أكد فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية ، أن كل مؤسسات الدولة ستخضع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن ضمن آلية علمية نظيفة، تمكن الهيئة من الرقابة على الموازنات ، لاسيما موازنات الدولة وأبوابها وطريقة الصرف ومراقبة الشراك الخداعية فيما يتعلق بالنقل من باب إلى باب في الموازنة والتي لايجوز نقلها إلا بطريقة نظامية. وقال رئيس الجمهورية لدى ترأسه أول اجتماع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: ثقتنا في كل أجهزة الدولة ولكن الفساد هو آفة ممكن أن يكون في أي مرفق فعلينا أن نقارع الفساد بمسئولية ولكم كافة الصلاحيات للنزول الميداني واستلام التقارير من كل هيئات الدولة ومؤسساتها سواء أكانت سلطة تنفيذية أم سلطة تشريعية أو مؤسسة عسكرية أو أمنية. وأضاف: أنا متأكد أنكم ستكونون في مستوى المسئولية الوطنية، دون محاباة ودون مجاملة ودون استماع للمغرضين .. وشدد فخامته على ضرورة تحري الدقة وعدم الاعتماد على المعلومات المضللة أو المدسوسة التي قد تطرح من قبل المغرضين بهدف إرباك الهيئة أو إفساد مهمتها..وقال رئيس الجمهورية: المرحلة دقيقة وهامة ولابد أن تضطلع هذه الهيئة بمسئولية وطنية كبيرة، وأؤكد لكم بأن الإرادة السياسية معكم من أجل مكافحة الفساد ومحاربة المرتكبين له أياً كانوا. وخاطب أعضاء الهيئة قائلاً: الكثير منكم لديه خبرة واشتغلتم في مؤسسات الدولة ولم يكن الاختيار عفوياً ولكن كان اختياراً لنظافة المجموعة وللثقة التي تتمتعون بها. رأس أول اجتماع لأعضاء هيئة مكافحة الفساد بعد أدائهم اليمين القانونية - رئيس الجمهورية : الإرادة السياسية معكم من أجل مكافحة الفساد ومحاربة مرتكبيه مهما كانوا - الفساد آفة وعلينا مقارعته بمسؤولية وطنية كما أدى اليمين القانونية أمس أمام فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاخوة أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الذين تم ترشيحهم من مجلس الشورى وتزكيتهم من مجلس النواب، حيث أدى اليمين الاخوة: 1 - أحمد محمد الآنسي 2 - د/بلقيس أحمد منصور أبو أصبع 3 - محمد حمود حسن المطري 4 - عبدربه أحمد جرادة 5 - ياسين عبده سعيد نعمان 6 - سعد الدين بن طالب 7 - عز الدين سعيد أحمد الأصبحي 8 - أحمد عبدالرحمن قرحش 9 - محمد أحمد علي سنهوب 10 - عبيد عوض سالم الحمر 11 - خالد محمد عبدالعزيز وعقب أدائهم اليمين القانونية رأس فخامة الأخ الرئيس أول اجتماع للهيئة، حيث تحدث إليهم قائلاً: أنا سعيد أن أرأس أول اجتماع للهيئة وأبارك للجميع بثقة مجلس النواب والثقة مني شخصياً في هذه الهيئة الوطنية الهامة لمقارعة ومحاربة الفساد، ولا بد أن تجتمع الهيئة وتضع تصوراً مسبقاً لطريقة عمل الهيئة وآلية التحرك والتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأضاف: ثقتنا في كل أجهزة الدولة ولكن الفساد هو آفة ممكن أن يكون في أي مرفق، فعلينا أن نقارع الفساد بمسؤولية، ولكم كافة الصلاحيات للنزول الميداني واستلام التقارير من كل هيئات الدولة ومؤسساتها سواء كانت سلطة تنفيذية أم سلطة تشريعية أم مؤسسة عسكرية أو أمنية. وأكد فخامة الأخ الرئيس أن كل مؤسسات الدولة تخضع للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ولكن ضمن آلية علمية نظيفة، تمكن الهيئة من الرقابة على الموازنات، لاسيما موازنات الدولة وأبوابها وطريقة الصرف ومراقبة الشراك الخداعية في ذلك لاسيما ما يتعلق بالنقل من باب إلى باب في الموازنة لأنها تُقر من البرلمان بأبواب وبطريقة علمية.. مشيراً إلى أنه لا يجوز النقل من باب إلى باب إلا بطريقة نظامية. وخاطب أعضاء الهيئة قائلاً: الكثير منكم لديه خبرة، واشتغلتم مع مؤسسات الدولة، ولم يكن الاختيار عفوياً ولكن كان اختياراً لنظافة المجموعة وللثقة التي تتمتعون بها. وأضاف: أنا متأكد أنكم ستكونون في مستوى المسؤولية الوطنية، وكما جاء في اليمين القانونية دون محاباة ودون مجاملة ودون الاستماع إلى المغرضين. وشدد فخامته على ضرورة تحري الدقة وعدم الاعتماد على المعلومات المضللة والمدسوسة التي قد تطرح من بعض المغرضين بهدف إرباك الهيئة أو إفشال مهمتها. وقال رئيس الجمهورية: المرحلة دقيقة وهامة ولابد أن تضطلع هذه الهيئة بمسؤولية وطنية كبيرة، وستجد كل الدعم والرعاية من قبلي شخصياً، وثقة مؤسسات الدولة فيكم كبيرة، وأوكد لكم بأن الإرادة السياسية معكم من أجل مكافحة الفساد ومحاربة المرتكبين مهما كانوا. وقد تحدث عدد من الاخوة أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حيث عبروا عن تقديرهم للثقة الغالية التي منحت لهم سواء من قبل القيادة السياسية أم من قبل مجلس الشورى والنواب.. مشيرين إلى أنها ثقة غالية وكبيرة.. مؤكدين أنهم سيسخّرون كل جهدهم ليكونوا عند مستوى تلك الثقة التي منحت لهم. واعتبروا كلمة فخامته التوجيهية منهج عمل للهيئة ودافعاً معنوياً مشجعاً لأعضائها للاضطلاع بمهامهم وواجباتهم في مكافحة الفساد. منوهين بإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن كأول هيئة لمكافحة الفساد تنشأ في بلد عربي، وهو ما يعكس الإرادة القوية في دعم عمل الهيئة من أجل مكافحة الفساد. وعبروا عن تقديرهم لهذا التوجه.. مشيرين إلى أنه لا ينبغي أن ينظر البعض إلى أن الهيئة هيئة انتقامية من أحد، بل مسئوليتها وطنية وهي الحفاظ على المال العام، ومواجهة حالات الفساد بكافة صورها وأشكالها، والدفاع عن الحق بأمانة ومسؤولية وحيادية، وتقوية أعمدة النزاهة الوطنية، وطبقاً لما حدده القانون.. مشيرين إلى أن كرامة الناس وشرفهم أمانة. وأكد أعضاء الهيئة ضرورة خلق توعية ثقافية وطنية ضد الفساد، وأن تضطلع أجهزة الرقابة والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني بدورها في مساندة الهيئة في توجهاتها الوطنية، ولما من شأنه الحفاظ على المال العام وصيانته من أي عبث
