- صنعاء/سبأ/عبدالسلام الدعيسأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور/يحيى المتوكل أن التزام القطاع الخاص في اجتماع مجلس الغذاء الأخير بعدم رفع المستوردين والتجار لأي زيادات سعرية إلا بعد العرض على وزارة الصناعة التجارة بالمبررات والأسباب، سيسهم في كبح جماح الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.. مشدداً على ضرورة تنفيذ هذا الالتزام والتقيد به من قبل الجانبين. وأشار الوزير المتوكل في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك تفاهمات إيجابية تجرى بين الوزارة والقطاع الخاص لوضع المعالجات المناسبة لارتفاع الأسعار.. مبيناً أن التجار التزموا أيضاً باستمرار إشهار أسعار السلع والبضائع والبيع بالفواتير. وأعلن وزير الصناعة والتجارة عن تفعيل مهام غرف العمليات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وفرق الضبط القضائي التي تعمل على مدار الساعة في الأمانة وكافة محافظات الجمهورية لرصد الأوضاع التموينية وحركة الأسعار وضبط المخالفات المتعلقة بالأوزان والمقاييس وأي نوع من أنواع الغش التجاري، إضافة إلى مخالفات عدم إشهار الأسعار، وإحالة المخالفات بسرعة إلى النيابة المختصة.. مؤكداً أن هناك تنسيقاً في هذا الإطار مع أمين العاصمة ومحافظي المحافظات والمجالس المحلية والأجهزة القضائية. وقال: مع هذه التحركات الميدانية، نأمل أن يلمس المواطن الآثار الإيجابية الواضحة لذلك في القريب العاجل. وأوضح الوزير المتوكل أن إقرار مجلس الوزراء أمس لمشروع تعديل المادة 28 من القانون التجاري الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 1991م وتعديلاته، بحيث تسمح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة، دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين طبقاً للقوانين النافذة، سيكون عاملاً أساساً ومهماً كذلك في حل مشكلة ارتفاع الأسعار، بما يوفره من إتاحة كبيرة لدخول متنافسين للسوق المحلية. متوقعاً أن يحظى هذا التعديل بتدفق عدد كبير من التجار العرب والأجانب للاشتغال في مجال التجارة في اليمن على اعتبار أنها سوق واعدة وكبيرة للمنتجات. وقال: كنا نعاني بالفعل من احتكار عدد محدود من التجار للسلع الغذائية الأساسية خاصة، مما أوجد قلة في العرض وزيادة في الطلب خلقت بدورها ارتفاع للأسعار، لكن هذا التعديل سيحل هذه الإشكالية، وسيسهم في تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى اليمن خصوصاً كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 في المائة. وأشار المتوكل إلى أن النص بصيغته السابقة قبل التعديل كان يقف عائقاً أمام أولئك المستثمرين، وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في تلك المجالات.. وقال: كانت المادة السابقة تشترط على الأجانب الراغبين في ممارسة العمل التجاري في اليمن أن يكون لهم شريك يمني بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة من رأس مال المشروع، مما كان يشكل عامل خوف للأجانب من الدخول في الاشتغال بالتجارة في اليمن. ولفت إلى أن هذا الإجراء سيكون له مردود إيجابي بالنسبة للمستهلك اليمني الذي سيتلقى منتجات جيدة بأسعار مناسبة، لوجود عامل التنافس بين الشركات والمستوردين المحليين والأجانب. ونوه الوزير المتوكل إلى أن تشكيل مجلس الوزراء للجنة برئاسة وزير الصناعة وعضوية وزيري العدل والشؤون القانونية لمراجعة التشريعات المتعلقة بالتجارة يأتي في اتجاه تأكيد حرية السوق وتشجيع المنافسة وإلغاء الاحتكار، وكذا لتلبية متطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، والتوجهات الخاصة بمواءمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها الخليجية والعمل على إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة الاقتصاد الخليجي