أكد المشاركون في ورشة العمل المشتركة بين النيابة العامة اليمنية والألمانية التي اختتمت أمس بمكتب النائب العام، متابعة تنفيذ توصيات ورشة العمل الأولى التي انعقدت العام الماضي خاصة ما يتعلق بتعديل التشريعات المعيقة للتحقيق في جرائم الفساد والاعتداء على المال العام. حيث طالبوا بتعديل نص المادة (37) من قانون مكافحة الفساد والتي حصرت اختصاص الجرائم الواردة في المادة (30) من ذات القانون في نطاق اختصاص محاكم ونيابات الأموال العامة والبالغة أكثر من (70) جريمة على أن يصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بتحديد وتوزيع الاختصاصات بنظر القضايا الواردة في المادة (37) وبناءً عليه يصدر النائب العام القرارات اللازمة بتحديد النيابات المختصة بالنظر في القضايا المذكورة. وطالبوا بتعديل المادة (207) فقرة (ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الخاص بإيقاف من تم احالتهم الى التحقيق.. وكذا رفد نيابات ومحاكم الاموال العامة بالإمكانات البشرية والمادية اللازمة وإنشاء محاكم ونيابات للاموال العامة في المحافظات التي لم تنشأ فيها حتى الآن. وأوصى المشاركون في ختام الورشة التي عقدت على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني GTZ بصنعاء، بضرورة تعديل قانون الوقف الشرعي ووضع أحكام عقابية على مخالفته، وإنشاء إدارة عامة لمباحث الأموال العامة وان يكون لها فروع في محافظات الجمهورية للبحث والتحري وجمع الاستدلالات حول جرائم الفساد والاعتداء على المال العام. وشددوا على أهمية عقد الدورات التدريبية والتأهيلية للكوادر في الجهات المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد (النيابة العامة,،قضاة محاكم الأموال،, الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الإدارة المختصة بوزارة الداخلية). وكان خمسون مشاركا يمثلون أجهزة النيابة في اليمن والمانيا ووزارة العدل وممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية قد ناقشوا خلال جلسات ورشة العمل عدداً من اوراق العمل تتعلق بمكافحة الفساد والتحقيق في جرائم المال العام. إلى ذلك أوضح الدكتور/علي أحمد الأعوش محامي عام الأموال العامة لوكالة الانباء اليمنية/سبأ/ أن النيابة العامة تجري حالياً التنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعقد اللقاء التشاوري السابع بين جهاز الرقابة والأجهزة القضائية قبل نهاية العام الجاري.
