أكدت مصادر بجمرك ميناء الحديدة ( ثاني اكبر ميناء في اليمن ) أن التحقيقات الأولية التي قامت بها أجهزة الأمن ونيابة الأموال العامة وإدارة الشئون القانونية بالجمرك حول شحنة من الأدوية غير الصالحة للاستخدام الآدمي والتي ضبطت بالميناء منتصف هذا الاسبوع توصلت إلى أن الوثائق التي كانت مرتبطة باستيراد ودخول هذه الشحنة - على انها باسم وزارة الصحة - مزورة من قبل أحد التجار المغمورين.. وقالت المصادر: إن توجيهات عليا مشددة صدرت بعدم التساهل مع كل من يثبت تورطه في هذه الصفقة.وأشارت في تصريح نقله «مايونيوز» إلى أن التحقيقات لا تزال تتواصل مع مخلص الشركة الخاصة المتورطة ومع مندوب الشركة الناقلة للشحنة وخمسة موظفين في جمرك الميناء لتساهلهم في تمرير البيان الجمركي للشحنة دون التأكد من مدى صحة البيان والوثائق التي اتضح فيما بعد أنها مزورة باسم وزارة الصحة. وكان موظفون تابعون للهيئة العليا للأدوية اليمنية وبعد إجراءات التخليص الجمركي في الميناء "قد اكتشفوا اثر قيامهم بفحص عينات شحنة الأدوية أنها مزورة وغير صالحة للاستخدام ، الأمر الذي دفع أجهزة الضبط المعنية إلى التحفظ على الشحنة وفتح تحقيق واسع حولها ومن يقف وراءها" . وأتت تلك الشحنة على متن احدى سفن النقل التجارية القادمة من الهند منتصف الأسبوع الماضي ، وتكونت تلك الشحنة (مجهولة مصدر الصناعة ) من ثلاث حاويات بها ما لايقل عن 600 كرتون ل11 صنفاً دوائياً. وأكدت الهيئة العليا للأدوية انه تبين بعد فحص تلك الأدوية أنه ممنوع تداولها لما تسببه من أضرار جانبية للمرضى وحذرت من استخدامها من قبل منظمة الصحة العالمية.