لقطاع الموازنة حميد نصر الحجري.