صلاح صالح خطوة جادة الأخت/ بلقيس أحمد منصور أبو أصبع الدكتورة في العلوم السياسية والتي ستم اختيارها عن قائمة المرأة تحدثت أولاً بالقول : إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باعتبارها هيئة مستقلة حيادية سوف تعمل على مكافحة الفساد في البلاد تعتبر خطوة هامة وجادة من أجل مكافحة الفساد. استقلالية وحول استقلالية الهيئة وأهمية استقلالها قالت أبو أصبع : أعتقد بأن هناك اتجاهاً جاداً من قبل رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد والقضاء عليه وبالتالي ستمنح الهيئة استقلالية كبيرة في محاربة الفساد ، وطبعاً الهيئة لن تستطيع ان تعمل بمفردها لكن سيكون هناك جهات تتعاون معها منها القضاء ، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات التي تعمل في هذا المضمار ، كذلك فإن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لوحدها وكأشخاص لن يستطيعوا العمل بمعزل عن وجود كثير من الخبرات والمهارات والتي يمكن أن تحتاج إليها الهيئة في هذا الوقت وبداية تكوينها وأداء عملها ، وبالتالي فالاستعانة بهذه الخبرات والأدوات التنفيذية والاشخاص الموهلين سوف يساعد الهيئة بشكل كبير جداً على القيام بعملها ، وأعتقد بأن هناك توجهاً قيادياً حكومياً بأن تترك الفرصة للهيئة للعمل لأن الفساد أصبح قضية عالمية وقضية داخلية ويؤثر على جميع مفاصل الدولة بما فيها قضية التنمية وبالتالي فإن القضاء عليه أصبح توجهاً يمنياً حكومياً أيضاً. أولويات وحول الأولويات لمكافحة الفساد في المرحلة القادمة قالت د/بلقيس : نحن نستمد نشاطنا كهيئة من قانون مكافحة الفساد والذي أشار إلى تشكيل الهيئة ومهامها والأعمال التي ستقوم بها ، وبالتالي فإن كل انشطتنا ستنبع من تفعيل هذا القانون ، انجاز اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد ، إنشاء الجهاز الإداري التنفيذي لعمل هيئة مكافحة الفساد ، والأهم بالتأكيد تنفيذ هذا القانون ومحاولة المساهمة بشكل كبير وجاد في محاربة الفساد. شيء أساسي وجوهري أما الأخ/ عبدربه أحمد عبدالله جرادة العضو في المجلس المحلي لأمانة العاصمة مديرية الوحدة? فقال: بحكم أن الهيئة مازالت بدايتها فإنها ماتزال بحاجة لتشكيلها وتنظيمها وفي ذهني أفكار ستطرح مع أعضاء الهيئة جميعاً حول كيفية البدء بتشكيل الهيئة وإعداد هيكلها التنظيمي وأن تكون مبنية حسب تجارب مرت بها بعض الدول العربية ، إضافة لإعداد اللائحة وأولويات الهيئة ، وكذلك التعاون مع وسائل الإعلام. لابد من علاج واختتم عبدربه جراده بالقول : القضية التي شكلت من أجلها الهيئة (قضية الفساد) قضية خطيرة جداً جداً والواحد معايشها بحكم العمل في جهاز الدولة ، كما تطورت الظاهرة بشكل رهيب ، فإذا استمرت بدون محاصرتها ووجود علاج لها والحد من تفشيها فستكون كارثة على هذا البلد. تحفظ الأخ/ سعد الدين علي سالم طالب مدير البرامج بالمعهد الوطني الديمقراطي والعضو السابق بمجلس النواب والاستشاري التجاري فتحدث قائلاً : أنا أعتقد بأن الهيئة أول هيئة تنشأ في الوطن العربي ، لذلك فإن أمام الهيئة مسئولية كبيرة قد تنشأ بطريقة علمية ومهنية وهذا يترجم إلى الأولويات التالية: أن يتفق أعضاء الهيئة في المرحلة الأولى ومبكراً على استراتيجيتهم ورؤيتهم للعمل ، ثانياً : يقع عليهم عبء إنشاء الهياكل والآليات داخل الهيئة والتحدي هنا أن لاتوجد داخل الهيئة بيروقراطية كأي بيروقراطية حكومية ولكن يجب أن تعنى بأن تكون بيروقراطيتها بيروقراطية حديثة وفاعلة، ثم بعد ذلك وبعد الاستراتيجية والرؤية يتم بدء العمل الحقيقي بخطة مدروسة تؤخذ فيها آراء خبراء محليين ودوليين ، والمهم في المسألة كلها بأن قضية الفساد ليست قضية هلامية ولكنها قضية علمية لها أسباب مدروسة ،لها أدوية معروفة وذلك موجود في كثير من المراجع ولها كثير من الخبراء .، علماً بأن قضية مكافحة الفساد أخذت هذا الطور الأكاديمي فقط منذ أقل من عشرين سنة، فما هو أمام الهيئة وأعضاء الهيئة من مهام وواجبات ومسئوليات وتحديات لا أعتقد بأنه بالشيء الهين ، كون الفساد في اليمن يشكو منه المجتمع والاقتصاد وحتى دوائر السلطة المختلفة ، ولكن لم يكن هناك مجهود واضح تجاه مكافحته وأخيراً أضيف بأنه لا يمكن للهيئة وحدها أن تكون مسئولة عن مكافحة الفساد وإنما الأمر يتطلب تظافر جهود كثيرة في المجتمع والدولة بمختلف فروعها وأجهزتها الرقابية وكذل؛ المجتمع والقضاء ، أي المجتمع والدولة والمجتمع بأجهزته الرقابية .. كالصحافة والمنظمات والمحليات وكذلك الدولة بكل أجهزتها الرقابية من قضاء ومجلس تشريعي وبرلمان ، حتى يظل لما يسمى بمنظومة النزاهة الوطنية ، ويظل أهم عنصر في مكافحة الفساد هو إرادة سياسية واضحة ونافذة يراها المجتمع ككل كتوجه عام لكافة أجهزة الدولة والمجتمع. استقلالية بموجب قانون الإنشاء الأخ/ محمد حمود حسن المطري وكيل محافظة المحويت والمستشار القانوني السابق بوزارة الاسكان تحدث قائلاً : الهيئة بالطبع ليست هيئة قضائية وهي مختصة بتعقب الفساد والتحقيق المباشر في جرائم الفساد ، كما أنّ الهيئة لها اختصاصات حول وضع تدابير لحماية المال العام من مخاطر الفساد. لوائح وهيكل وحول الأولويات التي تفرض نفسها على الهيئة من وجهة نظره في المرحلة القادمة قال المطري : هناك أولويات لوضع لائحة تنفيذية للقانون ، فالمفترض أنه عندما تقدم الحكومة مشروع قانون أن تقدم معه مسودة اللائحة التنفيذية ، هذا القانون أحدث إرباكاً بالمهام ما بين مهام مجلس النواب ومجلس الشورى ، لذا فإن من أول المهام القيام بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون. ثم ما يتبع ذلك عمل اللائحة التنظيمية للهيئة والتي تنظم الهيكل التنظيمي للهيئة ، ثم إعداد النماذج والوثائق المطلوبة لاستخدامها في عملية الاقرار بالذمة المالية ، حيث إنه من المناط بالهيئة تنفيذ قانون الذمة المالية ، وكذلك إعداد النظم المتعلقة بتوظيف من سيتولون المهام التنفيذية بالهيئة. استقلالية وصلاحيات واسعة الأخ/ أحمد محمد الآنسي وزير سابق للمواصلات والتربية عضو سابق بمجلس النواب قال : في تقديري أن هناك أولويات تفرض نفسها منها أن تستكمل الهيئة إنشاء نفسها وأجهزتها التنظيمية والتنفيذية ، لأن انجاز هذه الخطوة سيمكنها من البدء بعملها، فحال الهيئة الآن كالطفل العادي الخارج من بطن أمه والذي لايزال بحاجة لأشياء كثيرة لتقوية نفسه. لا مساس وأضاف الآنسي : أعتقد بأن هناك أولويات تفرض نفسها لتقوية الهيئة ، وهي أن لا تمس ، وما اخشاه من المحاذير أن تأتي أهواء لبعض الفئات أو أن يحاول البعض أن يجعلها وسيلة لمضايقة طرف ما ولذا فندعو الجميع أن ينظروا إليها على أنها ملكهم جميعاً وخاصة أنها قد حصلت على ثقة الشعب من خلال مجلس النواب والمجلس الاستشاري، دعم وتعاون واختتم الآنسي بالقول : أتمنى بصورة عامة أن ينال ميلاد هذه الهيئة استحسان وثقة ودعم الجميع سواءً على مستوى الإرادة السياسية أم السلطوية أم الاجتماعية ، وذلك لأن الأمر يخص الناس بأجمعهم ، كذلك فالفساد في تقديري ليس كامناً في مكان واحد فهو منتشر وحتى في نفوسنا نحن وفي سلوكياتنا اليومية ، مما يفرض التقويم وإعادة النظر ، وأن يستمر الدعم بالثقة في البداية بهذه الهيئة وأن يكون لدى الجميع استعداد للتعاون معها على جميغ المستويات. الاستقلالية شرط لتحقيق الأهداف أما الأخ/ عبيد عوض سالم الحمر وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية فقال : تعتبر استقلالية الهيئة أمراً بالغ الأهمية لأداء الهيئة وتحقيقها لأهدافها، وكلنا نطمح بأن يتبلور دور اليئة من خلال حفة الاستقلالية التامة للهيئة دونما أي تدخل من أي جهة كانت ، كما أن كل ما ستختص به الهيئة من عمل مستقبلي مرهون بصفة الاستقلالية التامة كذلك. برنامج واضح المعالم وحول رؤيته المستقبلية كما يجب أن تقوم به الهيئة قال الحمّر : يجب على الهيئة أن تدرس وبعمق قانون انشائها ثم تخطط آلية لتطبيق مايهدف إليه هذا القانون ، للخروج إلى برنامج عمل واضح ذو معالم معروفة لدى الجميع ونعتقد أن من أساسيات النجاح هو التنسيق والتواصل مع كل الجهات ذات العلاقة حتى يكون العمل جارياً في إطار نطاق وطني موحد الرؤى حول ما يجب تحقيقه من أهداف وآلية التحقيق. إمكانيات ومناخ للعمل واختتم الحمّر بالقول : وعندما تلتقي الهيئة بكامل أعضائها سيكون هناك تداول مشترك حول مايجب عمله وبالأخص في مرحلة التأسيس ، ومرحلة التأسيس تتطلب بالطبع توفير امكانيا تمكن من وضع اللبنة الأساسية لكل المكونات الخاصة بالهيئة ، وتوفير مناخ العمل وظروفه الممكنة للهيئة لأداء رسالتها. تراكمات الفساد الأخ/ أحمد عبدالرحمن راشد قرحش أمين عام التنظيم السبتمبري الديمقراطي والنائب السابق لرئيس لجنة الاستفتاء على الدستور بأمانة العاصمة قال : أعتقد بأن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هي مفصل من المفاصل القوية التي تستطيع أن تقدم شيئاً ما بما يحفظ للبلد توازنها السياسي والأخلاقي ، وطبعاً يترتب على هذا الأمر أشياء كثيرة جداً وبالدرجة الأولى أن نكون مع الإعلاميين باستمرار رغماً ْعن أن جلساتنا ستكون سرية ، ويجب أن يكون الإعلام معنا بكل مانقوله وبكل ما نتخذه وبكل ما نشير إليه وبدون لف أو دوران ، وأي إعلام كان سواء كان الإعلام الرسمي أو إعلام المعارضة ، وطبعاً سنطرح الأخوة جميعاً أمام المسئولية التاريخية دون رتوش ودون تشويش وبالنسبة للقاءاتنا سنكون صادقين مع أنفسنا ومع من يأملوا فينا خيراً وهم كثير. صدق وأضاف قرحش : نرجو أن نكون صادقين ومع أنفسنا أولاً ، وأعتقد بأننا إذا كنا سليمين من كل العيوب فإننا نستطيع أن نقول لحاملي العيوب والفساد يجب أن تقف ويجب أن تلتزم. ونرجو أن لا ينطبق علينا قول الشاعر : عجبت لمن يبكي على عيب غيره دموعاً ولم يبك على عيبه دما