أقر وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متابعة الخطوات التنفيذية لإدماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، ومواصلة دعم اليمن في هذا الجانب.. وناقش وزراء المالية في اجتماعهم الثالث والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس بالرياض، تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المتعلق بالخطوات الجارية لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس. وقال الدكتور/ابراهيم العساف ، وزير المالية السعودي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في ختام اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية أمس :إن وزراء مالية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقشوا الخطوات الجارية لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس وأقروا متابعة الخطوات التنفيذية لذلك عقب النجاحات التي حققها مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي عقد في لندن ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية الذي عقد مؤخراً في اليمن.. وأكد وزير المالية السعودي أن اللجنة الخليجية - اليمنية المشتركة عقدت اجتماعات تنسيقية ناجحة بين المسؤولين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية وخرجت بنتائج إيجابية تم الاطلاع عليها ومباركتها.. مشيراً إلى انه سيكون هناك اجتماعات لاحقة لمواصلة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه .. وأشاد العساف بالنجاحات التي حققتها اللجنة الخليجية - اليمنية المشتركة والخطوات التنفيذية فيما يتعلق بتخصيص المبالغ المالية لتنفيذ البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة.. وقال: هناك اجتماعات ستتواصل لاحقاً لاستكمال هذا الموضوع.. يذكر أن المرحلة الأولى من تعهدات مؤتمر لندن للمانحين المقدرة بملياري دولار ستخصص لمشاريع استراتيجية تستهدف تغطية المحافظات بالمباني المدرسية والوحدات الصحية وتقليص العجز الكهربائي.وكانت السعودية وعمان والبنك الإسلامي قد أكدوا دعمهم لليمن ب 73 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية بقطاع المياه والتعليم، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع الموسع بين الحكومة اليمنية والصناديق الإنمائية الخليجية بمشاركة اللجنة الفنية اليمنية - الخليجية المشتركة مؤخراً بصنعاء عن تقديم مبلغ 50 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني والذي تبلغ الفجوة التمويلية فيه «330» مليون دولار، فيما أعلنت سلطنة عمان تقديم 13 مليون دولار والبنك الإسلامي للتنمية 10 ملايين دولار لتغطية الفجوة التمويلية في قطاع المياه والصرف الصحي ، والتي تقدر الفجوة التمويلية فيه ب150 مليون دولار .كما أعلنت سلطنة عمان عن مساهمتها بمبلغ « 10ملايين دولار» لتغطية الفجوة المالية في قطاع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية، في حين أعلن البنك الإسلامي للتنمية مساهمته ب 13مليون دولار.وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمساهمة في تغطية الفجوة المالية المتعلقة بقطاعي المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية و التعليم الفني والتدريب المهني ، فيما قدم البنك الإسلامي مبلغ " 15" مليون دولار، في حين ستسهم الحكومة اليمنية بتوفير " 153" مليون دولار لتغطية الفجوة خلال أربع سنوات حيث ستشمل المساهمة الحكومية المجالات المتعلقة بالأعمال المدنية وبناء المراكز والمعاهد الفنية وكليات المجتمع .