- خبراء يؤكدون: أكثر من %90 من المياه تذهب للاستخدامات الزراعية - الانخفاض في منسوب الأحواض المائية يتطلب خططاً وقائية عاجلة لم تعد قضية المياه مرتبطة بالجوانب الاقتصادية فحسب بل أصبحت تشكل مفهوماً استراتيجياً يحمل معنى أشمل وأعمق نتيجة لمأساة الجفاف ونقص مياه الأحواض حيث بدأت تظهر في العقود الأخيرة مسألة الحفاظ على الموارد المائية وتأخذ طابعاً انسانياً فقد أصبحت قضية المحافظة علي المياه تخص حياة الإنسان واستمرار حياته وأصبحت مهمة مكافحة التلوث والاستنزاف مهمة مجتمعية قبل التفكير في أي جوانب مادية اقتصادية. جهود مؤسسية أولت الحكومة أهمية كبيرة بقطاع المياه وعملت على إنشاء هيئة مستقلة تعمل على تنظيم ادارة استخدام الموارد المائية ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية الا أن الهيئة الجديدة لاتزال تواجه العديد من التحديات أبرزها تطبيق قانون المياه وتحفيز المجتمعات المحلية على التآزر للمشاركة في إدارة مواردهم المائية على المستوى المحلي بالاضافة إلى أنها لاتزال بحاجة إلى دعم من قبل وزارة المياه والبيئة لجهودها بما يمكنها من القيام بتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض المائي وتنفيذ الأنشطة المتعلقة باستخدام وتطوير الموارد المآئية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث حتى يتحقق مبدأ تكامل وسائل الإدارة المتكاملة. استهلاك متزايد يؤكد خبراء في مجال الموارد المائية ان الاستهلاك المتزايد للمياه أدى إلى اتساع الفجوة بين الطلب على المياه وبين ماهو متاح على المستوى الوطني الأمر الذي يشكل تهديداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وأن بلادنا تواجه تحديات بيئية خطيرة منها مشكلة ندرة المياه الجوفية وانخفاضها الشديد على المستوى الوطني نتيجة الضخ الجائر للمياه الجوفية الطبيعية التي أصبحت عبارة عن مخروطيات بشكل متزايد مما سبب جفاف الكثير من الآبار المحفورة يدوياً. الحفر العشوائي إن الحفر العشوائي للآبار يمثل أبرز العوامل التي أصبحت تهدد المخزون الجوفي حيث وصل عدد الآبار العشوآئية في محافظة صنعاء فقط إلى 13256 بئراً مقارنة ب9200 بئر عام 1990م أي مانسبته أكثر من %90 من المياه المستخدمة التي تذهب للاستخدامات الزراعية تستهلك منها زراعة القات أكثر من 800 مليون متر مكعب سنوياً ومن عواقب زيادة أعماق المياه، قيام المزارعين بتعميق الآبار وتركيب أحدث المعدات وأكثرها استهلاكاً للوقود مما يجعلهم يعانون زيادة كلفة ضخ المياه الجوفية للمتر المكعب. كما يكشف خبراء المياه مخاطر طغيان مياه البحر على المياه الجوفية العذبة.. والذي قلل تدريجياً من المزارع التقليدية على طول الأراضي الساحلية ما أوجب على العديد من المزارعين في تلك المناطق البحث عن فرصة دخل أخرى فضلاً عن أن الكثير من المدن اليمنية تعاني نقصاً حاداً في المياه أدى إلى ازدياد سكان الحضر ونقص السحب العام إلى انخفاض ملحوظ في تزويد المياه لكل فرد كما هو في محافظة عدن حيث ان بعض الأحياء السكنية لا تحصل على المياه الا في الليل. انخفاض معدل الحصول على المياه كما أدى استنزاف الطبقات الحاملة للمياه في كثير من المدن مثل تعز إلى انخفاض معدل الحصول على المياه في الشبكة العامة مرة واحدة كل أربعين يوماً، وهناك الكثير من الناس يعتمدون على مياه الآبار الخاصة المكلفة والتي تزود عبر صهاريج المياه المنقولة «الوايتات» التي تستخدم غالباً لنقل أغراض أخرى ما يثير التساؤل حول نوعية هذه المياه التي غالباً ما تكون غير نظيفة في حين أن جزءاً من المياه المستعملة في المدن يتسرب كمياه المجاري الملوثة إلى الطبقات الحاملة للمياه نظراً لعدم توفر معدات المعالجة ما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية ونقص كميات المياه النقية المتوافرة في الطبقات المائية الجوفية والاستمرار في تلوث البيئة. حوضا أبين وتبن مهددان بالاستنزاف حوضا دلتا أبين ودلتا تبن مهددان بالاستنزاف في حين لا يزال العمل جارياً حتى الآن لحصر الآبار الموجودة إلى جانب إحصاء كميات المياه المستهلكة منهما بهدف وضع الخطط القادمة للحفاظ على الموارد المائية في هذه الأحواض في حين يجري العمل على أخذ العينات من بعض مناطق هذه الأحواض كيميائياً لمعرفة حجم التلوث بحيث تكون تحت الرقابة المستمرة في حين أكد خبراء المياه أن حال وضع أحواض دلتا أبين ولحج تتشابه إلى حد ما مع حوض صنعاء الأمر الذي يتطلب حرصاً كبيراً وشعوراً بالمسئولية تجاه هذه المعضلة ووضع الحلول المناسبة لها. 14 تقسيماً ادارياً لمراقبة الأحواض أكدت الدراسات أن معدل استهلاك الفرد للمياه في بلادنا لا يزيد عن 120130 متراً مكعباً سنوياً وهذه النسبة تعتبر قليلة على المستوى العالمي لكن مقارنة بواقع الموارد المائية المتاحة في اليمن تعتبر مقبولة وحذرت من مغبة الإسراف في المياه في حين أثنى العديد من المهتمين بالخطوات الأخيرة التي قامت بها الهيئة العامة للموارد المائية فيما يتعلق بتقسيم اليمن إلى 14 تقسيماً إدارياً للأحواض بحيث تدار من قبل ادارة متخصصة تقوم بمراقبة هذه الأحواض كماً ونوعآً. ضرورة تطوير موارد المياه أجمع العديد من خبراء المياه والبيئة على ضرورة استكمال وتطوير وتقييم موارد المياه على مستوى الحوض المائي وعمل المراجعة والتقييم على المستوى الوطني وعمل حصر شامل لعدد الآبار والمنشآت المائية وغيرها والعمل على توسيع الشبكة الوطنية لمحطات المراقبة والرصد المائي في ديوان الهيئة.. ومن منظور نظام معلومات وطني كامل وموحد والاسراع بعملية التخطيط الاقليمي واعداد خطط ادارة مصادر المياه للأحواض المهددة مثل حوض تهامة، رداع، وستشكل الخطط الجديدة مع الخطط السابقة المنفذة بواسطة الهيئة العامة للموارد المائية والمؤشرات العامة للوضع المائي الأساس لإعداد مبادئ الخطة الوطنية الشاملة للمياه كما حدده قانون المياه وتطوير بنية تحتية لإدارة الموارد المائية واستراتيجية تنفيذ معقولة لها بما فيها برنامج اعادة تأهيل قنوات الري وكذلك البدء بالمشاريع التجريبية لاستخدام مياه السدود وأنظمة حصاد المياه واعادة استخدام المياه المعالجة بالاضافة إلى تقوية مكاتب الفروع الجديدة والمساعدة في تأسيس لجان الأحواض للتقليل من المركزية في إدارة موارد المياه وحث المستفيدين والمواطنين على المشاركة في مثل هذه المؤسسات ومشاركة المجتمعات المحلية واعطاء الصلاحيات على جميع مستويات إدارة الموارد المالية من التخطيط الى التنفيذ فضلاً عن ضرورة تنفيذ وتنظيم منح التراخيص لتحسين فاعلية مراقبة الحفر واستخدام حديث لمراقبة ومتابعة الحفارات بالأقمار الصناعية.
