في الازمة السياسية التي شهدتها البلاد استقبل جمارك عدن اكثر من بارجة محملة بأسلحة كدعم للرئيس السابق علي عبدالله صالح لقمع المتظاهرين المطالبين بإسقاطه إلا انه في الآونة الاخيرة تحول جمارك عدن في المنطقة الحرة الى منفذ للموت وإهدار مليارات الريالات بفعل ممارسات الفساد من قبل المعنيين في الميناء.. والأخطر من ذلك تقاعس قيادة الميناء عن تمرير صفقات غير شرعية لتنزل الى الاسواق وتقتل عشرات المواطنين بأساليب مختلفة بدون ان يشعر المواطن بمصدر ضرره بتلك الافعال القاتلة التي قد تفقده قريبه بينما مصدرها الرسمي جهة حكومية تسمى (جمارك عدن - المنطقة الحرة) يتولى مهمتها مدير عام جمرك المنطقة الحرة والذي يمرر آلات الموت بتوجيهات عليا من صنعاء بعد ان تحجز من قبل الجهات المختصة بصورة قانونية لكن سرعان ما تذوب تلك الإجراءات، وهذه ما حدث بالفعل مع شحنة تمور منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي وما خفي كان أعظم والتي افرج عنها مطلع الاسبوع الماضي.بعد ان اكتشفها مكتب الجودة والمواصفات والمقاييس واحتجزت الشحنة في الميناء بموجب البيان الجمركي رقم (18502) بتاريخ 4/12/2011م إلا إن مالك الشحنة احضر مطلع الاسبوع الماضي توجيهات من العاصمة صنعاء تنص على الافراج عن شحنته على الرغم من عدم صلاحيتها وضررها على المجتمع وقد يوصل حالاتهم الى المستشفيات عند استخدمها في حال لم يؤد الى وفاتهم. وكانت الشحنة تحمل اسم برامج الغذاء العالمي،ومن يتابعها أحد مندوبي التجار يقع عنوانه في العاصمة صنعاء بعد أن استخدم اسم المنظمة لكي يتم إعفاؤه من الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى. وقالت مصادر مطلعة: إن كمية التمور فاسدة وحررتها الجهة المختصة بالجمرك المتمثلة بفرع الجودة والمواصفات والمقاييس وأصدرت شهادة رفض لعدم صلاحيتها للآدميين والذي كان من المفترض قانونا بل وإنسانيا من الجمارك بعد شهادة الرفض تشكيل لجنة لإتلافها إلا أنهم بالعكس أفرجوا عنها بعد وصول التاجر شخصيا من صنعاء يحمل امرأ من الإدارة العامة للمواصفات والمقاييس بصنعاء بما يفيد الإفراج عنها وتحريزها في مخازنه وتحديدا بعد ما يقارب الثلاثة الأشهر من حجزها. وتستغل في الجمارك بعض الاحيان هذه المبررات الوهمية الغير القانونية بينما الجمارك يجب عليها قانونيا اتباع حالتين قانونيتين هما: شهادة رفض السلع التالفة او شهادة افراج نهائي - أما الحالات التي تستخدم في تحريزها تعتبر غير قانونية ومن مهمة الجمارك تنفيذ كافة القوانين المتعلقة بواجبها على جميع الجهات. أما بخصوص الآلات التي تستخدم في صناعة المتفجرات بعد دخولها فقد تم ابلاغ الجهات الامنية عن تلك الحالات بما يجعلها تتابع هذا البلاغ وما تزال احدى الحالات محجوزة داخل الجمارك وقد تم تفتيشها قبل فتح البيان الجمركي بعد وصولها الى جمارك المنطقة الحرة باسم وهمي، إلا ان مندوب جهة حكومية كان على وشك فتحها باسم المؤسسة العامة للكهرباء قبل ثلاثة أشهر فكان تنبيه الجمارك له بعدم فتحها باسم المؤسسة العامة للكهرباء بالرقم الضريبي الخاص بالمؤسسة بان هذه الحالة متابعة من الجهات الامنية مما جعله يتراجع عن فتحها.. وعلى الرغم من علم الجهات الامنية بذلك لم يتم اجراء التحقيق مع المذكور او المساءلة العادية. وطالب قانونيون وزير المالية باعتباره المسؤول الاول بهذه الجهة بتشكيل لجنة لفحص البيانات الجمركية باسم مؤسسة الكهرباء وكذلك ما تم استيراده باسم هذه المؤسسة وبقية الجهات الحكومية الاخرى عبر كل المنافذ الجمركية ومطابقتها مع ما تم توريده الى تلك الجهات والذي سيكشف الفارق الكبير بين ما تم استيراده وما تم توريده رسميا الى مخازن الجهات بما فيهم المؤسسة الاقتصادية ايضا. الجمارك يفرج عن مطابع لوحات سيارات وصلت مطلع هذا الاسبوع الى ميناء عدن في المنطقة الحرة آلة طابعة ارقام سيارات واحتجزها الامن السياسي في جمارك عدن يومين لأجل التحقيق بشأن دخولها الى الميناء،فلم يتخذ القانون كما هو محسوب التعامل مع هذه الحالة حيث لم يمض سوى يومين على احتجازها ليقوم مدير عام جمرك المنطقة الحرة بإرسالها الى ادارة المرور بصنعاء برفقة احد جنود الجمرك. وقالت مصادر مطلعة إن الآلة دخلت ببيان رقم (4015) لسنة 2012م وباسم شخص يدعى (ع،أ،ح) واستبعدت المصادر ان تكون الشحنة استوردت باسم إدارة المرور العامة لكون الإدارة عند إبلاغها لم تكن على علم، اضافة الى ان دخول مثل هذه الآلات التي تتبع المرافق الحكومية يتوجب ان تكون باسم وزارة الداخلية ويتم اعفاؤها من أي رسومات مالية بينما الشخص المستورد للآلة والذي ينتمي الى محافظة صعدة بحسب البيان قام بتسديد ما عليه من رسومات قبل الكشف عنها. ومن المعلوم ان ما يخص شراء واستيراد الأشياء الخاصة بالمرافق الحكومية ان تكون تحت اشراف لجنة المناقصات. وتخوف مراقبون من أن يتم التساهل أو تسليم الآلة لمستوردها، لكون الامر في غاية الخطورة باستخدام ارقام وهمية للسيارات قد تقوم بعمل أي عملية تخل بالأمن وبالتالي لا تستطيع الجهات المعنية الكشف عن هوية المنفذين. الجمارك يفرج عن مطابع لوحات سيارات كشفت مصادر مطلعة عن أن بعض التجار استغلوا الأوضاع والأزمات التي تعيشها البلد، حيث تستورد بضائعهم بأسماء منظمات وإغاثات وهمية لدعم نازحي محافظة أبين بهدف إعفائها من الرسوم الجمركية بينما هي لا تصل إلى المستفيدين الحقيقيين من تلك الإعفاءات ولم يتخذ مسئولو الجمارك أي اجراءات قانونية والمتمثلة في إيصال الشحنة إلى مخازن المستفيد وأخذ صورة من الإيداع المخزني لتلك الجهة أو المنظمة إن وجدت وهذا أقل ما يمكن عمله، خاصة وان الشبهة قد توفرت لدى الجمرك. هذا ويشهد جمارك عدن في المنطقة الحرة فساداً جمركياً يفقد الخزينة العامة مليارات الريالات شهريا من إيرادات الجمارك والضرائب لتعامله مع الفواتير المزيفة والتي تقدم بنسبة 1%من قيمة الشراء للسلع المستوردة بينما 99% ضائعة وبعلمهم ذلك، حيث أن ما يقدم من فواتير مزيفة يتم تمريرها دون أي رقابة. وفي اواخر يناير الماضي اجتمعت اللجنة المكلفة من قبل رئيس مصلحة الجمارك للنظر بشأن الفواتير المزورة مع موظفي الجمارك وبعض التجار والمخلصين وتمخض الاجتماع عن اقرار المنافذ الجمركية في عدن والمخلّصِين والتجار، وأثبتت تعاملها مع الفواتير المزورة وبررتها بأشياء واهية لا يقبلها العقل ولا المنطق، ثم اعطاء الفرصة بترتيب أوضاعهم لاسيما وتعاملهم معها مضت عليه سنوات طويلة وإضافة نسبة محددة الى القيمة المتعامل بها حالياً، إلا أن اللجنة قبلت طلب تمديد الفترة لترتيب اوضاعهم لا تزيد عن ثلاثة اشهر ورفضت منح التجار تحديد نسبة محددة الى القيمة، حيث ان القيم الجمركية متدنية جداً إلا ان جيرت اللجنة موضوع تحري القيمة الفعلية للسلعة على الدوائر الجمركية بعد التحري عنها من بلد المصدر خاصة وأن النسبة التي طالب بها التجار متدنية.. ورغم ذلك ما يزال الجمرك يتعامل مع هذه القيمة حتى اليوم.