ترأس عبدالرحمن فضل الإرياني وزير المياه والبيئة صباح أمس، الاجتماع الموسع الذي ضم قيادة فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في ساحل حضرموت، ومندوبي ومسؤولي الشركات المقاولة في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بمدينة المكلا وغيل باوزير والشحر، ومنها الخمسة العقود «1،2.3.4.5» الخاصة بمشروع مياه ومجاري مدينة المكلا الممولة من قبل البنك الدولي بتكلفة «40» مليون دولار.. حيث كرس اللقاء الموسع لمناقشة المشاكل الفنية ومشاكل الشركات المنفذة والمتعاقد معها لإنجاز المشاريع، وأسباب التأخر في تنفيذ هذه المشاريع.وفي اللقاء أكد الأخ الوزير أن هذا اللقاء يعتبر الفرصة الأخيرة أمام الشركات المنفذة للمشاريع للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ عقود مشروع مياه ومجاري المكلا نهاية العام الجاري 2007م. مؤكداً تفهم الوزارة والمؤسسة لبعض المشاكل والأعمال الإضافية التي برزت للشركات أثناء تنفيذ المشاريع.. مؤكداً استعداد الوزارة والمؤسسة المحلية لتقديم كل التسهيلات للشركات لإنجاز أعمالها وفي إطار القانون والاتفاق على خطوات عملية وملموسة لسير بقية الإنجاز في المشاريع.. وأشار الأخ الوزير في اللقاء الذي حضره مندوب البنك الدولي إلى أن الوزارة ستقوم بتكليف مهندسين من قبلها للإشراف على أداء الشركات ورفع تقارير أسبوعية عن مستوى التقدم في سير العمل، وتقييم أداء كل شركة على حدة.. مشدداً على إمكانية إلغاء العقود نهائياً عن الشركات التي تتقاعس عن التنفيذ للمشاريع حسب الاتفاقات الموقعة مع المؤسسة. من جانبه أكد المهندس/عوض سالح القنزل مدير عام فرع المؤسسة تفهم قيادة المؤسسة لبعض مشاكل التنفيذ من قبل الشركات المنفذة للمشاريع وضرورة الوصول إلى تسوية تضمن حق المؤسسة في الالتزام بالاتفاقات مع الشركات وتحقق مبدأ لا ضرر ولا ضرار وبما يحقق تنفيذ المشاريع في موعدها المحدد حسب العقود الموقعة. مستعرضاً بعض الأسباب المنطقية التي يمكن مناقشتها في اللقاء والأسباب الأخرى التي تعتبر مجرد ذرائع لزيادة نفقات المشاريع. بعدها بدأ الأخ الوزير بمناقشة قضايا تأخر العمل مع مندوبي الشركات المنفذة ومنها شركة سينو هايدور الصينية وكابرماتيك وإئتلاف شركات يونيفرسال واندروستريال وعدد من الشركات الأخرى.