تمثل المناطق الساحلية تقريبا الجزء الأكثر أهمية للجنس البشري والجانب الأهم لاقتصاديات العديد من دول العالم فهي تمثل منبعاً هائلاً لثرواتها الغذائية المتمثلة بالأسماك والأحياء البحرية الأخرى. ومازالت حرفة الصيد تمثل مصدر الدخل الرئىسي لقطاع كبير من سكان المناطق الساحلية. كما أن الأنظمة الساحلية والبحرية الطبيعية ومواردها الحية تعتبر مناطق جذب اقتصادية ، بالاضافة إلى أهميتها الحيوية في دورة حياة الكائنات البحرية. كما أن لها أهمية خاصة بالنسبة لدول عديدة حيث تعتمد على السياحة في الجزء الأكبر من الدخل القومي والعملة الصعبة. والمنطقة الساحلية بمحافظة عدن ونتيجة لتباين خط الساحل في شكله وتوافر عدد من الخصائص الطبيعية المتمثلة بمظاهر السطح والظروف الجيومورفولوجية بالإضافة إلى عناصر المناخ فقد تشكلت على امتداده العديد من البيئات الشاطئية والبحرية الهامة مثل الشواطىء الرملية والصخرية والمسطحات الطينية والشعاب المرجانية والحشائش البحرية وغيرها. وتتسم هذه الموارد الطبيعية الساحلية بأهمية بالغة سواء للثروة السمكية أو التنوع الأحيائي في محافظة عدن وهي بذلك تمثل أهمية حيوية واقتصادية ممايتطلب حمايتها والاستفادة منها بطريقة تحول دون التسبب في تلفها وتدهورها لضمان استمرارية عطائها. -استشاري في الإدارة الساحلية خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هدفت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن «PRRSGA» وبالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة من خلال برنامج العمل الاستراتيجي SAP البدء في تنفيذ نشاط نموذجي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة عدن تقديراً لحجم النشاط التنموي الواسع والمتوقع قيامه خلال السنوات القادمة والتي يمكن أن يشكل ضغطاً متزايداً على الموارد الساحلية والبحرية ذات القيم الاقتصادية والبيئية الهامة. فمن خلال الدراسة الأولية في التقرير الأول للخطة والتي تمت في العام 2001م تم توفير قاعدة معلوماتية عن المنطقة الساحلية لمحافظة عدن تتضمن صورة عن حجم النشاط التنموي القائم والمستقبلي وطبيعة الضغوط على الموارد الطبيعية والبيئة الساحلية، كما تم التعريف بالمواطن البيئية الرئيسة والأنواع الحيوية وتوزيعها على المنطقة الساحلية بمحافظة عدن، وتحديد عدد من المناطق التي تشكل أهمية حيوية وبيئية وعلمية والتي من شأنها أن تدعم القيام بتأسيس برامج دائمة للرصد والمراقبة لقياس التغيرات في خصائص البيئة الطبيعية، كما تم تسليط الضوء بصورة كاملة على التشريعات النافذة التي تعنى بالمناطق الساحلية والهيئات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بها. ومن خلال ورش العمل العديدة التي عقدت بهذا الشأن مع عدد كبير من الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ والإشراف على الخطة والمتمثلة بالمختصين الفنيين والقياديين بالإضافة إلى السلطة المحلية في المحافظة في الفترة 2001 2005م وعلى ضوء النقاشات والمشاورات العديدة تم إخراج الخطة بصورتها النهائية مع الدليل الإرشادي الخاص بها ومناقشتها بصورتها النهائية مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع بمحافظة عدن وبالتعاون مع خبراء الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، واقرارها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم «118» لعام 2004م ونشرها في الجريدة الرسمية للعمل بها. هذه الخطة تعتبر نموذجاً سوف يتم تطبيقها على عدد من المناطق والمحافظات اليمنية الساحلية مستقبلا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هي عملية إدارية تشمل التشريعات والمؤسسات كإطار ضروري لتضمن أن التنمية والخطط الإدارية للمناطق الساحلية متكاملة مع البيئة والأهداف الاجتماعية وتعمل بالمشاركة معها، وهذه العملية أثبتت فعاليتها في تعزيز التنمية المستدامة للموارد الساحلية في دول عديدة إذ توفر للهيئات الحكومية المحلية آليات التنسيق فيما بينها بصورة تجنبها الازدواجية ومنع تداخل صلاحيات الأجهزة التنفيذية.. وهي بذلك تعمل على حل التعارض في استخدامات المناطق الساحلية بما يخدم استدامة الموارد الطبيعية والمتطلبات الحقيقية للتنمية وتقليل النزاعات والتأثيرات الضارة للأنشطة على بعضها البعض وعلى الموارد وعلى البيئة نفسها. مما يعمل على خلق عامل اتزان على المستوى العام لاستخدامات المنطقة الساحلية. والعديد من المشكلات في المناطق الساحلية في عدد كبير من دول العالم حدثت نتيجة للإستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية وكذا التنمية العشوائية للمناطق الساحلية وشملت هذه المشكلات تراكم الملوثات المختلفة وتآكل الشواطئ واختفاء الكائنات البحرية والتزايد في فقدان التنوع الحيوي الساحلي واستنزاف الموارد.. وهذا يقابله في ذات الوقت زيادة في النمو السكاني والتنمية الاقتصادية المصاحبة لها والتي أدت إلى زيادة الضغوط على المناطق الساحلية ومواردها. أهمية الإدارة الساحلية المتكاملة لمحافظة عدن الأسباب الرئيسة المؤثرة على المنطقة الساحلية في محافظة عدن تتضمن النمو السريع غير المخطط للنشاط الاقتصادي والتنموي بالإضافة إلى الزيادة في عدد السكان والهجرة من المناطق الداخلية وتدني مستوى الوعي العام بالإضافة إلى عدم تنفيذ القوانين. وهذه كلها سوف تتسب في إحلال ضغوط إضافية على المنطقة الساحلية ومواردها الطبيعية، وعليه فإن الحاجة إلى التنمية في العديد من المناطق الساحلية من المحتمل أن تتضارب مع الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية والمناظر الخلابة والمناطق المفتوحة والتراث الطبيعي لمحافظة عدن، والذي بسبب ذلك تطلب الأمر اتخاذ الخطوات الكفيلة والمناسبة ووضع الخطط الاستراتيجية لضمان تنمية مستدامة وحماية الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال العقلاني التي يحفظ مصالح الأجيال في الحاضر والمستقبل. وتهدف خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة عدن إلى: تحديد وتحليل الأنشطة البشرية ذات التأثيرات المفيدة للبيئة. حماية المناطق الحساسة بيئياً من خلال اقتراح مناطق حمى طبيعية وتطويرها. إشراك كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على مختلف المستويات في إطار الفريق الواحد لضمان أن تنجز خطة الإدارة بشكل منسق وتام. الاستجابة لالتزامات اليمن نحو القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بحماية المواطن الطبيعية الساحلية والتنوع الحيوي. - خطة إدارة المناطق الساحلية تضمنت عدداً من التعريفات والضوابط ومنها: محارم الشواطئ تعد محارم الشواطئ المحددة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وهذه الخطة منفعة عامة للجميع ويجب عدم تخصيصها إلا في الحالات التي تتعلق بالاحتياطات ذات العلاقة بالكوارث البيئية وخطط الطوارئ أو الاقتصاد الوطني أو المصلحة العامة مع الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع وعرضه على فريق إدارة المناطق الساحلية لمحافظة عدن للإطلاع على مدى تطابقها مع التشريعات النافذة وجدواها. خط الشاطئ اقصى حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلى مد ربيعي. حدود الشعاب المرجانية: المناطق المحصورة من بداية حافة الشعاب المرجانية إلى مسافة 100متر في اتجاه اليابسة أو العمق.. وهذا الحد الذي لا يسمح بتجاوزه لتنفيذ أي عمليات تهذيب لخط الشاطئ أو أي عمليات أخرى تضر بالشعاب المرجانية. الموارد الطبيعية يجب أن تراعي طرق الصيد المستخدمة عدم احداث أي آثار سلبية على المخزون الحيواني والنباتي بالمناطق الساحلية لمحافظة عدن. الضرر البيئي يعد أي شخص طبيعي أو معنوي مسؤولاً بمفرده أو متضامناً مع الغير عن جميع الأضرار التي تلحق بالمناطق الساحلية والبحرية لمحافظة عدن ويتحمل جميع التكاليف الناجمة عن معالجة أو إزالة الأضرار التي قد تلحق بها بها أو بالغير وأية تعويضات قد تترتب عنها طبقاً لأحكام التشريعات النافذة. تقييم التأثير البيئي فحصر وتحليل وتقييم الأنشطة المخطط لها بغية ضمان التنمية السليمة بيئياً والقابلة للإستمرار، وكذلك التوقع بالعواقب المحتملة والتدابير التي يقترح اتخاذها للتخفيف من هذه التأثيرات أو لإبطال مفعولها. حساسية المناطق: التقويم الفني الذي يوضع مسبقاً آخذاً في الاعتبار النوع الحيوي ودرجة ونوعية الغطاء والأهمية كمناطق للتكاثر. المناطق الحساسة بيئياً هي المناطق التي تتضمن مكونات حيوية وجيولوجية وأخرى طبيعية جديرة بالحماية وتحتل أهمية وطنية وتتوزع وفقاً للتقسيمات التالية: الأرضية، الساحلية والبحرية. فمن خلال حماية المناطق الحساسة بيئياً والمناطق ذات الموارد العالية والخاصة والتي إذا أستغلت فهي محفوفة بالمخاطر بسبب ما ينتج عنها من آثار سلبية في الجوانب الصحية والسلامة العامة، فهناك تتواجد دائماً مناطق أكثر منطقياً ومفيدة للتنمية مع تحديد الاشتراطات وضوابط التنمية وبما يخول لواضعي الخطط وكذا الهيئات الحكومية ذات الصلة بالموضوع إصدار قرارات تسمح بنمو متناسق وتحديث المناطق العمرانية.. هذا التحديد والوضوح في ضوابط التنمية بإستطاعته المساعدة في الإدارة السليمة ويحقق نموذجاً للتنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وبصورة فعالة. فمن خلال العرض العام للمخططات التوجيهية السابقة لمحافظة عدن ومنها المخطط التوجيهي لعام 1984م لم يتم التعيين للمناطق الحساسة بيئياً ماعدا الوادي الكبير ومنطقة المملاح وكذا بالنسبة لمخطط المنطقة الحرة ومخطط وزارة الاشغال العامة لعام 1996م والذي تضمن مناطق الحزام الأخضر. مفهوم حماية المناطق الحساسة بيئياً وضعت موضع التنفيذ في المخطط العام الحالي 2005 2025م بصورة أكثر فعالية وبتوافق مع خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة عدن.
