سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حُمد: البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية أولى العمال أهمية خاصة ونعمل على إعادة النظر في كل التشريعات المتعلقة بهم عمال اليمن يحتفلون اليوم بعيدهم العالمي
تحتفل الجمهورية اليمنية اليوم الثلاثاء مع الأسرة الدولية، بمناسبة عيد العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وسط مطالب عمالية بتحسين الأداء النقابي وإنجاز مسودة قانون العمل وقانون التأمين الصحي ، بالإضافة إلى التقويم لبعض المكاسب العمالية التي تحققت خلال ال 17 عاماً من عمر الجمهورية اليمنية. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة/ أمة الرزاق علي حمّد :إن هذه المناسبة السنوية تتجدد كل عام، والتي يحتفل بها العالم العربي والإسلامي مع سائر بلدان العالم، في الأول من مايو، وسيتم خلال الاحتفال تكريم عدد من العمال من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك كتقليد سنوي يتم فيه تكريم العمال المبرزين في مختلف مواقع الإنتاج والعمل. وأشارت إلى أن هذه الاحتفالية في هذا العام متميزة كونها تأتي واليمن يواكب عدداً من الاحتفالات والمناسبات الوطنية والديمقراطية في ظل الوهج الديمقراطي التي يشهده الوطن منها الاحتفال بيوم الديمقراطية وتأثير نجاح تجربة الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية وشهادة المراقبين الدوليين. ولفتت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل إلى أن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذى أولى القطاع العمالي أهمية خاصة، وكان من وراء إقرار حقوق الطبقة العاملة في ظل بيئة اجتماعية وقانونية ديمقراطية عادلة في ظل اهتمام الدولة وسيادة القانون واحترامه. وقالت: إن الوزارة تعمل على إعادة النظر في كافة التشريعات المتعلقة بالعمال، وبما يواكب المرحلة الجديدة، وصون حقوق العمال بهدف خدمة هذا القطاع العريض من العمال بالنظر إلى حقوقهم، ومعالجة كافة الاستحقاقات أيضاً في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا ، حيث لا بد أن تبدأ القوانين باستيعاب الجوانب التي لم تكن مستوعبة فيها وإزالة بعض أشكال التعارض لخدمة العمال. منوهةً بأن كثيراً من الفعاليات والقضايا التي عقدت في العام الماضي كان هدفها الشراكة الاجتماعية الحقيقية التي ينبغي أن يكون عليها كل أطراف العمل سواء في الحكومة أم القطاع الخاص والعمال. مشيرة إلى أن المرأة العاملة تحظى باهتمام الوزارة، وخصوصاً فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وتدريب نساء في مجال التفتيش والعمل، وتوفير البيئة الجيدة للمرأة، والسعي أن تنال المرأة العاملة مواقع قيادية أكثر. وعلى طريق الشراكة بين مختلف القطاعات والاتحاد مع الوزارة أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن مبدأ الشراكة حقق كثيراً من التقارب وحل النزاعات والمشكلات العمالية التي كانت قائمة، لافتةً إلى أنه كلما كان هناك حوار مباشر يسوده الشفافية نستطيع الحصول على حقوق العمال كافية، ونحفظ لصاحب العمل حقوقة، والحكومة كطرف يسعى إلى تحقيق التوازن بين هذه الجهات. من جانبه أوضح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يحيى أحمد النعامي ل (سبأ) أن احتفال بلادنا باليوم العالمي للعمال هذا العام يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع الاحتفالات بالعيد الوطني ال 17 لقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م.. منوهاً بالإنجازات التنموية العظيمة التي تحققت منذ مطلع التسعينيات في ظل الوحدة المباركة، بفضل السواعد السمراء في العملية التنموية في البلاد، والتي تمثل شريحة العمال في المجتمع ركيزته الأساسية وأداة تطوره وتقدمه. وقال النعامي: رغم أن الحركة العمالية بدأت في اليمن مبكراً، وشهدت أول مؤتمر لها عام 1952م، إلا أنها شهدت خلال السنوات السبع عشرة الماضية، تطوراً كبيراً في المفهوم وتحولاً في الأداء، مكنها من تحقيق العديد من المكاسب والإنجازات للشريحة العمالية الواسعة التي تمثلها. وأضاف : لقد تطور مفهوم أرباب العمل تجاه النقابات والاتحادات العمالية، من خلال إدراك أهميتها، والدور الذي تلعبه كوسيط في تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف الثلاثة العمال وأرباب العمل والحكومة، بما يضمن للعمال حقهم، ولصاحب العمل زيادة الإنتاج، وبالتالي القدرة على المنافسة في الأسواق المفتوحة بفعل رياح تغيير العولمة.. مشيراً إلى أهمية هذا التطور للعمل على نجاح الحكومة وبرامجها وسياساتها التنموية. كما أشار إلى تطور مفهوم النقابات والاتحادات لدى العمال الذين شرعوا في تكويناتها على مستوى المهنة وعلى مستوى موقع العمل أو الإنتاج في بعض المؤسسات والشركات الإنتاجية والخدمية، وانخرطوا في عضوياتها أفواجاً لإدراكهم بأنها الضمان الحقيقي لهم، والحصن المدافع عن حقوقهم. ولفت الأمين العام لاتحاد نقابات عمال اليمن إلى أهمية تحسين أوضاع العمال، من ذلك النظر في قانون العمل الذي تأخر إجراء تعديله دون مبرر، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحي.. مشيراً إلى أهمية أن يكون القانون عادلاً ويعطي مميزات كبيرة لكونه سيقدم استقراراً نفسياً للعامل ويلبي تطلعاته.. بالإضافة إلى أن هذا القانون سيشمل شريحة كبيرة من المجتمع باعتباره سيشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، والتعاوني والخاص والقوات المسلحة والأمن.. مشدداً على أهمية أن يكون منصفاً. وطالب بأن يكون الاتحاد وطرفا الإنتاج مشاركين في إعداد مشروع القانون بحيث يعطي كل طرف ملاحظاته، بحيث يشمل كافة القطاعات بما في ذلك طرفي الإنتاج سواء بالنسبة للعمال أم ممثلي العمال أم أصحاب العمل.. كما سلط الضوء على شريحة المتقاعدين والمتعاقدين وأوضاعهم المعيشية لا سيما في جوانب التأمين الصحي، والترقيات والعلاوات وغيرها. عاملون من مختلف الجهاز الإداري للدولة القطاع الخاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قالوا : إن عيد العمال ما هو إلا مناسبة للتكريم، في حين العامل يشتكي ضعف القوة الشرائية، وافتقار التأمين الصحي وغيره من المشاكل والسلبيات التي يعجز الاتحاد عن مناهضتها.. لافتين إلى أهمية تفعيل قانون العمل الذي يتعطل بين الفينة والأخرى.. منوهين بأهمية أن تقوم منظمة العمل العربية والدولية بدورها في حال عجز بعض الجهات الخاصة والحكومية لأداء أدوارها على هذا النحو. وقال آخرون : لا نعرف عن عيد العمال سوى التسمية، وذلك الاحتفال السنوي.. موضحين أن حلاوة العمل النقابي تكمن في تحقيق نجاح النقابة في إطار العمل النقابي. ويعدّ بعض العمال دور الاتحاد العام لنقاباتهم غائبًا في حل مشكلاتهم وتوفير فرص عمل لهم ، حيث أن الاحتفال بالعيد العالمي لا يكتسب أهمية لشريحة العمال في المجتمع طالما ظلت نسبة كبيرة من سوق العمل تبحث عن فرص لا تجدها، ما يدعي هذه الشريحة أن تلجأ إلى العمل بالأجر اليومي في أية فرصة تقتات منها بصورة متقطعة لا تكفي النفقات التي تحتاجها أسرها مقابل ارتفاع كلفة المعيشة ومعدلات الأسعار العامة وإيجارات السكن وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف فضلاً عن متطلبات الحياة الأخرى. غير أن البعض قالوا : إن المهمة الملحة للخروج من بعض المشاكل بأنه يتوجب على الاتحاد العام للنقابات العمالية أن يدرس مع الحكومة والأحزاب والقطاعات الإنتاجية الثلاثة (العام والمختلط والخاص) الأوضاع الراهنة والمشكلات التي يعاني منها العمال ووضع المعالجات المناسبة لها وبما يضمن حقوقهم في إيجاد فرص عمل تدر عليهم دخلاً يؤمن معيشة أطفالهم ، وعلى الخلفية التاريخية للاحتفال في اليمن والعالم.. يشار إلى أن الحضارة الإنسانية على اختلاف مراحلها بنيت على يد العمال الذين بذلوا جهودهم الجسدية والفكرية لإعلاء صروح تلك الحضارات في مختلف بقاع الدنيا.. حيث تنبه عدد من المتابعين في عصر النهضة الصناعية في أوروبا لما يتعرض له العمال فرفعوا لواء الدفاع عنهم، وطالبوا بتحسين ظروف العمل وتأمين متطلبات عيش كريم لهؤلاء العمال. وعلى المستوى العالمي تعدّ بريطانيا أول دولة تشهد محاولات للتنظيم النقابي، وقد ظل التنظيم النقابي ممنوعاً في بريطانيا حتى عام 1824م، وحتى بعد أن سمح به فإن القانون الانكليزي لم يعترف رسمياً بالنقابات حتى عام 1875م. أما المحاولات الأولى لإنشاء أول منظمة نقابية في بريطانيا فقد كانت عام 1831م عندما تأسست "الجمعية الوطنية لحماية العمال".. وفى عام 1892م تم انتخاب ستة عشر عاملاً في مجالس المقاطعات من بينهم (كير هاردي) الذي أسس فيما بعد حزب العمال البريطاني.. وبعد ذلك في عام 1934م تأسست على يد روبرت أوين النقابة الموحدة الوطنية العظمى ، ومنذ ذلك الحين بدأت تنتشر في أوروبا فكرة إنشاء النقابات للدفاع عن مصالح العمال ولكنها كانت تجابه بقمع الشرطة، ففي فرنسا ظل التنظيم النقابي ممنوعاً حتى 1884م. أما في إيطاليا فإن الإضراب عن العمل ظل ممنوعاً حتى 1889م، وفي ألمانيا سمح فقط للعاملين في مجال الصناعة بالانتماء النقابي تحت شروط كثيرة ومختلفة. وفي الدانمارك انتهت الحركة العمالية عام 1898م إلى إنشاء اتحاد عام للعمل ذي ميول اشتراكية وفى نفس السنة تكونت النقابة المركزية 58 % منهم نقابيون حيث كان عضوان منها يشتركان في المجلس العام للحزب الاشتراكي . وفي بلجيكا توزعت النقابات بعد 1902م إلى ثلاثة اتجاهات: الحزب العمالي البلجيكي والكاثوليك والليبراليون. وفى النمسا سادت تشكيلة النقابية الاجتماعية سنة 1910م كان 400 ألف من أصل 450 ألف منتسب إلى لجنة النمسا ذات اتصال بالحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي الولايات المتحدة، ورغم السماح للنقابات بالعمل، فقد ظل القانون الأمريكي لا يتعامل مع النقابات حتى نهاية القرن التاسع عشر. وقد دعت الأممية الأولى في مؤتمر جنيف عام 1866م، العمال إلى النضال من أجل يوم عمل من 8 ساعات (8 ساعات عمل، 8 راحة ونوم، 8 ثقافة وتعليم) وقد لقيت هذه الدعوة صدى واسعاً لدى عمال الولايات المتحدة، والعديد من عمال العالم. وتعد اليمن ضمن أولى البلدان في إنشاء نقابات عمالية في المنطقة، وتعد حسب قول الأكاديمي والباحث في الشئون الإعلامية الدكتور محمد عبد الجبار سلام :إن العمل النقابي بدأ في اليمن عام 1951م، في عدن رغم ما سبقها من اتحادات وجمعيات مثل جمعية النجارين العمالية التي أنشئت في العام 1938م، وتغير اسمها فيما بعد إلى جمعية العمال الفنيين. وأضاف : إن الحركة العمالية التي نشأت فعلاً في المهجر قامت بدور طلائعي في بث روح الوطنية، وإسهاماتها المبكرة في مناهضة المستعمر في جنوب الوطن والحكم الإمامي في الشمال.. مشيراً إلى أن الصحافة العمالية كانت من الصحافة السباقة في المنطقة والوطن العربي، لافتاً إلى أنه لم يسبقها في ذلك على مستوى الوطن العربي سوى ما قدمته بعض النقابات في كلٍ من مصر والعراق.. مفيداً بأن الحركة العمالية التي بدأت في الخمسينيات بشكلها النقابي الواضح أسهمت في إخراج صحف عمالية مثل صحيفة العامل في الخمسينيات، وصحيفة العمال التي صدرت في الستينيات، وصحيفة صوت العمال التي صدرت أواخر الستينيات.