بدأت أمس بالجامعة العربية أعمال الدورة "37" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المستشار /ممدوح مرعي/ وزير العدل في جمهورية مصر العربية وبمشاركة وزراء العدل في اليمن والسعودية والإمارات ولبنان والمغرب والجامعة العربية. ويناقش المكتب التنفيذي على مدى يومين عدداً من قضايا العمل العربي المشترك في مجال العدل والقضاء. وصرح المستشار/ رضوان بن خضراء، رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية أن قضية مكافحة الإرهاب تتصدر جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب بحث المكتب إعداد اتفاقية عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن سواء عن القمة العربية أم وزراء الخارجية وأضاف بن خضراء في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع أن المكتب التنفيذي سيناقش الآليات والوسائل القانونية لحماية الشعب الفلسطيني وملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات وجرائم الحرب الإسرائيلية بحقه. وأوضح أن جدول الأعمال يتضمن توحيد التشريعات العربية في المجالين القضائي القانوني ومدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب ومنها المشروعات الجديدة وهي مشروع قانون عربي استرشادي للتجارة الالكترونية، ومشروع تجاري عربي، ومشروع قانون عمل عربي، ومشروع قانون موحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي.. إلى جانب مناقشة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الحاسوب.