اعتبر المهندس محمود شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة ان إعلان المحميات الطبيعية في اليمن وحماية الأنواع النباتية والحيوانية وتنظيم استغلال المعلومات البيئية المتعلقة بالتنوع الحيوي من أبراز واهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الأعوام الماضية. وأكد شديوه في حوار مع "26سبتمبرنت " على ضرورة التنسيق والتعاون بين الهيئة والجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في اليمن والمنظمات الدولية المهتمة بقضايا البيئة بهدف إيجاد بيئة نظيفة والحفاظ على التنوع النباتي والحيواني والحد من المشكلات البيئية . وحث رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة على الاستشعار بالدور المناط بها والاهتمام بإيصال الرسالة البيئة التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع . وتطرق في حديثة إلى انضمام الهيئة إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والقضايا والموضوعات والمشكلات البيئية طرق الحد منها فإلي الحوار: - - نعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على حل المشكلات البيئية والحد منها - اليمن انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحماية البيئة - شحة الاعتمادات المالية ابرز الصعوبات التي تواجه عملنا - تفعيل دور الرقابة البيئية وتشجيع الاستثمار البيئي من اولوياتنا * في البداية هل لكم إن تعطونا نبذه عن الهيئة والمهام المناطة بها ؟ ** أستطيع القول في البداية أن أنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة جاء كضرورة حتمية تقتضيها وجود الكثير من المشكلات البيئية والعديد من الأنواع الحيوانية والنباتية والمحميات الطبيعية والتي هي بحاجة لوضع حلول لها من قبل إدارة مختصة وحمايتها من أي إشكالات جديدة ففي عام 1990م تأسس مجلس حماية البيئة وكان يضم في عضوية - آنذاك 15- عضواً من مختلف الجهات ذات العلاقة ويرأسه وزير دولة واستمر العمل بهذه الآليةحتى صدر قرار تشكيل وزارة للسياحة والبيئة في عام 2001م وفي نفس العام صدر قرار بتشكيل أو إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة كبديل للمجلس وأصبحت الهيئة تتمتع بصفة اعتيادية وقانونية ولها صلاحيات إشرافية ورقابية وتنفيذية وفي عام 2003م تشكلت وزارة المياه والبيئة كوزارة جديدة تهتم بموضوع المياه والبيئة وانتقلت المسؤولية الإشرافية على أعمال الهيئة من وزارة السياحة والبيئة إلى وزارة المياه والبيئة ، والهيئة تعمل الآن تحت مظلتها. وهذا التدرج أو التطور الاداراي في العمل البيئي جاء تتويجاً للجهود التي تبذل في مضمار العمل البيئي وأساس للتطور في هذا الموضوع ، ونود الإشارة انه في الأيام الماضية صدر قرار إنشاء الهيئة ليعزز من المكاسب القانونية للإدارة البيئة الحديثة في اليمن . أما فيما يتعلق بالمهام المناطة بالهيئة فاستطيع القول: أن الهيئة العامة لحماية البيئة هي جهاز الدولة الرسمي المسؤول عن البيئة وحمايتها وأصبحت لها صلاحيات تنفيذية ورقابية في إطار التطور الذي حضيت به الإدارة البيئية من خلال إنشاء وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة ونود أن نشير إلى انه بقرار الإنشاء الخاص بالهيئة تكون الهيئة قد استكملت بنيتها القانونية وفقا للدستور والقانون ،كما أن الهيئة تعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في الحد من المشكلات البيئية والعمل على حلها باعتبار المسئولية مشتركة كما نصت على ذلك المادة (35) من دستور الجمهورية اليمنية . والهيئة عموماً تتكون من أربع إدارات عامة هي الموارد الطبيعية ، الرصد والرقابة البيئية ، التخطيط والمعلومات ،الشئون المالية والإدارية بالإضافة إلى وحدات المرآة والأوزون وتغير المناخ والسلامة الاحيائية كما أن هناك فرعين للهيئة في كل من محافظات عدن وجزيرة سقطرى يقومان بدور كبير في حماية البيئة البحرية والبرية والتنوع الحيوي والنباتي والبيئة الحساسة جداً في جزيرة سقطرى . وتعمل كل إدارة على تنفيذ برامجها واختصاصاتها بما يتفق وينسجم مع التوجه العام للهيئة ويحقق الأهداف العامة للعمل البيئي. *متى وكيف بدأت اهتمامات الحكومة بحماية البيئة؟ ** قبل عام 1990م كانت أنشطة البيئة تنفذ من خلال وزارة الإسكان والتخطيط الحضري ومجلسي حماية البيئة وفي عام 1990م وعقب قيام الوحدة المباركة مباشرة تم إنشاء مجلس حماية البيئة يتبع مجلس الوزراء وأسندت إلية مهمة الإشراف والرقابة على القضايا المتعلقة بالبيئة وأسندت قضايا التنفيذ للجهات ذات العلاقة . وتطورت الإدارة البيئية بإنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة التي أصبحت من الهيئات التابعة لوزارة المياه والبيئة . وقد جاءت الوحدة اليمنية المباركة لتأسس إدارة بيئية متكاملة ولتحقق التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار جميع النواحي البيئية. * وماذا عن الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة منذ العام 1990م إلى الآن؟ ** لقد انضمت اليمن إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية أهمها اتفاقية حماية التنوع الحيوي واتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون والبروتوكولات الملحق بها , واتفاقية التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود واتفاقية حماية الانواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض المعروفة "Cites " والاتفاقية الخاصة بالمواد العضوية الثابتة المعروفة "Pops" والاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ والبرتوكول الملحق بها والاتفاقية الخاصة بالأراضي الرطبة والاتفاقية الدولية للحد من التصحر , والعديد من الاتفاقيات الأخرى. وجميع هذه الاتفاقيات ملزمة للجانب اليمني بعد التصديق عليها من الجهات المختصة واستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة لذلك. انخفاض الوعي البيئي * هل هناك صعوبات واجهت تنفيذ تلك الاتفاقيات؟ ** لاشك أن هناك صعوبات تواجه أي عمل كان ، ولكن يتم معالجة هذه الصعوبات من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي لها صلة مباشرة وغير مباشرة في عملية التنفيذ , لكن هناك صعوبات أخرى نواجهها ولعل أهمها شحة الاعتمادات المالية التي تحد من جهودنا بالإضافة إلى انخفاض الوعي البيئي في أوساط المجتمع , وهنا يأتي دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الذي نعول عليها الكثير و الاستشعار بمسؤولياتها والقيام بالدور الفعال والهام المناط بها والمتمثل في أعطاء الرسالة البيئية أهمية خاصة ومساحة اكبر بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع , حتى تكون جهود الوسائل الإعلامية مكملة لجهود الهيئة التي تنفذها بهدف حماية البيئة اليمنية من أي إشكالات بيئية . تعاون دائم * كيف تقيمون مستوى التعاون بين الهيئة والجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي؟ ** لابد هنا أن نؤكد أن التعاون مع الجهات ذات العلاقة يعتبر من أولويات عملنا وقد قمنا بالتوقيع على عده مذكرات تعاون مع الكثير من الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى تعاوننا الدائم مع المنظمات الدولية المهتمة بقضايا البيئة بإعتبار بلادنا عضو في العديد من المنظمات وموقعين على الكثير من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجهود العالمية للحد من المشكلات البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي , بالإضافة إلى التعاون مع بعض الدول الصديقة والشقيقة أكما آن هناك تعاون كبير مع مختلف الجهات ذات العلاقة. تنظيم استغلال المعلومات *هل استطاعت الإدارة البيئية تنفيذ الخطط المرسومة لها ؟ وماهي إنجازاتها؟ ** الطموحات البيئية كثيرة وهذا ما تعبر عنه العديد من الاستراتيجيات التي تم إعدادها من قبل المختصين والخبراء المحللين الدوليين ومن أهمها إستراتيجية التنوع الحيوي واستراتيجية الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة والخطة الوطنية للإدارة المتكاملة المناطق الساحلية حيث اختيرت محافظة عدن لتنفذ الخطة والعد من الاستراتيجيات الأخرى التي تمثل خطط عمل مستقبلية للهيئة ,وعلى الرغم من حداثة التجربة في العمل البيئي إلا أننا حققنا العديد من الإنجازات ولعل إعلان المحميات الطبيعية وحماية الأنواع من النباتية والحيوانية وتنظيم استغلالها وجمع المعلومات البيئية حول النوع الحيوي وترسيخ التعاون مع المنظمات المانحة لمساعدة بلادنا في جهودها لحماية البيئة ومواصلة جهود الهيئة في تعزيز السلوك البيئي الجيد ورفع مستوى الوعي البيئي وغيرها من الإنجازات التي لا يتسع الوقت عن ذكرها الآن . تشجيع الاستثمار البيئي * كيف تنظرون إلى مستقبل الأوضاع البيئية في ظل سياسة الدولة في حماية البيئة؟ ** أوكد لكم أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل الحد من المشكلات البيئية ومعالجتها وتشجيع الاستثمار البيئي الآمن وإقرار سياسات وخطط تعمل على تفعيل دور الرقابة البيئية ولأن مسؤولية حماية البيئة مشتركة بين الدولة والمجتمع والتنمية المستدامة لايمكن أن تتحقق بمعزل عن الحفاظ على البيئة فان ما تسعى الهيئة لتحقيقه هو تفعيل التعاون والعمل مع الفعاليات الشعبية من مجالس محلية ومنظمات المجتمع المدني.
