اجتمع الأخ الدكتور/ علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء، أمس مع الإخوة قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بحضور الدكتورة/أمة الرزاق علي حمٌد، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالجوانب الحقوقية والمعيشية والتشريعية المرتبطة بالقطاع العمالي على المستويين الحكومي والقطاع الخاص وأهمية التنسيق والتكامل بين أطراف العمل الثلاثة إزاء كافة القضايا المتصلة بالعمال. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز المكاسب الحقوقية والارتقاء بالوضع المعيشي للعمال، مجدداً تأكيده استعداد الحكومة وتفاعلها المستمر لمعالجة قضايا العمال وإيجاد المعالجات اللازمة لها في إطار القانون واللوائح ذات الصلة. وتم في الاجتماع تأكيد أهمية استكمال منح بدل طبيعة عمل لمختلف العاملين في الأجهزة الإدارية للدولة في القطاعين العام والمختلط ووفقاً لما نص عليه القانون.وأحال رئيس الوزراء مذكرة الاتحاد بشأن معالجة أوضاع المتعاقدين والمتقاعدين إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات للنظر فيها وفقاً للمعالجات التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه خلال الأسبوع قبل الماضي وتم الاتفاق على تفعيل مشاركة الاتحاد العام لنقابات العمال باللجان الفنية الرئيسة والفرعية التابعة لوزارة الخدمة المدنية وبما يعزز الجهود التكاملية بين الوزراء والاتحاد كممثل لنقابات العمال، إلى جانب تاكيده قيام حوار بين الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية واتحاد النقابات لمناقشة قضايا وحقوق العمال في القطاع الخاص والشركات الخاصة وذلك تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وجرى التطرق خلال الاجتماع إلى الجوانب المتعلقة بالدورة الانتخابية للاتحاد العام لنقابات العمال وأهمية استكمالها على مستوى الفروع تمهيداً لانعقاد المؤتمر العام الأول للاتحاد .