أوضح تقرير لجنة الدفاع والأمن في مجلس الشورى والخاص بظاهرة حمل السلاح في اليمن عن زيادة في معدل استخدام السلاح الناري في جرائم القتل والإعتداء والتي بلغت نسبتها (80,1%) مقارنة بالجرائم التي لم يستخدم فيها السلاح الناري والمقدر نسبتها ب(19,9%)، مشيراً إلى عدد الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية ابتداءً من عام 2003وحتى عام 2006م بحسب نوعها حيث جاء سلاح الآلي متقدماً على بقية الأسلحة وبإجمالي (13106) قطعة خلال أربعة أعوام تليه ذخائر مختلفة لم يوضح التقرير نوعها وبعدد إجمالي قدره( 41573) ثم المسدس وبعدد (3115) والألعاب النارية بعدد( 2914). وأفصح التقرير الذي نقله موقع «نيوزيمن» عن عدد الجرائم التي استخدم فيها السلاح الناري للعامي 2004/2005م والتي بلغ إجماليها (15058) موزعة مابين ( 2517) قتيلاً و(7120) إصابات مختلفة، مقارنة بالجرائم التي لم يستخدم فيها السلاح الناري والتي بلغ عددها ( 2992) مخلفة (486) قتيلاً و(3182) إصابات مختلفة. وفيما يخص أسباب اللجوء إلى جرائم القتل العمد أظهر التقرير 10 أسباب جاء الخلاف على الأراضي في مقدمتها وبنسبة (29%) يليه الثأر وبنسبة (25%) ثم مهاترات كلامية وبنسبة (11%)، إضافة إلى السرقة بمختلف أنواعها وبنسبة (8%) ثم قتل الأب ولده بنسبة ( 7%) و خلافات عائلية (5%) يليه آداب وتكشف بنسبة ( 4%) ليأتي الخلاف السابق في نهاية الأسباب المؤدية إلى جرائم القتل العمد وبنسبة (3%)، مشيراً في ذات الوقت إلى أساب الوقوع في جرائم القتل الخطأ والتي تصدرها مرور الشخص في مكان الصيد والقنص وبنسبة (17%) والذي تساوى مع إطلاق الأعيرة النارية، يليهما الخلافات العائلية التي تتحول تهديد وبنسبة( 12%) ثم إهمال السلاح تركه في يد الأطفال وبنسبة( 13%) ليأتي تنظيف السلاح في المرتبة السادسة وبنسبة (11%) ثم المزاح وبنسبة (9%)، إضافة إلى أسباب مجهولة وبنسبة (5%). وبين التقرير عدد جرائم القتل الخطأ خلال عامي 2004/2005م والتي بلغ عددها (442) قضية منها (360) استخدم فيها السلاح الناري وبنسبة( 81%)، مقارنة ب(82) قضية لم يستخدم فيها السلاح الناري وبنسبة (19%). وفيما بلغ عدد قضايا الشروع في القتل والمستخدم فيها السلاح الناري (3095) قضية، أشار تقرير لجنة الدفاع والأمن إلى عدد القضايا التي استخدم فيها السلاح الأبيض والمقدر عددها ب( 1848) قضية، منوهاً إلى عدد قضايا مقاومة السلطة خلال نفس العامين والتي بلغ عددها (812) قضية منها (580) استخدم فيها السلاح الناري و(232) استخدم فيها السلاح الأبيض تأتي "الجنبية والسكين والزجاج وآلآت حادة" في مقدمتها حيث بلغت الحالات التي استخدمت فيها (182) حالة. واعترف التقرير بعدم نجاح محاولات الدولة في التقليل من ظاهرة جرائم القتل بسبب عدم قيام جهاز الضبط القضائي بدوره بالصورة المطلوبة وعدم تفعيل دور الأجهزة الأمنية، منتقداً اللائحة الخاصة بحماية كبار موظفي الدولة والتي قال: إنها لم تأتِ بجديد وتضيف أعباء جديدة لوزير الداخلية، محملاً الصراع العسكري بين شمال وجنوب الوطن والإنقلابات العسكرية وحرب صيف 94م الأسباب في انتشار ظاهرة التسليح لدى المواطنين من طرفي الصراع، معتبراً أن أحداث صعدة ماكان أن تحصل أو تستمر لولا حمل السلاح وسهولة الحصول عليه. توصيات التقرير والتي جاءت في 6توصيات وطالب عضو مجلس الشورى" عبد الله غانم "بإعادة النظر فيها شددت على ضرورة إيجاد قانون يفصل بين حيازة السلاح وحمله ووضع خطة إعلامية للتوعية كافة شرائح المجتمع، إضافة إلى إعادة النظر في اللائحة الخاصة بمرافقي كبار موظفي الدولة وتفعيل الجهاز القضائي.