مدير الوحدة الحسابية في المحويت : ننفذ نظاماً محاسبياً لتحقيق اللامركزية المالية المتقدمة التي تمكن المحليات من تنفيذ موازناتها ذاتياً استطاعت المحويت بزيادة أوعيتها الإيرادية تشغيل مشاريعها المتعثرة الوحدة الحسابية بمحافظة المحويت في ظل تجربة المجالس المحلية وقانون السلطة المحلية عملت على تصحيح الأمور المالية والمحاسبية ووضع الخطط والبرامج والمعالجات المحاسبية للإيرادات المحصلة والنفقات الجارية والاستثمارية الفعلية الخاصة بفروع الأجهزة التنفيذية، كما عملت على تنمية الموارد الذاتية المحصلة من الأوعية الإيرادية المتوافرة في المحافظة، والمتمثلة بالموارد المحلية الجارية والمحلية المشتركة. الأخ محمد أحمد القحطاني- مدير الوحدة الحسابية العامة بمحافظة المحويت - استهل حديثه عن طبيعة نشاط الوحدة الحسابية بالمحافظة، قائلاً: تنمية الأوعية الإيرادية الوحدة الحسابية في محافظة المحويت جزء من مكتب المالية، ولنا دور مرسوم نعمل على إنجاحه، وهذا الدور يأتي من منطلق الاختصاصات والمهام المناطة بنا بموجب ما يخوله لنا القانون والتعليمات المالية وقانون السلطة المحلية رقم «4» لسنة 2000 ولائحته التنفيذية المالية، ودورنا هو: الرقابة والإشراف على تنفيذ الموازنة اإراداً وإنفاقاً بموجب اللوائح والقوانين المنظمة لذلك. المشاركة الفاعلة مع قيادات السلطة المحلية بالمحافظة في إعداد الخطط والموازنات في ضوء الأنشطة والاحتياجات الفعلية للمكاتب التنفيذية بالمحافظة وفروعها بالمديريات. العمل على تنمية الموارد الذاتية المحصلة من الأوعية الإيرادية المتوافرة بالمحافظة، والمتمثلة بالموارد المحلية الجارية والمحلية المشتركة. ونعمل كذلك على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية في مجال واختصاصات أعمالنا. الإشراف والرقابة على التنفيذ الفعلي لموازنات المكاتب وفق الأنشطة والأغراض التي رصدت في الموازنة العامة للدولة وفي ضوء الاعتمادات المرصودة، وقد عملنا جاهدين على فتح سجلات ودفاتر محاسبية لكل مكتب على حدة، وعيّنا مسئولاً مالياً لكل مكتب يعمل على تسيير الأمور المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المالية، وكذلك نشرف ونراقب المشاريع الاستثمارية في كل مديرية من خلال المشاركة في تسليم واستلام المشاريع، وكذا المشاركة في التحليل الفني والبت في جميع المشاريع التي تنفذها السلطة المحلية، ونحن أعضاء في لجنة المناقصات. عملية الدمج ماذا عن دمج الوحدة الحسابية مع مكتب المالية؟ بالنسبة لما يتعلق بعملية الدمج للوحدة الحسابية بمكتب المالية فهذا الأمر لا يغير شيئاً في إطار عملنا، ولم يكن له أي تأثير في سير العمل خاصة عندنا في محافظة المحويت، لأننا أساساً كنا مدمجين مسبقاً من خلال التفاهم والتناغم والتنسيق الكامل بين مكتب المالية والوحدة الحسابية، أهم شيء هو العمل من أجل إنجاح العمل المالي بالمحافظة وفقاً للقوانين النافذة واللوائح والأنظمة المالية، وهدفنا أولاً وأخيراً هو المصلحة العامة. علاقة وطيدة مع السلطة المحلية ماذا عن علاقتكم بالسلطة المحلية، وماذا عن البرنامج الاستثماري؟ علاقتنا قوية مع السلطة المحلية، وقد أحرزت هذه العلاقة نتائج ونجاحات كبيرة، وهناك تفاهم كبير.. وهذه العلاقة الإيجابية عكست نجاحات ممتازة في تجربة السلطة المحلية، واستطاعت المحافظة إثر ذلك تنفيذ أكبر عدد من المشاريع العملاقة على مستوى كل مديرية ابتداءً من عام 2002م حتى نهاية 2007م، حيث بلغ ماتم إنفاقه على البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية خلال تلك الفترة مبلغاً قدره ملياران و517 مليوناً و259 ألف ريال.. إضافة إلى ذلك استطاعت المحافظة تنفيذ وتشغيل تلك المشاريع التي كانت تحت مسمى متعثرة وفاشلة، خاصة فيما يتعلق بمشاريع المياه والطرق التي كانت عقبة كبيرة أمام السلطة المحلية، وقد استطاعت السلطة المحلية خلال الفترة من 2002م حتى نهاية 2007م تخطي جميع هذه المشاكل والصعوبات التي تواجهها وحققت نجاحات ملموسة وكبيرة رغم شحة الموارد المالية لمحافظة والإمكانات المالية والمادية المتاحة والمتوافرة بالمحافظة، الأمر الذي يتطلب مراعاة المحافظة عند توزيع الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة من قبل السلطات المركزية، وأخذها بعين الاعتبار، لأن هذه المحافظة تعتبر من المحافظات السياحية بالدرجة الأولى، وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام خاصة في البنى التحتية. نجاحات في الموارد المالية ماذا عن الموارد المالية، وهل حققت زيادات؟ بلغ إجمالي عام الموارد المالية للعام المالي 2007م مبلغاً قدره 732 مليوناً و766 ألفاً و243 ريالاً، موزعة على مختلف الموارد في المحافظة، حيث بلغ إجمالي الموارد المحلية مبلغاً قدره 130 مليوناً و246 ألفاً و696 ريالاً، بزيادة عن الربط بنسبة 27 %28 وزيادة عن المقابل في العام 2006م بنسبة بلغت %19.73 . الموارد المشتركة وبلغ إجمالي الموارد المحلية المشتركة مبلغاً قدره 99 مليوناً و363 ألفاً و301 ريال، بزيادة عن الربط بنسبة بلغت نحو %29.68 وعن المقابل في العام 2006م بنسبة زيادة بلغت %27. وبلغ إجمالي الدعم المركزي الرأسمالي مبلغاً قدره 424 مليوناً و650 ألف ريال بزيادة عن الربط بنسبة بلغت %89.87 تمثل نسبة الزيادة بما تم التعزيز به لمواجهة المشاريع المتعثرة. وبلغ إجمالي الموارد العامة المشتركة مبلغاً قدره 78 مليون و560 ألف ريال و246 ريالاً بعجز عن الربط والمقابل، وتمثل العجز بالحصص المتأخرة التي لم تعزز بها المحافظة وهي: 1 صندوق الإنتاج الزراعي الحصص المتأخرة من الربع الثاني وكذا الثالث والرابع من العام المالي 2007م البالغة 23 مليوناً و436 ألفاً و750 ريالاً. 2 صندوق النشء والشباب الحصص المتأخرة من عام 2006م وعام 2007م البالغة نحو 84 مليوناً و226 ألفاً و750 ريالاً. 3 صندوق الطرق، حيث لم يتم تعزيز المحافظة بأي حصة منذ قيام السلطة المحلية، وبلغت المبالغ التي لم يتم التعزيز بها نحو 263 مليوناً و267 ألفاً و583 ريالاً حتى نهاية العام 2007م. النظام المالي والمحاسبي ما عدد الموظفين، وماذا عن النظام المالي والمحاسبي؟ بلغ عدد الموظفين لدينا في مكتب المالية والوحدة المحاسبية أكثر من «176» موظفاً، وهم يعملون وفق خطط منظمة ومبرمجة سواء في مركز المحافظة أم في المديريات بعد إعطاء كافة الصلاحيات للمديريات. وعن النظام المالي والمحاسبي نحن نهدف إلى الوصول إلى تحقيق مراحل متقدمة في مجال تحقيق اللامركزية المالية وإعطاء كافة الصلاحيات للسلطة المحلية لتتحمل مسئوليتها في إعداد وتنفيذ موازناتها بنفسها، تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية، ومن خلال عملنا في الوحدة الحسابية بمحافظة المحويت، فالموظفون يعملون بكل جهد وتفانٍ من أجل تطوير النظام المالي والمحاسبي وتثبيت وترسيخ الإجراءات المالية والمحاسبية بين كافة العاملين بمكاتب المالية. كلمة أخيرة أتوجه بالشكر لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالعميد أحمد علي محسن - محافظ المحافظة، والأستاذ علي أحمد الزيكم - أمين عام المجلس المحلي في المحافظة - نظراً للجهود التي يبذلونها في سبيل إنجاح التجربة للسلطة المحلية ولتفهمهم وإدراكهم لتوجهات القيادة السياسية في سبيل تعزيز اللامركزية وإسناد الصلاحيات المالية والإدارية للمديريات، ومحاربة الفساد، من خلال الرقابة والإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع، وتنفيذ الموازنات والخطط وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة.