- مدير لجنة المتابعة في المجلس المحلي: نقل الصلاحيات للمديريات رسخ نظام اللامركزية تعتبر المجالس المحلية هي الأداة الرقابية والإشرافية على أعمال المكاتب التنفيذية في وحداتها الإدارية .. وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها في إطار قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م.. وذلك بهدف أن يكون لهذه المجالس دورها الفاعل والجاد في تعزيز المشاركة الشعبية والإسهام في عملية البناء والتطوير. وبالرغم مما قطعته العديد من هذه المجالس حتى الآن على مستوى محافظات الجمهورية من حيث الاضطلاع بمهامها على المستوي الوطني والديمقراطي والسير بعملها قدماً إلى الأمام.. وتحقيق انجازات كبيرة في واقعها الاجتماعي والتنموي الا أن بعضها لا تزال تراوح في مكانها .. ومنها المجالس المحلية بالجوف حيث لم تقم حتى اللحظة بدورها المعهود كغيرها من المجالس الأخرى. ويعود ذلك لعوامل وظروف المنطقة الأمر الذي جعلها بمنأى عن قضايا الناس فضلاً عن عدم فهمها لقانون السلطة المحلية وللائحته وهذا ما أثر سلباً على أدائها وعملها في وحداتها الإدارية ناهيك عن خدماتها الأخرى، والتي كان لها تأثيراتها الكبيرة سيما على الممارسة الديمقراطية حيث أن بعضها لم تستكمل انتخاب هيئاتها الإدارية حتى الآن. رغم ما قامت وتقوم به قيادة السلطة المحلية من منح مجالسها بالمديريات الصلاحيات الكاملة.. من أجل تطبيق مبدأ اللا مركزية المالية والإدارية. الا أن أمراً كهذا لم يستوعب من البعض إن لم يكن الكل.. نتيجة لتدني المستوى التعليمي والثقافي وهذا ما جعل بعضها معلقة بعملها وكذا عدم انتظام اجتماعاتها الدورية سواء في المركز أو المديريات بسبب الثارات القبلية. حول دور المجالس المحلية في تعزيز اللامركزية وعن التقييم لهذه التجربة وأوجه القصور التي تكتنف مسارها.. وكيفية تطويرها مما هي عليه.. كان لنا أن نلتقي الأخ/أحمد عبدالجبار الحمادي مدير عام السكرتارية الفنية والمتابعة للمجلس المحلي بمحافظة الجوف والذي بدأ حديثه فقال: نظام السلطة حدد بثلاثة أهداف حقيقة نظام السلطة المحلية الذي انتهجته بلادنا لتعزيز وترسيخ مسار التجربة المحلية كانت قد حددت أهدافه من القانون بثلاثة محاور رئيسية منها: أولاً: سياسياً: حيث يهدف نظام السلطة المحلية في هذا الشأن إلى إتاحة الفرصة لأبناء المجتمع بهدف المشاركة في صنع القرار وحشد الطاقات المادية والبشرية للمساهمة الجادة والفعالة في رسم خطط بناء الدولة الحديثة وترسيخ مبدأ المواطنة الصحيحة. فضلاً عن خلق الثقة وتعزيزها في نفوس المواطنين ليشعروا بأهميتهم في الحياة العامة.. وكذا تربيتهم تربية سياسية ديمقراطية لكي تزيد من قدرتهم في عملية البناء والمشاركة في العمل السياسي على المستوى المحلي وصولاً إلى المستوى الوطني.. لما من شأنه تدعيم وترسيخ الوحدة الوطنية. ثانيا: اقتصادياً: وهذه المسألة تهدف هى الأخرى إلى ضرورة اشراك المواطنين في مشروعات التنمية الشاملة والعمل بجدية من أجل إنجاح العمل الوطني.. وإيجاد وسيلة بشأن ربط البناء المركزي بالقاعدة الشعبية لخلق تناغم وتفاعل مع عملية البناء والتطوير. ثالثاً : إدارياً: أما الناحية الإدارية فيهدف نظام السلطة المحلية واللا مركزية إلى تحفيف العبء الملقى على كاهل السلطة المركزية حتى تتمكن من التفرغ للأمور العامة. وكذا القضاء على البيروقراطية داخل الجهاز الإداري بالسلطة المركزية من خلال تنوع أنماط الأداء. فتح وحدات حسابية أما بالنسبة لدور المجالس المحلية بالمحافظة ومديرياتها من خلال تعزيز اللامركزية المالية والإدارية. يمكن الإشارة هنا إلى أن المجالس المحلية تعتبر الأداة الرقابية والإشرافية على أعمال المكاتب التنفيذية للمحافظة والمديريات.. ولكن مع هذا لو أعدنا النظر إلى حجم العوائق والصعوبات والتعقيدات التي تعيشها المحافظة ومديرياتها لوجدنا بأن عملية الانتقال إلى مبدأ اللامركزية المالية والإدارية ليس بالأمر السهل.. وانما بإدارة وعزم قيادة المحافظة ممثلة بالأخ منصور أحمد سيف محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وكذا الاخوة مدراء عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية.. فقد كان لهم القيام بدورهم والعمل على إنجاح تجربة اللامركزية وذلك من خلال فتح وحدات حسابية كتجربة في العام 2005م حيث شملت آنذاك ثلاث مديريات هي الحزم ، خب والشغف، برط العنان. كما تم من جانب آخر استكمال وحدات حسابية لبقية مديريات المحافظة بالكامل في شهر مايو 2006م. خطوة إيجابية ولذلك نجد بأن ما تقوم به المحافظة حالياً.. سيما من حيث نقل السلطة والصلاحية الكاملة.. للاخوة مدراء عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية والتي أصبحت اليوم تدير نفسها بنفسها.. تعتبر خطوة إيجابية في ظل مبدأ اللامركزية المالية والإدارية.. وتمثل تتويجاً للعملية الديمقراطية التي تنتهجها بلادنا بقيادة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي يحرص دائماً على نجاح هذه التجربة الوطنية العظيمة. وعن تقييمه لتجربة المجالس المحلية بالمحافظة خلال الفترات السابقة من نقلة نوعية في تنمية المناطق وتلبية احتياجات المناطق التابعة لها يقول الأخ أحمد عبدالجبار في هذا الجانب: حقيقة محافظة الجوف تختلف عن أي محافظة أخرى.. ولذلك مسألة التقييم لها ربما يأخذمنحى آخر.. لأن المحافظة عاشت ردحاً من الزمن في ظل أوضاع أمنية وإدارية متردية ونتيجة لذلك أو لتلك الأوضاع فإن المجالس المحلية مثلت حالة لا بأس بها مبدئياً .. ولكن لم تكن على الوجه المطلوب.. وبالذات فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بأحوال ومصالح المواطنين.. وبالأخص منها في مجالات التربية والصحة والشئون الاجتماعية والتي تعتبر من المشاريع الأساسية والضرورية الداعمة للبنية التحتية لمركز المحافظة ومديرياتها. كان ينبغي على المجالس القيام بدورها ويواصل حديثه بالقول: وعلى هذا الأساس كان الأجدى بالمجالس المحلية السابقة والحالية أن تغتنم فرصة وجودها على الساحة الوطنية وتقوم بدورها الإيجابي للنهوض بأوضاع المحافظة ومديرياتها إلى الأفضل.. كون أعضائها من أبنائها ولكن للأسف الشديد يكاد يكون دورها محصوراً في إطار الطلبات الشخصية. أما فيما يعود نفعه لصالح المواطن والرفع بمستوى أحوال المديريات وأبنائها أكان من حيث تحصيل الزكاة والضرائب أو من ناحية البحث عن جميع الأوعية الإيرادية المختلفة سواء محلية أو مركزية. فكأنما هذا الأمر لا يعني المجالس وهيئاتها الإدارية للبتة. بقدر ان المحافظة معتمدة كلياً على الدعم المركزي أكان الدعم جارياً أو رأسمالياً بالوقت الذي نجد بأن ذلك الدعم محدود جداً.. وليس بمقدور السلطة المحلية إقامة المشاريع المطلوب تنفيذها.. بما هو متاح من دعم وخاصة في ظل توزيع الدعم على مستوى الوحدات الإدارية. المجالس لا تعير قضايا الناس اهتماماً لذلك في ظل هذا الوضع وعدم توفر الموارد المحلية التي تسهم في دعم ايرادات الوحدات الإدارية بموارد محلية ومشتركة وكذا في تنفيذ جزء من المشروعات الضرورية المطلوبة للوحدات الإدارية. لذا يلاحظ من أن السلطة المحلية تهتم بالوحدات الإدارية وتوجه الانفاق إليها سواء كان الانفاق جارياً، أو رأسمالياً.. بينما لا تعطي أي اهتمامن يذكر للقضايا الأخرى التي تمس حياة المواطنين. هناك عدة أسباب وحول أوجه القصور التي تكتنف مسار تجربة المجالس المحلية.. وكيف يمكن تطويرها بشكل أفضل عماهي عليه حالياً فيقول الأخ مدير السكرتارية الفنية والمتابعة بالمحافظة. هناك عدة أسباب وعوامل تعترض سير التجربة ومنها: أ/ التركيبة الاجتماعية لأبناء المحافظة وأبرزها العادات القبلية الموجودة وهذا ما أثر على حياتهم الاجتماعية والثقافية والتي لا تزال حتى اليوم. ب/ تدني المستوى التعليمي والثقافي.. بين كثير من شرائح المجتمع.. بالمحافظة فضلاً عن نشوب الخلافات القبلية بين قبيلة وأخرى.. حيث يصعب التواصل بين أبناء المحافظة ومديرياتها.. وأحياناً بين قرية وأخرى.. نتيجة للثارات القائمة فيما بينهم وأحياناً تكون هناك خلافات بين رؤساء المجالس المحلية والأمناء العامين.. من جهة أخرى.. وهذا مايؤثر سلباً على إنجاح تجربة السلطة المحلية بالمحافظة. ج/ عدم الإلمام الكامل بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية من قبل الاخوة رؤساء المجالس المحلية والهيئات الإدارية على مستوى المحافظة والمديريات. وهذا ما يؤدي إلى إرباك سير عمل المجالس المحلية بشكل عام. فضلاً عن أن 90% من أعضاء المجالس المحلية والهيئات الإدارية ورؤساء المجالس المحلية لا يحملون مؤهلات علمية.. وإنما بالكاد يقرأون ويكتبون فقط. المجالس المحلية لم تستكمل انتخاب هيئاتها الإدارية ولكي لا ننسى هنا نشير إلى أنه حتى اللحظة لم يتم استكمال انتخاب الهيئات الإدارية للمجالس المحلية وكذا الأمناء العامين في أربع مديريات بالجوف. وهي خب والشعف، المصلوب، المطمة.. إضافة إلى مركز المحافظة هو الآخر لم يتم انتخاب هيئته الإدارية للمجالس المحلية للمحافظة فضلاً عن الأمين العام. وبالقدر هذا نجد بأن أعمال المجالس المحلية ماتزال متدنية ناهيك عن عدم انتظام اجتماعاتها الدورية.