رئيس اتحاد عمال الجمهورية: نعمل مع الحكومة لتحسين الحياة المعيشية للعمال من خلال استراتيجية أجور مدروسة وكاملة تحتفل بلادنا مع سائر دول العالم بعيد العمال العالمي .. والاحتفال بهذا اليوم والفعاليات التي ستشهده مختلف محافظات الجمهورية تأتي تكريماً للعامل واعترافاً بجهوده المتواصلة ودوره الكبير في عملية البناء النهضوي. الجمهورية التقت الأخ محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية: من المعروف أن بلادنا ستحتفل مع سائر بلدان العالم بعيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام هل تم الانتهاء من التحضيرات للاحتفاء بهذه المناسبة العالمية؟ الاحتفال بعيد العمال العالمي تحتفل به بلادنا سنوياً حكومة وشعباً وقمنا بالتحضير لهذه المناسبة الوطنية والعالمية منذ فترة وتواصلنا مع العديد من الجهات لترشيح العمال المبرزين الذين سيتم تكريمهم مركزياً ، و انتهينا من بحث كافة جوانب الفعالية ودعوة ضيوف الحفل وراعي المؤتمر وشكلت لجان لتنظيم هذا الحفل ، كما قمنا بمخاطبة محافظي المحافظات للاحتفال بهذا اليوم مركزياً على مستوى كل محافظة لتكريم العديد من العمال المبرزين في الشركات والمؤسسات الحكومية والمختلطة والقطاع الخاص في مختلف محافظات الجمهورية وان شاء الله سيتم اقامة الحفل المركزي اليوم الخميس الأول من مايو بحضور دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء. 100 عامل وعاملة مبرزين كم عدد العمال المبرزين الذين سيتم تكريمهم مركزياً؟ العمال الذين سيتم تكريمهم مركزياً من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء في حدود مائة عامل وعاملة من مختلف المؤسسات. أولويات الاتحاد ماهي أهم أولويات الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية خلال هذه الفترة؟ أولويات الاتحاد خلال هذه الفترة العمل على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام التاسع الذي خرج به وتنفيذ الرؤية المستقبلية التي أقرها المؤتمر العام وكذلك استكمال البنية الهيكلية لبعض النقابات وفروع الاتحاد العام وتشكيل فروع جديدة في المحافظات التي لا يتواجد فيها فروع حتى الآن وأيضاً مواصلة الحوار مع الحكومة لتحسين الحياة المعيشية لعمال وموظفي الجمهورية لمواجهة ارتفاع الأسعار المتصاعدة والتي تقصم ظهر محدودي الدخل وأيضاً متابعة المحضر الموقع مع وزارة الخدمة المدنية حول تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور ومتابعة قضايا المتقاعدين التي تم الاتفاق حولها لكنها لم تر النور لأن بعض المرافق ملتزمة وبعض المرافق للأسف لم تلتزم بتنفيذ هذا الجانب. استراتيجية مدروسة مقاطعاً ما الأسباب لعدم الالتزام؟ الأسباب أن الجهات غير قادرة على مواجهة الأعباء المالية الاضافية كما تعلل ذلك الخدمة المدنية .. ويضيف قائلاً حول هذا الموضوع: لكن المسئولية حول ذلك تتركز 100% على الخدمة المدنية لأن الاستراتيجية مدروسة ولا يمكن أن تطلق الحكومة ممثلة برئيس الجمهورية بإقرار هذه الاستراتيجية مالم تكن مدروسة والحكومة بالتأكيد عندها القدرة على تغطية الالتزامات المالية للجهات التي موازناتها مركزياً على الحكومة وهناك جهات ذات ذمة مالية مستقلة تطالب الخدمة المدنية بالفتوى وبانجاز الكشوفات وبالتعميد وهي أي هذه الجهات التي ستقوم على تغطية الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ الاستراتيجية هذه الجهات عديدة مثل النفط والمصارف والكهرباء والمياه وغيرها لذلك هناك مماطلة في عدم تنفيذ الاستراتيجية التي تم اقرارها من شهر أكتوبر من العام الماضي ولم تنفذ حتى اليوم مع العلم بأن الشخص الذي سيتحصل على زيادة في راتبه خمسة آلاف ريال مثل هذا المبلغ لم يعد له قيمة. تحسين الوضع المعيشي للعامل إذاً هل هذه هي أولويات الاتحاد خلال هذه الفترة؟ هذه أولويات نسعى إلى تحقيقها لتحسين الحياة المعيشية كما ذكرت إلى جانب توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي والحد من أسوأ أشكال عمالة الأطفال وتنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية للتي فازت في الانتخابات خاصة للكوادر الجديدة التي تفتقر للخبرة النقابية وأيضاً اقامة دورات لرفع المهارات والقدرات للنقابيين القدامى لمواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الموجود اليوم وتأهيل القيادات النقابية الجديدة خاصة في المجال القانوني والنقابي والشراكة مع المجتمع لذلك نسعى ان شاء الله أن يكون الاتحاد خلال هذه الفترة والفترة القادمة عبارة عن ورشة عمل لتنفيذ الرؤى للاتحاد العام وتنفيذ التوصيات والقرارات التي خرجنا بها خلال المؤتمر التاسع كما أشرت. حالة ليست قانونية نود أن نتعرف من خلالكم على نوعية الخلاف تحديداً مع وزارة الخدمة؟ لا يوجد خلاف بمعنى الخلاف وانما نطالب تدخل رئيس الوزراء لإلزام الخدمة المدنية بالتعامل مع هذه الجهات برؤية أكثر انفتاحاً حتى تصل لتحقيق الاستراتيجية ونطالب أيضاً من جهات العمل معالجة قضايا عمالها لأن هناك بعض الجوانب تعلل الخدمة المدنية أنها قانونية وهي ليست قانونية وانما كما نلاحظ شخصية مزاجية من بعض الجهات ومن وزارة الخدمة المدنية التي تحاول وضع بعض المعوقات القانونية لذلك نرى أن مشاركته مع التركيز على مسئولية الخدمة المدنية لأن الاستراتيجية مدروسة مسبقاً والاتحاد العام هو ممثل في الوحدات الفنية بوزارة الخدمة المدنية ولكن للأسف أنه لم يتم استدعاء الاتحاد لمناقشته عند معالجة القضايا المتعلقة بالجهات المختلفة رغم أنه عضو في تلك الوحدات وتم استدعاء الاتحاد أثناء مناقشة قضاياه التي رفعها لذلك القضية تتركز على مسئولية وزارة الخدمة المدنية. القضية الأساسية نلاحظ أن ارتفاع أسعار مختلف السلع الأساسية جعل استراتيجية الأجور والزيادة المترتبة على هذه الاستراتيجية لا تحقق الهدف الذي من أجله تم وضع مثل هذه الاستراتيجية والمتمثل في تحسين دخل محدودي الدخل من موظفي الدولة مثل هذا الهدف لم يتحقق؟ أنا أتفق معك في ذلك ودور الاتحاد هو التخاطب مع الحكومة في هذا الشأن وهذا ما قمنا به فعلاً لأن ارتفاع الأسعار معلوم للجميع وليس تحت الطاولة، ويعاني من ذلك مختلف أفراد المجتمع وهو ارتفاع غير طبيعي وما قامت به الحكومة بتقديم الزيادة المتمثلة بثلاثة آلاف ريال لا يمثل مثل هذا المبلغ أي شيء مقارنة بهذه الارتفاعات الغير طبيعية لأن قرص الخبز مثلاً كان بخمسة ريالات واليوم بعشرين ريالاً أي بزيادة 300% في الخبز فقط، فكيف مختلف السلع الأخرى والتي تقصم ظهر الموظفين من ذوي الدخل المحدود ، لهذا نحن في الاتحاد العام نعتبر أن هذه القضية هي قضية أساسية بالنسبة لنا وسنكون صادقين وسنطرحها بشكل دائم وفي مختلف الفعاليات. خطوات قادمة هل هناك خطوات للاتحاد في هذا الجانب؟ نحن في الاتحاد تواصلنا فعلاً مع دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء واتفقنا على عقد لقاء يخصص للنقاش حول الحياة المعيشية للمواطنين وقضية التصاعد الغير طبيعي للأسعار في مختلف السلع. لأن الارتفاع العالمي في سلع محددة مثل القمح والأرز والحليب لكن عندنا في كل شيء حتى في ايجارات المساكن ارتفعت وهذا بالتأكيد ليس عالياً وإنما محلياً. مسئولية أطراف الانتاج مادورالاتحاد في حماية العمال والمطالبة بحقوقهم وفي توفير شروط الصحة والسلامة المهنية في مقر أعمالهم؟ أولاً الاتحاد له دور مساعد في دفع العمال الذين لا يوجد لديهم تشكيلات نقابية لتشكيل إطار نقابي لهم كما ان الاتحاد ممثل في اللجنة التحكيمية المكونة في أطراف الانتاج الثلاثة والتي تقف أمام نزاعات العمل كذلك يقدم الاتحاد العام خدمات بالتعاون مع نقابة المحامين اليمنيين لحصول العمال المتضررين على التعويضات المناسبة أيضاً يوجه الاتحاد النقابات للتعاون مع أي عامل تجاه أية أضرار قد تلحق به من أي تعسف من أي ادارة سواء كانت حكومية أم قطاعاً خاصاً، أيضاً نحاول أن نتواصل مع الجهات لتوفير شروط ومتطلبات الصحة والسلامة المهنية ونعمل على تكثيف التوعية بضرورة توفير مثل ذلك لحماية العمال من أي أخطار ونحاول أيضاً بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل توعية العمال والأطراف الأخرى بضرورة توفير ذلك ونضغط على ذلك ونطالب الحكومة أيضاً التصديق على الاتفاقيات الدولية التي تلزم بلادنا على توفير الإمكانات اللازمة لإدارة التفتيش التابعة للادارة العامة للصحة والسلامة المهنية واعداد المفتشين المؤهلين واحياء دور المجلس الثلاثي للصحة والسلامة المهنية كل هذه من مهام الاتحاد التي نحاول تنفيذها. الثقافة القانونية لكننا نلاحظ أن معظم العمال إن لم نقل جميعهم يفتقرون للثقافة القانونية للمطالبة بحقوقهم.. لذلك هل يقوم الاتحاد العام بتوعية العمال حول هذا الجانب؟ الاتحاد العام يمثل 12 نقابة عامة وهذه النقابات هي المعنية بالنزول الميداني إلى عمالها وعقد اللقاءات معهم وتنظيم الدورات التوعوية في هذا المجال ونحن في الاتحاد يقتصر دورنا في الاتحاد على تدريب قيادات النقابات المختلفة حتى تؤدي دورها عند اعطائها بالشكل المطلوب، وهذا أيضاً لا يمنع الاتحاد أن يقيم الدورات وورش العمل لتوعية العمال الغير قياديين في النقابات ، وإن شاء الله من خلال اعادة اصدار صحيفة صوت العمال والتي وجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإعادة اصدارها سيكون هناك باب ثابت حول قانون العمل ليكون نافذة لكل عامل وعاملة لمعرفة حقوقهم وواجباتهم القانونية.إشكاليات هامة نلاحظ أن انعدام الكفاءات العمالية في سوق العمل يتسبب في استقدام العمالة الأجنبية ممايزيد من حجم البطالة الموجودة هل يسعى الاتحاد لحل مثل هذه الاشكاليات؟ هذه المسألة هامة جداً لأن سوق العمل اليمني تطور بشكل كبير والعمل التقليدي النمطي رغم أنه ما زال مطلوباً بقوة اليوم خاصة وأن اليمن عبارة عن ورشة عمل لتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية في مختلف المجالات وهذا يحتاج إلى الكثير من الأيادي العاملة الا أن السوق اليمني أيضاًتطور ويحتاج إلى كوادر ذات مؤهلات عالية ومتخصصة في المجال التكنولوجي ووسائل الاتصالات واللغات وفي مختلف المهارات الفنية والتخصصية. لهذا أعتقد أن امكانات العمال حالياً لا تواكب هذه التطورات ومخرجات التعليم كما نلاحظ لا تواكب ولا تتواءم مع متطلبات سوق العمل لأن التعليم اليوم في مجالات لا يحتاجها سوق العمل وسوق العمل محدود ولايمكن أن يستوعب جميع مخرجات التعليم سواء الجامعي أو المهني أو الثانوي، وآخر الاحصائيات تشير أن اعداد الخريجين في العام الواحد في بلادنا حوالي 180 ألف خريج بينما احتياجات سوق العمل لا تتعدى 16 ألف عامل فقط لهذا الفجوة كبيرة كما نلاحظ لهذا لابد من مضاعفة الاهتمام بالاستثمار وتأهيل العمال اليمنيين تأهيلاً عالياً لمواكبة تطورات السوق وكما قلت الاهتمام بالاستثمار حاصة وأن الاستثمار في بلادنا ما زال واعداً بالخيرات ولكن يجب الاهتمام بالاستقرار من أجل جذب أصحاب رؤوس الأموال وكما يقال إن رأس المال «جبان» لذلك الاستقرار الأمني هو أهم عامل لجذب المستثمرين وكذلك ندعو للاهتمام أكثر بالمشاريع الصغيرة للشباب من خلال انشاء جهة مختصة بذلك تقدم القروض الصغيرة الميسرة وذلك من أجل القضاء على البطالة وتحويل الشباب إلى طاقات انتاجية لأن العنصر البشري هو أهم أدوات الانتاج وأهم أدوات التنمية ، وهذا يحتاج أيضاً إلى تدريب وتأهيل الشباب لتعريفهم بالمشاريع الصغيرة التي تدر عليهم بالربح السريع وليس للشباب فقط وانما أيضاً للمرأة وهذا الأمر مهم ويساعد أفراد المجتمع على عدم الهجرة من الريف إلى المدن ويساعد على محاربة الفقر لمختلف فئات المجتمع. عملية التأهيل والتدريب نلاحظ ان التدريب والتأهيل غائب ليس للشباب العاطل فقط وانما أيضاً لجميع العمال والموظفين والذين يحتاجون حالياً إلى إعادة تأهيلهم من خلال الدورات القصيرة لمواكبة التطورات الموجودة؟ الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية شريك وعضو في مجلس ادارة صندوق التدريب الفني والمهني وشريك في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني كاستشاري ونعلم ان عدد معاهد التعليم الفني مازالت محدودة والسوق يحتاج إلى إمكانيات تدريبية أكبر من الموجودة اليوم ومع هذا سنقوم في الاتحاد ببحث إمكانيات اقامة دورات قصيرة للعمل والموظفين مع جهات العمل ومع وزارة التعليم الفني والمهني لتخصيص فترة زمنية لمن يرغب في تأهيل نفسه من خلال دورات قصيرة شهرين أو ثلاثة وأيضاً لأصحاب المهارات الحرة الذين يتطلب الرفع من قدراتهم ومهاراتهم. القطاع الخاص واستيعاب العمالة ما تقييمكم لعلاقة الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق باستيعاب العمالة؟ علاقتنا بالقطاع الخاص جيدة ونسعى إلى الحوار الثلاثي لإيجاد علاقة متميزة بين العمال والحكومة وأصحاب العمل وعندنا تواصل مع رئيس الاتحاد للغرف التجارية الذي بدوره أبدى استعداده التام للحوار ومناقشة كافة القضايا التي تهم قضايا العمل والعمال من خلال رؤية وطنية دون تحامل على أحد ومن خلال النظر إلى المستقبل والى الواقع لأننا بحاجة أصحاب العمل والعامل أيضاً بحاجة إلى الاستقرار في عمله، وأصحاب العمل في حاجة ماسة للعمال والى استقرارهم ورفع امكاناتهم لزيادةالانتاج وهذا ما سنعمل على مناقشته مع الغرفة التجارية بشفافية واضحة ومن خلال الحوار ومن خلال حسن النوايا الموجودة بالتأكيد سوف نصل إلى النتائج والأهداف المرجوة. التأمين العمالي لو تحدثنا عن مجال التأمين نلاحظ ان التأمين مفقود للعمال سواء معيشياً أو صحياً؟ من خلال اطلاعنا على الاحصائيات المقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نلاحظ أن عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص لايتجاوزون ال60 ألف عامل بينما الاحصائية ذاتها تؤكد أن عدد العمال في شركات القطاع الخاص يتجاوز ال200 ألف عامل ولهذا نلاحظ أن 75% من العمال غير مؤمن عليهم هذا جانب.. لهذا المطلوب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تكثف من جهودها وأن تحاول اقناع اصحاب العمل على تأمين عمالها وأهمية ذلك على استقرار العامل وبالتالي رفع الانتاج نتيجة لذلك الاستقرار والاتحاد على استعداد للتعاون وتوعية العمال بأهمية التأمين من خلال خطة للمؤسسة ومن خلال النزول الميداني ومن خلال اشراك مختلف الوسائل الاعلامية في التوعية بأهمية التأمين لأن هذه قضية مجتمعية مهمة لأن العامل عندما يشعر أنه ليس مؤمناً عليه وان مستقبله مجهول يكون دائماً محبطاً وانتاجيته أقل. ضعف الشراكة بالنسبة لعلاقة الاتحاد العام مع مختلف النقابات المهنية الموجودة على الساحة ماتقييمكم لمستوى هذه العلاقة. هل هناك تكامل وشراكة حقيقية مثلاً؟ لو تحدثنا بصراحة فإن العلاقة هي علاقة مجاملة في المناسبات فقط ومن المفترض أن نكثف جميعاً من اللقاءات وأن نبحث همومنا وقضايانا المشتركة خاصة أننا جميعاً مؤسسات مجتمع مدني وهمومنا وقضايانا واحدة وشراكتنا ستكون عاملاً مساعداً لمساعدة أي نقابة تتعرض لأي أخطار أو مضايقات. ولذلك أدعو إلى تفعيل دور هذه النقابات من خلال اللقاءات المباشرة والتضامن مع بعضنا البعض للتأثير في حل مجمل الاشكاليات وتفعيل مجلس التنسيق الذي نتج عن اللقاء الذي عقد في شهر رمضان المبارك العام الماضي في محافظة تعز مع منظمات المجتمع المدني، هذا المجلس لو يفعل ويتم انتخاب قيادة لهذا المجلس بالتأكيد سيحل الكثير من هذه الإشكاليات ونحن بدورنا نسعى إلى عقد لقاء لهذا المجلس من خلال التواصل مع النقابات المهنية الأخرى لايجاد رؤى نقابية واحدة. مفهوم العمل النقابي أخيراً ماهي الصعوبات والعراقيل التي تحد من طموحاتكم وتطور الاتحاد؟ أهم الصعوبات التي تواجهنا عدم فهم بعض المسئولين للعمل النقابي والنظرة المتعالية من بعض الجهات تجاه قضايا وهموم العمال ، أيضاً محدودية الإمكانات المالية للاتحاد العام والأهم من كل ذلك هو صعوبات الحياة المعيشية التي تواجه مختلف العمال والموظفين والتي نتمنى أن يكون هناك تجاوب ملموس على أرض الواقع لتحسين هذه الظروف.
