واصل مجلس الشورى مناقشاته مشروع التعديلات المقترحة في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، والمحال إليه من فخامة رئيس الجمهورية، في الجلسة التي عقدها أمس الأحد برئاسة الأخ/عبدالله صالح البار، نائب رئيس مجلس الشورى. وفي الجلسة واصل أعضاء مجلس الشورى الاستماع إلى ما تبقى من مشروع التعديلات المقترحة في قانون السلطة المحلية والذي قام بقراءته كل من الإخوة/ عبدالله أحمد مجيديع، و/محمد حسن دماج، و/حميد حنش، و/عبدالحميد الحدي ،و/علي عبدالله السلال، أعضاء مجلس الشورى. وتتعلق المواد المعدلة والمضافة، والمتضمنة في هذا الجزء من مشروع التعديلات، بواجبات أعضاء المجالس المحلية والجوانب الإجرائية المتصلة بتنظيم العلاقة بين المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية من حيث منح أو حجب الثقة وعلاقة المجالس المحلية بالأجهزة التنفيذية. كما تتعلق مواد هذا الجزء بالموارد المالية للمحافظات والموارد المشتركة والموارد المركزية، والمصادر المختلفة لتلك الموارد وأساليب تحصيلها والصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية في تقرير حجمها ومستواهاوتتناول الدور الخاص بلجنة الخطة والموازنة في إعداد موازنات المحافظات والمديريات وفي تنظيم الجانب المالي..كما تضمنت الشق الخاص بالمؤتمرات العامة للسلطة المحلية والتي ستكرس لتقويم نظام السلطة المحلية، وبينت دور وزير الإدارة المحلية في هذه المؤتمرات، كما تضمنت جملة من الأحكام العامة. هذا ومن المقرر أن يبدأ أعضاء المجلس اليوم الإثنين نقاشاً مستفيضاً لمشروع التعديلات على ضوء ما توصلت إليه اللجنة الوزارية ، واللجنة المشتركة لمجلس الشورى بشأن المشروع ومواده المختلفة. وكان أعضاء المجلس قد استمعوا في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقروه..حضر الجلسة الدكتور/ عدنان الجفري وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، وعبد القادر علي هلال وزير الإدارة المحلية، ووكلاء الوزارة ، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.